نجاح عبور الحوض العائم" DOURADO" في أكبر عملية عبور نوعية في تاريخ القناة لوحدة بحرية مقطورة بعرض 90 مترًا
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، نجاح أكبر عملية عبور نوعية في تاريخ القناة بعبور
الحوض العائم " DOURADO " بعرض 90 مترا ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، مقطورا من الأمام بواسطة قاطرتين مصاحبتين، مع توجيهه من خلال خمسة قاطرات تابعة للهيئة وإرشادها بواسطة فريق يضم مجموعة من كبار مرشدي الهيئة وقباطنة القاطرات خلال رحلته البحرية قادما من سنغافورة ومتجها إلى تركيا.
تعد عملية عبور الحوض العائم "DOURADO" من تجارب العبور غير التقليدية والوحدة العائمة الأكبر التي تعبر القناة مقطورة بطول إجمالي لمجموعة العبور (شاملة الحوض و القاطرات) 450 مترا، وعرض 90 مترا وحمولة 91 ألف طن، مما استلزم لعبورها اتخاذ ترتيبات وتدابير ملاحية مُعقدة نظراً لطبيعة الوحدة العائمة والتي تعتمد على القطر فقط لتوجيهها بالقاطرات مما يتطلب مراعاة الدقة في التوجيه ودراسة حركة واتجاه التيارات الهوائية والمائية للحفاظ على تمركزها في منتصف القناة خلال رحلتها.
وأوضح رئيس الهيئة أن عملية عبور الحوض العائم استغرقت ما يقرب من 24 ساعة واستلزمت اتخاذ بعض الإجراءات السابقة للعبور بداية من وضع خطة الملاحة من قبل مركز مراقبة الملاحة ثم مناقشة وتحليل آليات التأمين الملاحي اللازمة لعبور الحوض العائم بأمان وسلامة وذلك بأكاديمية المحاكاة والتدريب البحري التابعة للهيئة، تلاها عمل معاينة مبدئية للحوض العائم بمنطقة غاطس السويس من خلال مجموعة العمل المشاركة من مرشدين وقباطنة قاطرات.
وأضاف الفريق ربيع أن استعدادات عبور الحوض العائم بدأت بالتنسيق مع الشركة المالكة للحوض قبل انطلاق الرحلة، مشيرا إلى أنه بمجرد وصول الحوض العائم لغاطس القناة تم تجهيز رباطه بالقاطرات حيث عبر الحوض مقطورا من الأمام بواسطة القاطرتين المصاحبتين له من سنغافورة وهما القاطرة " Hulk ll" و القاطرة " MAVERIC 1" وبمشاركة خمسة قاطرات تابعة للهيئة تتقدمهم القاطرة "بركة 1" لأعمال التأمين الملاحي، ومن الجانبين القاطرتين "محمد بشير" و"نبيل الهلالي " للحفاظ على تمركز الحوض في منتصف القناة، كما تم الاستعانة بالقاطرتين" السويس 1 " و"السويس 2" من الخلف، وذلك تحت إشراف مجموعة عمل ضمت 16 من مرشدي القناة و10 من قباطنة القاطرات بالهيئة.
وأكد الفريق ربيع أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان عبور الحوض العائم بسلامة وأمان من خلال توفير التسهيلات والمساعدات الملاحية اللازمة، فضلا عن المتابعة اللحظية على مدار الساعة من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات مراقبة الملاحة للسرعات المقررة والتي لم تتجاوز ٤ عقدة، بالإضافة إلى تحديد خط السير واتجاهات التيارات البحرية والمائية.
وشدد رئيس الهيئة على أن نجاح عمليات العبور النوعية تعد بمثابة شهادة ثقة في قدرة قناة السويس على تنفيذ مختلف عمليات العبور، ودلالة على جاهزيتها لتقديم كافة الخدمات الملاحية والبحرية واللوجيستية اللازمة من خدمات الإرشاد و التأمين الملاحي والمصاحبة والإنقاذ وغيرها.
وأكد الفريق ربيع أن الحوض العائم " DOURADO" لم يكن ليعبر القناة لولا انتهاء مشروع توسعة القناة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي، حيث كان أقصى عرض مسموح به لعبور القناة قبل تنفيذ مشروع التوسعة هو 70 مترا طبقا للائحة الملاحة، وبذلك تصبح عملية عبور الحوض العائم هي السابقة الأولى من نوعها لعبور وحدة عائمة بهذا العرض بعد الانتهاء من مشروع التوسعة و الذي سمح بزيادة عرض القناة بإضافة 40 مترا جهة الشرق ومن ثم تقليل تأثيرات التيارات المائية وزيادة عامل الأمان الملاحي في القطاع الجنوبي، فضلا عن رفع كفاءة القناة وزيادة قدرتها الاستيعابية لاستقبال وحدات عائمة لم تكن تعبر القناة من قبل.
جدير بالإشارة، أن قناة السويس شهدت العديد من عمليات العبور النوعية أبرزها عملية عبور الحوض العائم فخر القناة حمولة 34 ألف طن في شهر يونيو لعام 2023، بالإضافة إلى عملية عبور وحدة إنتاج وتخزين الغاز الطبيعي المسال ENERGEAN POWER في شهر يونيو من عام 2022، وعبور منزلق المواسير في سبتمبر من عام 2020.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية القطاع الجنوبي هيئة قناة السويس
إقرأ أيضاً:
العلاقات المصرية الفرنسية بقطاع التعليم العالي تشهد تطورا ونقلة نوعية بالفترة الأخيرة
تشهد العلاقات المصرية الفرنسية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تطورًا ملحوظًا ونقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بإرادة سياسية قوية من كلا البلدين؛ لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة، وقد تجسد هذا في العديد من الاتفاقيات والمبادرات المشتركة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي في مصر، والاستفادة من التجربة الفرنسية الرائدة في هذا المجال.
ويسجل المؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي، والذي سينعقد في القاهرة اليوم الإثنين؛ بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، خطوة حاسمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر بمجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
وطموح البلدين، الذي تحمله معًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال قطاع العلاقات الثقافية والبعثات والمكتب الثقافي المصري في فرنسا وسفارة فرنسا في مصر، يكمن في تغيير نطاق التعاون الثنائي، من أجل نقل ما يقرب من 50 شهادة فرنسية إلى مصر.
ومن المقرر أن يوقع وزيرا التعليم العالي والبحث المصري والفرنسي الدكتور أيمن عاشور وفيليب باتيست، إعلان نوايا بين الوزارتين؛ توثيقًا لهذا الطموح الجديد، في ظل الحرص على أن يخرج إلى النور جيل جديد من الشراكات العلمية والأكاديمية، وهو ما يتطلب عملا شبكيًا من خلال الشروع في إقامة ديناميكية تعاونية بين الأنظمة البيئية الجامعية والعلمية في البلدين، وتستند هذه الديناميكية إلى إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر التي تحتل مكانة مركزية في التعاون الجامعي والعلمي الثنائي، وهذه الحقبة الجديدة التي انطلقت في 2019 هي نتاج جهد مشترك بين الحكومتين المصرية والفرنسية، فالحرم الجامعي للجامعة الفرنسية الجديد العصري والبيئي قيد الإنشاء الآن، ومن المتوقع افتتاحه العام الدراسي المقبل.
وهناك ما يقرب من 70 مشروع تعاون ثنائي بين مصر وفرنسا جديد قيد الدراسة، وتغطي هذه المشروعات تنوعًا كبيرًا في المجالات من بينها الصحة، والصيدلة، والهندسة، والتكنولوجيات الرقمية، والعلوم الاجتماعية والسياسية، والسياحة والفندقة، وهناك ما يقرب من 30 مشروعًا تتناول نقل شهادات فرنسية إلى مصر.. كما أن هناك 3 منشآت جامعية فرنسية تدرس إنشاء حرم جامعي في مصر من بينها المدرسة المركزية المتوسطية (Ecole Centrale Mediterranée) ويمكن أن تحظى هذه المشروعات جميعًا بدعم من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية من خلال صندوق مخصص لهذا الأمر.
والمؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي من شأنه تقديم بيان أولي، وسوف يجتمع فيه حوالي 100 منشأة للتعليم العالي والبحث العلمي من بينها ما يقرب من 40 منشأة فرنسية؛ ليحولوا التطلع المشترك لإحياء إطلاق التعاون الثنائي إلى التزامات ملموسة من خلال توقيع ما يقرب من 40 اتفاقًا ثنائيًا بين المنشآت الجامعية.
ويهدف هذا المؤتمر إلى وضع التعاون العلمي والجامعي في قلب العلاقة الفرنسية المصرية، وهو يسجل نقطة تحول ويفتح الطريق أمام تعاون ذي اتساع غير مسبوق في خدمة الابتكار والتدريب.
وفي السياق، عملت مصر - التي تعد مركزًا تاريخيًا للتميز الثقافي والعلمي - على تعزيز نظام التعليم العالي الحديث منذ قيام الجمهورية في عام 1953، وقد أسس المجلس الأعلى للجامعات في عام 1954 إطارًا مؤسسيًا قويًا مدعومًا بمؤسسات رائدة مثل: جامعة الأزهر "أقدم جامعة في العالم"، وجامعة القاهرة التي تم تأسيسها في عام 1908، وقد تمكنت هذه الجامعات التاريخية من الحفاظ على مكانتها العالمية؛ مما جذب المزيد من الطلاب المحليين والدوليين.
وفي مجال البحث العلمي، تواصل مصر ريادتها على المستوى الدولي، حيث تصدرت الدول الإفريقية في مجال البحث العلمي، مع أكثر من نصف نشرها العلمي الذي تم إنتاجه بالتعاون مع مؤلفين دوليين.
واليوم، بلغ عدد سكان مصر أكثر من 110 ملايين نسمة، مع تسجيل أكثر من 3.5 مليون طالب في مؤسسات التعليم العالي؛ مما يعكس زيادة مستمرة في الطلب على برامج تعليمية عالية الجودة وشهادات معترف بها دوليا.
وفي السياق، تزداد الحاجة للتخصصات بمجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي الفني، ويأتي ذلك انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية في تطوير ودعم التعليم، وكذلك وجود استراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ترتكز علب مبادئ تدعم مفاهيم التكامل والتدويل والتميز والابتكار.
وإزاء هذه التحديات، أطلقت مصر "رؤية 2030" كخطة وطنية تهدف لجعل المعرفة والابتكار محركين رئيسيين للتنمية في البلاد، كما تهدف إلى تعزيز رأس المال البشري، وزيادة الإنتاجية، وتحديث القطاع الصناعي ضمن إطار مستدام، وتحسين قابلية التوظيف.
كما سهلت قوانين مثل القانون رقم 162 لعام 2018 إنشاء فروع للجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية في مصر، كل هذه الخطوات تعكس طموح مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للتعليم العالي والبحث العلمي، على وجه الخصوص، لصالح الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية.
وأسست "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030" على ثلاثة محاور أساسية أهمها فهم خطط التنمية الشاملة، وكيفية دمج التعليم من الجيل الرابع للجامعات والمؤسسات البحثية لتكون قاطرة التنمية الإقليمية بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
وكانت المبادئ السبعة الأساسية في الاستراتيجية هي محرك هذه المقاربة من خلال مبدأ التكامل، والذي يسعى جوهره إلى تكامل المؤسسات التعليمية والبحثية مع الصناعة والحكومة لعمل منظومة متكاملة للتنمية، فيما يعتمد المبدأ الثاني للاستراتيجية على التخصصات البيئية المتصلة بسوق العمل، من خلال دعم مبدأ الاتصال سواء المحلي أو الدولي؛ بما يتيح مبدأ المشاركة الفعالة للجامعات مؤسسات البحثية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبناء الإنسان والاقتصاد.
وتمتلك مصر - التي تعد الأولى إفريقيًا في مجالات التعليم والبحث والابتكار - مؤسسات تعليمية قوية ومتنوعة وتجذب الطلاب الوافدين بما يتعدى عشرات الآلاف سنويا، كما تعتبر إحدى الدول الرائدة دوليًا في إنشاء "بنك المعرفة المصري" الذي يحظى الآن باهتمام دولي واسع من كبرى دور النشر العلمي العالمية، بالإضافة إلى إشادة اليونسكو به لما يقدمه من تجربة فريدة تخدم التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وإفريقيا، وحاليًا يقوم بنك المعرفة بدعم الأبحاث الناطقة بلغات غير الإنجليزية، على رأسها الفرنسية، لتكون ضمن مكتبته الدولية.
وفي السياق، تدعم مصر - من خلال المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" - بيئة الابتكار وريادة الأعمال نحو منحنى جديد، وكذلك مبادرتي "مصر الرقمية و"كن مستعدا لسوق العمل" وغيرها مما يعكس التناغم القائم.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا