قانون العمل الجديد.. انتصار للمرأة العاملة وضمانات لحماية الأطفال
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
يترقب الملايين من المصريين اصدار قانون العمل الجديد الذي يعد دستور بين العامل وصاحب العامل في الحقوق والواجبات.
فيما تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعات متصلة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بحضور الحكومة والنواب للوصول إلى صياغات مشتركة لتنظيم علاقة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال
لمحة على قانون العمل
كشفت بوابة الحكومة المصرية، أنه يشهد مشروع قانون العمل الجديد 2024، المنتظر عرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب عقب الانتهاء من مناقشته في اللجنة المختصة، انتصارًا كبيرًا للمرأة العاملة في مجال حقوقها الخاصة في إجازة الزواج والحمل والوضع.
كما حظر مشروع قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال دون سن الـ 15 عامًا، كما نص على أنه يجوز تدريب الأطفال فوق هذا السن في المنشآت الخاصة.
فيما حرصت الحكومة على إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد لزيادة الضمانات والحقوق للعمال، وسيتم مناقشتها ضمن مواد مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة.
وكان قد أقر مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، المواد من (172 إلى 276) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية