وزيرة التضامن تتوجه إلى تركيا للمشاركة بفعاليات القمة الدولية السادسة للمرأة والعدالة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
توجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنقرة عاصمة الجمهورية التركية، وذلك للمشاركة في فعاليات "القمة السادسة للمرأة والعدالة"، والتي تقام تحت عنوان"المرأة في عصر الذكاء الاصطناعي"، والمقرر عقدها على مدار يومي 8-9 نوفمبر الجاري.
وتأتي مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في أعمال القمة بناء على الدعوة الموجهة من السيدة ماهينور أوزدمير جوكناش وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية للمشاركة في تلك القمة التي تنظمها جمعية المرأة والديمقراطية بالتنسيق مع وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية.
وتهدف القمة الاستفادة من المكاسب التي تم تحقيقها في عصر الذكاء الاصطناعي باستخدام نهج شامل وتوضيح مستقبل الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدام التقنيات الجديدة من أجل عالم شامل ومستدام.
ومن المقرر أن تشارك الدكتورة مايا مرسي كمتحدثة في المائدة المستديرة للقادة بعنوان " المرأة في عصر الذكاء الاصطناعي..التحديات المتزايدة والفرص المتزايدة" ضمن أعمال القمة.
كما من المقرر أن تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي على هامش أعمال القمة عددًا من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسئولين في الهيئات الدولية لبحث ملفات التعاون المشترك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسى انقرة المراة عصر الذكاء الاصطناعي وزيرة التضامن الاجتماعي الذکاء الاصطناعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
هل للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها؟.. المفتي يحسم الجدل
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الإسلام أقرَّ مبدأ استقلال الذمة المالية للمرأة منذ أكثر من 1400 عام، حيث كفل لها حق التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا أو ابنًا.
وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن القرآن الكريم جاء واضحًا في هذا الشأن، مستشهدًا بقول الله تعالى: "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن"، مما يؤكد أن المرأة لها استقلال مالي كامل كالرجل، ولا يجوز لأحد أن يصادر حقها في التصرف بأموالها أو التحكم فيها بغير إرادتها.
وأضاف المفتي أن الإسلام أعطى المرأة الحق في البيع والشراء والتجارة وإبرام العقود المالية دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها، إلا أن استشارته من باب الفضل والمودة، كما أن الإسلام جعل النفقة واجبًا على الرجل، وليس على المرأة، حتى لو كانت غنية، استنادًا إلى قوله تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم".
وفيما يتعلق بالعمل والكسب، أكد الدكتور نظير عياد، أن الإسلام لم يفرض العزلة الاقتصادية على المرأة، بل منحها الحق في العمل المشروع والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت من أبرز سيدات الأعمال في مكة، والنبي ﷺ نفسه كان يدير تجارتها.
وحذَّر فضيلة المفتي من الأفكار المتطرفة التي تحاول فرض تبعية المرأة ماليًا للرجل، موضحًا أنه لا يوجد أي نص شرعي يشترط إذن الرجل للمرأة في التصرف بمالها، وأن الحديث عن ضرورة موافقة الزوج على تصرفات زوجته المالية يقع في دائرة الاستحباب وليس الإلزام الشرعي.
وأكد الدكتور نظير عياد أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير استقلال الذمة المالية للمرأة، في الوقت الذي كانت فيه الحضارات الأخرى تعتبرها تابعة لزوجها ولا تملك أي حقوق مالية.
وشدد على ضرورة التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة، بحيث تقوم على المودة والرحمة، بعيدًا عن الظلم أو الاستغلال، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.