موقع 24:
2025-03-18@02:48:09 GMT

خطة عمل لدعم "اتفاق الإمارات" التاريخي في COP29

تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT

خطة عمل لدعم 'اتفاق الإمارات' التاريخي في COP29

يشهد مؤتمر الأطراف "COP29"، الذي ينطلق في باكو الأسبوع المقبل، تسليم دولة الإمارات رئاسة المؤتمر إلى جمهورية أذربيجان الصديقة، مع استمرار دور الدولة كشريك رئيس في تعزيز جهود الدبلوماسية المناخية العالمية، في ظل إطلاق دولة الإمارات، خلال "COP28" الذي عقد في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، "خطة عمل" غير مسبوقة وضعت أهدافاً ومعايير جديدة عبر جميع القطاعات التي تساهم في العمل المناخي وترتبط به.

وتم إعداد خطة العمل لدعم المفاوضات الرسمية، التي توصلت إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي، وساهمت الخطة في إطلاق 11 تعهداً وإعلاناً، منها إعلانات غير مسبوقة بشأن إحداث نقلة نوعية في منظومات الغذاء والصحة، بالإضافة إلى جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل المناخي، بما يشمل إطلاق دولة الإمارات صندوق "ألتيرّا" بمبلغ 30 مليار دولار، وهو أكبر صندوق استثماري خاص لتحفيز التمويل المناخي في العالم، يركز بالكامل على دعم الحلول المناخية الفعالة.

انتقال منظم ومسؤول

وركزت خطة المؤتمر على تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة العمل المناخي الدولي، ومهدت الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي الذي لا يترك أحداً خلف الرَكب.
ونجحت هذه الخطة في توحيد جهود عدد قياسي من قادة الدول والحكومات والوزراء ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية وقادة القطاع الخاص للتوصل إلى مخرجات مناخية إيجابية ملموسة، من خلال احتواء الجميع بمستوى غير مسبوق، كما شارك أكثر من 1300 من قادة الأعمال التجارية والخيرية في منتدى “COP28” المناخي للأعمال التجارية والخيرية"، بهدف تعزيز جهود الحياد المناخي وحماية الطبيعة، وشهد المنتدى تقديم تعهدات رسمية بتمويل قدره 7 مليارات دولار لدعم أهداف العمل المناخي والتنوّع البيولوجي.

خريطة طريق 

ووضع "COP28" خريطة طريق لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة، من خلال زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، ومن المخرجات المهمة في هذا الإطار إطلاق "المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات" الذي تضمن مجموعة من المبادرات المتعلقة بالانتقال المنشود في قطاع الطاقة وخفض الانبعاثات عالمياً، ومن بين هذه المبادرات "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز" الذي انضمت إليه 55 من شركات النفط والغاز تمثل أكثر من 43% من إنتاج النفط العالمي، وتعهدت الشركات الموقعة بوقف عمليات حرق الغاز، وخفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وانضمت إلى الميثاق خلال العام الجاري عدة شركات منها "بتروتشاينا"، و"أويل إنديا"، و"فار إنرجي".

خفض الانبعاثات

وتضمن الإعلان عن "المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات" أيضاً إطلاق "مُسرّع الانتقال الصناعي" بمشاركة 36 شركة، وستة اتحادات صناعية، بهدف تحفيز الاستثمارات وخفض الانبعاثات عبر ستة قطاعات يصعب تخفيف انبعاثاتها، وتشكل مجتمعة 30% من إجمالي انبعاثات الكربون العالمية، وتتولى "شراكة المهمة الممكنة" ، “تحالف صناعي لخفض الانبعاثات” استضافة أمانة "مسرع الانتقال الصناعي".
وأطلق "COP28“، دعماً للحد من انبعاثات غاز الميثان وغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون ، الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان، التي تعهدت بتقديم 255 مليون دولار لدعم جهود تسريع الحد من انبعاثات الميثان في الدول النامية، منها 100 مليون دولار قدمتها دولة الإمارات لتكون أكبر جهة مانحة تدعم الصندوق الائتماني الخاص بهذه الشراكة.

زراعة مستدامة

وتستمر دولة الإمارات في مساعيها لإدماج القطاعات الناشئة والأقل تمثيلاً في العمل المناخي، لذا تكثف جهودها لحشد مزيد من الدعم الدولي لتنفيذ إعلان "COP28" بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي"، الذي أيده 160 رئيس دولة وحكومة، حيث أعلنت خلال "COP28" عن شراكة مع مؤسسة غيتس بقيمة 200 مليون دولار لدعم صغار المزارعين الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، كما تتعاون الدولة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” والبنك الدولي، للاستثمار في الدول التي ترغب في تعزيز أهدافها المناخية المتعلقة بالغذاء لعام 2025.
وكان من أهم إنجازات خطة عمل المؤتمر هو إعلان "COP28" بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسِلم"، الذي ركز لأول مرة على الثغرة التمويلية الكبيرة التي تشهدها الدول التي تواجه صراعات وأوضاعاً إنسانية غير مستقرة، ومن المخطط له أن تعلن 94 دولة و43 منظمة في باكو عن خطوات جديدة لمعالجة هذه الثغرة.
وبالإضافة إلى تأمين الدعم العالمي لهدف الحد من إزالة الغابات بحلول عام 2030، حشدت سعادة رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ في ”COP28”، مئات الشركات الجديدة للتسجيل في مبادرة "فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة"، التي تمثل إطار عمل لدعم الشركات والمؤسسات المالية في تقييم وإدارة المخاطر والفرص الناشئة المتعلقة بجهود حماية الطبيعة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دولة الإمارات العمل المناخی بحلول عام

إقرأ أيضاً:

الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات

 

رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية فيما يتعلق برعاية الطفولة كرؤية استراتيجية لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالدولة على جميع المستويات داخل الدولة وفي جميع المحافل الدولية.
وينعكس اهتمام دولة الإمارات بالطفولة على مستقبل الدولة عبر خروج أجيال قادرة على حماية مستقبل الدولة وتطورها من خلال كوادر قيادية شابة تساهم في الاستقرار والنهضة الاقتصادية.
ويأتي اهتمام الدولة بالطفولة كلبنة أولى لإعداد شباب مبتكرون في العلوم والتكنولوجيا وخلق مجتمع متوازن نفسيًا وقيميًا قادر على مواجهة التحديات.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في ورقة بحثية حديثة: إن دولة الإمارات لا تكتفي دولة الإمارات بتوفير التعليم والصحة والحماية للأطفال، بل تعمل على إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، الابتكار، والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
يوم وطني
وخصصت دولة الإمارات يوم 15 مارس / أذار من كل عام يوماً وطنياً، بهدف تعزيز حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة حيث أطلق هذا اليوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالأطفال في الدولة.
وجاء هذا اليوم تعزيزًا لحقوق الأطفال في الإمارات، خاصة بعد إصدار قانون “وديمة” لحماية الطفل العام 2016، حيث تقرر أن يكون 15 مارس من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بالأطفال وتسليط الضوء على قضاياهم.
ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهية الأطفال من خلال دعم التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم وتعزيز دورهم في المجتمع وتعزيز بيئة صديقة للأطفال تدعم الإبداع، والابتكار، والاستدامة.
16% من إجمالي السكان
وفقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة لعام 2025، يُقدَّر عدد سكان دولة الإمارات بحوالي 11,346,000 نسمة، تُشكِّل الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة حوالي 1.81 مليون نسمة، ما يعادل 15.98% من إجمالي السكان.
وتُشير هذه الأرقام إلى أن نسبة الأطفال والمراهقين (0-14 سنة) في الإمارات تبلغ حوالي 16% من إجمالي السكان، مما يعكس التركيبة السكانية للدولة.

ميزانية
وخصصت دولة الإمارات 27.859 مليار درهم ميزانية اتحادية لعام 2025، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ما يمثل 39% من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 71.5 مليار درهم ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 3.744 مليار درهم (ما يعادل 5.2% من إجمالي الميزانية) للشؤون الاجتماعية، والتي تشمل برامج ومبادرات تهدف إلى دعم ورعاية الأطفال في الدولة، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للأطفال.
وتُظهر هذه الأرقام تعزيز الإمارات رفاهية الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة، من خلال تخصيص موارد مالية كبيرة للقطاعات التي تؤثر مباشرة على حياتهم ومستقبلهم.
رؤية استراتيجية
وأوضح “إنترريجونال” أن يأتي اهتمام دولة الإمارات بالطفل بشكل كبير انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع متماسك ومستدام وهذا الاهتمام ينبع من عدة أسباب رئيسية:
• سعى الدولة إلى ضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة، وفقًا لاستراتيجية “مئوية الإمارات 2071″، التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وذلك من خلال الاستثمار في الطفولة والتعليم والتنشئة السليمة.
• التعليم القائم على القيم الإماراتية والعربية والإسلامية حيث يعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة.
• الاهتمام بالطفولة يسهم في بناء مجتمع متوازن نفسيًا واجتماعيًا، حيث يتمتع الأطفال بحقوقهم في التعليم، الصحة، والرعاية.
• إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة العالمية حيث تركز الدولة على تعليم الأطفال التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والمهارات القيادية منذ الصغر، لضمان تفوقهم في المستقبل.
• تهتم الإمارات تهتم بحقوق الطفل وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، مما يعزز صورتها الدولية كدولة متقدمة وإنسانية وتطوير المبادرات الإنسانية.
استثمار استراتيجي
ويأتي استثمار الإمارات في الطفل كهدف استراتيجي يضمن استدامة نهضة الدولة حيث تعتبر الأجيال القادمة المحرك الأساسي لرؤية الإمارات 2071، وسيكون لها دور أساسي في استمرار الدولة كقوة اقتصادية وعلمية مؤثرة عالميًا.
قوانين ومبادرات
أولت دولة الإمارات اهتمامًا استثنائيًا بالطفولة، وذلك من خلال إطار قانوني قوي ومجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل، توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة، وتعزيز رفاهية الأطفال ويأتي قانون “وديمة” (2016) لضمان حقوق الطفل الأساسية مثل الصحة، التعليم، الحماية من الإيذاء والإهمال ويهدف قانون حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني (2021) وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والاستغلال كما يفرض قانون إلزامية التعليم جميع الأطفال إتمام التعليم الأساسي حتى سن 18 عامًا، لضمان عدم التسرب من المدارس.


مقالات مشابهة

  • الإمارات تحيي «يوم زايد للعمل الإنساني» غداً
  • رغم رفض روسيا..بريطانيا: 30 دولة مستعدة لدعم وقف النار في أوكرانيا
  • ستارمر: أكثر من 30 دولة تشارك في ما يسمى "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا
  • طوائف متعددة على مائدة «إفطار دبي»
  • نورة السويدي: الإمارات رائدة عالمياً في تمكين المرأة
  • ستارمر: نضع خططاً لدعم أمن أوكرانيا بعد السلام
  • الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
  • وول ستريت تكشف عن وسيط كان عراب اتفاق الشرع وعبدي التاريخي
  • الإمارات ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان
  • عدالة الإمارات