ندوة حول أحكام قانون العمل ومتابعة ملف تشغيل ذوي الهمم بأسيوط
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوتين تثقيفيتين لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بشركة "الأخوة المتحدين" بالمدينة الصناعية بقرية الزرابي التابعة لمركز أبو تيج، والعاملين بشركة "المتحدة للزيوت" بالمدينة الصناعية بقرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، وكذلك متابعة تشغيل ذوى الهمم التى وفرت لهم المديرية فرص عمل داخل منشآت القطاع الخاص للتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل للعاملين بالمنشآت والحقوق والواجبات التى أقرها القانون، ومتابعة تشغيل ذوى الهمم فى القطاع الخاص والاطمئنان على تمتعهم بكافة الحقوق ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة في التنمية.
ندوة أحكام قانون العمل ومتابعة ملف تشغيل ذوي الهمم بأسيوطالتعريف بالنصوص الجوهرية للقانون وحقوق وواجبات العمالوقال علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إن الندوات تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فى إطار جهود المديرية بالاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة ، وحرصها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
وأضاف مدير المديرية، الندوة الأولى تناولت بعض أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها ( العامل وصاحب العمل ) بحضور 30 عامل، أما الندوة الثانية تضمنت أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصا على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، وشارك فيها 20 عاملا وإداريا بالشركة.
وأشار إلى أنه فى إطار توجيهات وزير العمل بمتابعة ذوى الهمم الذين تم تعيينهم، استقبل عددا من ذوي الهمم للإطمئنان على استمرارهم فى العمل وحصولهم على مستحقاتهم لتقديم الدعم والرعاية لهم سواء من توفير فرص العمل والتدريب المهنى التى تؤهلهم لسوق العمل الاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العمل تشغيل ذوي الهمم
إقرأ أيضاً:
استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب نهائيا إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية