بنوك مركزية خليجية تتبع "الفيدرالي" وتخفض سعر الفائدة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
خفضت بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة بنحو 25 - 30 نقطة أساس، لمواكبة تحركات الفيدرالي الأميركي.
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الخميس، معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تراوح بين 4.5 و4.75% بما يتماشى مع التوقعات.
تعكس موافقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحركًا بوتيرة أقل عدوانية من ذي قبل ولكن مع استمرار جهوده لتصحيح السياسة النقدية. كما يأتي بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك في بيان صدر في ختام اجتماع بدأ صباح الأربعاء إنّ "ظروف سوق العمل آخذة في التحسّن"، وفي حين "أحرز التضخّم تقدّما في عودته إلى هدف 2% إلا أنه لا يزال مرتفعا"، وفق تقرير نشرته شبكة "CNBC".
وأقر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) 25 نقطة أساس.
وأعلن بنك الإمارات المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة.
وقرر مصرف البحرين المركزي خفض سعر الفائدة لفترة ليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس.
كما أعلن مصرف قطر المركزي خفض سعر فائدة الإيداع بمقدار 30 نقطة أساس.
وخفض مصرف قطر المركزي سعر إعادة الشراء بمقدار 30 نقطة أساس، وسعر الإقراض بمقدار 30 نقطة أساس.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نقطة أساس خفض سعر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف