أستراليا تدرس حظر شبكات التواصل على الأطفال دون سن 16 عاما
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
رصد برنامج «صباح جديد» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلاميين رشا عماد وآية الكفوري، تقريرًا يوضح فيه أن أستراليا تقرر فرض قوانين على الأطفال دون سن الـ16 عام وحظرهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر التقرير، أنّه في سابقة لم تشهدها أستراليا في علاقاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن الحكومة ستسن تشريعًا لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن الـ16 عامًا.
ولفت التقرير، إلى أنه سيتم تقديم تشريع إلى البرلمان هذا العام، مع سريان القوانين بعد 12 شهرًا من تصديق المشرعين عليها.
قوانين لحظر الأطفال من استخدام وسائل التواصلوأوضح التقرير، أنه في حال تطبيق هذا القرار ستصبح أستراليا هي الدولة الأولى في العالم التي تسن مثل هذه القوانين، إذ أن هناك مشروع قوانين أخرى في عدة دول أوروبية تتعلق بفرض سن محددة للتسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أنّ ذلك هو ما دفع الكثير من الشركات الكبرى المالكة لهذه المنصات في التفكير في التكيف مع تلك القوانين المنتظرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية أستراليا التواصل الإجتماعي التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
توافق أمريكي يمني على إغلاق كافة القنوات الفضائية التابعة للحوثيين وإغلاق كافة منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي
أسفرت المباحثات التي عقدها وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، مع تيموثي ليندركينغ، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، و مورغان أورتيغاس، نائب المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، بحضور سفير بلادنا لدى الولايات المتحدة، محمد الحضرمي عن توافق يمني امريكي لاغلاق و إيقاف القنوات الفضائية التابعة للحوثيين وكذلك إيقاف منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث اكد المبعوث الأمريكي لدى اليمن على ضرورة حظر بث وسائل الإعلام الحوثية، التي تستغل للتجنيد ونشر أيديولوجيتهم وتحريك قواتهم وجمع التبرعات، موضحا أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية سيساعد في ذلك مع بدء الشركات في اتخاذ خطوات للتقليل من المخاطر، مشيرا إلى أن تنفيذ تصنيف المنظمة الإرهابية يشمل أحكاما جنائية لدعم الحوثيين، وسيخضع المخالفون للملاحقة الجنائية.
وأضاف ليندركينغ -خلال لفائه في واشنطن وزير الإعلام معمر الإرياني
أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية سيساعد في ذلك مع بدء الشركات في اتخاذ خطوات للتقليل من المخاطر.
وأكد أن تنفيذ تصنيف المنظمة الإرهابية يشمل أحكاما جنائية لدعم الحوثيين، وسيخضع المخالفون للملاحقة الجنائية.
وطالب وزير الإعلام خلال اللقاء بدعم تحركات وزارة الإعلام لإغلاق مكاتب القنوات الحوثية في لبنان وصنعاء، وحجب شاراتها على الأقمار الصناعية التابعة لشركة “يوتلسات”، وإيقاف الحيزات الترددية التي تبث من خلالها، كما دعا إلى حظر القنوات الفضائية والوكالات والمواقع الإخبارية التي تنتحل صفة الإعلام الحكومي، ومنعها من الاستمرار في بث التضليل والدعاية المضللة التي تستخدمها المليشيا الإرهابية لخداع الرأي العام المحلي والدولي.
واكد الإرياني على ضرورة حظر الصفحات التابعة للحوثيين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك “X”، و”فيسبوك”، و”يوتيوب”، و”إنستجرام”، مشيرا إلى أن هذه المنصات أصبحت أداة رئيسية يستخدمها الحوثيون لنشر التطرف والترويج لأنشطتهم الإرهابية، تماما كما تفعل التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل "داعش، والقاعدة".
وشدد الإرياني على أن استمرار السماح للحوثيين باستخدام هذه المنصات يعزز من قدرتهم على نشر أفكارهم المتطرفة، وتجنيد المقاتلين، وتنفيذ عملياتهم الإرهابية، مؤكدا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية التصدي لهذه التهديدات الإعلامية والعمل على وقف استغلال هذه المنصات لأغراض الإرهاب.
واكد الإرياني أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مطالبون بمحاسبة هذه الجماعة الإرهابية على سجلها الحافل بالجرائم والانتهاكات، وعدم منحها أي غطاء سياسي أو قانوني، أو اداة، يمكنها من مواصلة إرهابها بحق اليمنيين، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
واكد الإرياني أن استعادة الدولة اليمنية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي هي أولوية وطنية، وأنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في اليمن والمنطقة إلا من خلال إنهاء التمرد الحوثي، وإعادة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة دورها في خدمة الشعب اليمني.
واستعرض الوزير الإرياني الجهود الكبيرة التي يبذلها فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإخوانه أعضاء المجلس، في توحيد الصف الوطني، وتعزيز الجهود لاستعادة الدولة، ومواجهة المشروع الإيراني التخريبي واداته ممثلة بالمليشيا الحوثية.
واكد الإرياني أن التماسك الوطني الذي أرساه مجلس القيادة الرئاسي، إلى جانب الأداء المسؤول للحكومة اليمنية، قد أسهم في تعزيز العمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، مما شكل دفعة قوية نحو استعادة مؤسسات الدولة، وفرض الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات في المناطق المحررة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش