عضة كلب.. حبس المتهمين بإصابة شخص ببتر عضوه الذكري في مشاجرة بأوسيم
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول إصابة شخص ببتر عضوه الذكري بسبب عضة كلب في مشاجرة في اوسيم، وأمرت بحبس اطراف المشاجرة على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الكلب المستخدم في المشاجرة وايداعه مديرية الطب البيطري، بعدما استعلمت عن صحة الشخص المصاب للاستماع الى افادته حول ملابسات الحادث، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.
كلب يتسبب في بتر عضو شخص في مشاجرة
البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ادراة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة اسفرت عن وقوع اصابات بدائرة قسم شرطة أوسيم.
وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز الى الموقع المشار اليه وتبين أن المشاجرة بين "مجدي، ع" 60 عاما، و“هشام، م” 30 عاما، وطرف ثان "حاتم أ" 30 عاما.
وأن الطرق الثاني “حاتم” استخدم كلبا خلال المشاجرة وأطلقه على “هشام، م”، فانقض عليه وبتر عضوه الذكري، فيما أصيب الأول بجرح قطعي بفروة الرأس، وخدوش بالوجه.
وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من ضبط الطرفين والكلب المستخدم في الواقعة.
وتحرر محضر ابلواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كلب حبس المتهمين مشاجرة
إقرأ أيضاً:
48 ساعة أقصى مدة للإخطار بإصابة العمل
دبي: محمد ياسين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أهمية التزام صاحب العمل باتخاذ الإجراءات الفورية عند وقوع إصابة عمل أو إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية، والتي تتضمن إبلاغ الجهة الطبية المختصة ومركز الشرطة ضمن النطاق الجغرافي، وإخطار الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك، وذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علم صاحب العمل أو ممثله القانوني بوقوع الإصابة أو الاشتباه بحالة مرض مهني.
وأوضحت الوزارة عبر منصة «إكس»، أن صاحب العمل مسؤول عن تحمل كافة تكاليف علاج العامل المصاب، إلى أن يتماثل للشفاء التام أو تثبت حالته وجود عجز دائم، سواء كلياً أو جزئياً، وتحتسب تعويض إصابة العمل استناداً إلى آخر أجر أساسي للعامل، ويتم صرفه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار التقرير الطبي الذي يحدد نسبة العجز.
كما أكدت على حماية حقوق العامل وورثته في حال الوفاة الناجمة عن الإصابة أو المرض المهني، وفقاً لما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سرعة التدخل الطبي وتوثيق الحادث بشكل رسمي، مما يُسهم في تعزيز حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تعكس حرص الدولة على سلامة العاملين وكرامتهم في بيئة العمل. وشددت الوزارة على ضرورة قيام أصحاب العمل بتوفير أنظمة الوقاية والسلامة المهنية داخل مواقع العمل، واتباع الإجراءات التي من شأنها تقليل نسب الحوادث والإصابات، بما في ذلك تدريب العاملين بشكل دوري على التعامل مع المخاطر المحتملة والتصرف السليم في حالات الطوارئ.
كما دعت العاملين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو تقصير في تطبيق معايير السلامة المهنية من خلال القنوات الرسمية المتاحة، مؤكدة أن تعزيز الشفافية والتعاون بين الجهات المعنية يُسهم في خلق بيئة عمل قائمة على العدالة والاحترام المتبادل، الأمر الذي يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز جذب للعمالة الماهرة ضمن بيئة عمل نموذجية وآمنة.