الأحد.. «الشيوخ» يستعرض طلبات مناقشة حول الهجرة غير الشرعية وجودة العملية التعليمية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، بعد غد الأحد، باستعراض عدد من طلبات المناقشة العامة لتحديد موعد للمناقشة، حول مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتحسين بيئة العمل، وجودة العملية التعليمية.
وجاءت طلبات المناقشة العامة المقرر استعراضها خلال جلسة "الأحد" لتحديد موعد لمناقشتها، كالتالي:
-طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد القناوي وأكثر من 20 نائبا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
ـ طلب مناقشة عامة مقدم من النائب هشام الحاج وأكثر من 20 نائبا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية.
ـ طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب وهبة وأكثر من 20 نائبا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحسين بيئة العمل، وتوفير فرص عمل مناسبة، وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
ـ طلب مناقشة عامة مقدم من النائب تيسير مطر وأكثر من 20 نائبا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
ـ طلب مناقشة عامة مقدم من النائب رامي جلال وأكثر من 20 نائبا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
ـ طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة رشا مهدي وأكثر من 20 نائبا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية (التعليم ما قبل الجامعي).
- طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هبة شاروبيم وأكثر من 20 نائبا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
ويواصل مجلس الشيوخ خلال جلسة الاثنين نظر بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العملية التعليمية مجلس الشيوخ الشيوخ
إقرأ أيضاً:
أعضاء الشيوخ يطالبون الحكومة بجدول زمني لتطوير منظومة الجمارك لتقليل زمن الإفراج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، إن الدراسة البرلمانية الخاصة تطوير النظام الجمركي، حيوية لها علاقة بالتجارة المصرية، لافتا إلى أن هناك مؤتمر صحفي عقد مؤخرا تحدث عن الموضوع، وتحدث فيه وزيرين، الاستثمار والمالية، وتم الإعلان عما يقرب من 35 نقطة لتطوير الجمارك، وهو ما يعنى أن هناك مشكلة، وعلى الرغم من كم النقاط إلا أنه لم يتم التطرق لتساؤل واحد من تلك الواردة بالدراسة.
وتابع عبد العال:" لجنة التظلمات لم يرد بشأنها أمر فصل فى النقاط سالفة الذكر، وفيما يخص المصدرين، تأخير الشحنات يتسبب فى مشاكل عديدة لهم، أبرزها فقد السوق الخارجى، منتقدا غياب البيانات والرقابة الدقيقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة والتي تناقش دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وتساءل النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عن جدية الحكومة فى تنفيذ التوصيات والمطالب التى شهدته الجلسة، او ما سبق وتم الإعلان عنه مؤخرا.
وقال النائب وليد التمامي عضولجنة الاسكان بمجلس الشيوخ، أنه من الضروري الآن وضع جدول زمني واضح لتطوير منظومة الجمارك، والدراسة المقدمة لابد ان يتوفر فيها للموارد التي سيتم توفيرها لتنفيذ ما جاء بها من توصيات أو لعملية التطوير، ولابد ان نتسائل هل يوجد أكثر من جهة تنفذ قانون الجمارك.
وطالب النائب محمد علي أبوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بجدول زمنى من الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة فى الدراسة.
واكد ابوحجازي انه من الضروري ان تضع وزارة المالية آليات في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة