بشرى من الجمارك بشأن سيارات المغتربين.. ورابطة التجار: خطوة للتنظيم والحوكمة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية مؤخرًا منشور استيراد رقم 42 لسنة 2024، بهدف تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، في إطار جهود الحكومة لتنظيم التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستهلكين، ويأتي المنشور بعد مناقشات مكثفة للجنة المشتركة التي تضمنت ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك، والتي عُقدت بتاريخ 17 أكتوبر 2024.
أهداف المنشور:
1. حماية الاقتصاد الوطني: عبر تنظيم التجارة الخارجية وضبط عمليات الاستيراد بما يتماشى مع سياسات الاقتصاد الوطني.
2. تحسين بيئة الاستثمار: من خلال توحيد القواعد والإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد.
3. حماية المستهلك: عن طريق التأكد من مطابقة السيارات المستوردة للمواصفات الفنية المطلوبة وضمان جودتها.
"منع التلاعب والتحقق من أرقام الشاسيه"
إعداد هذا المنشور تم بناءً على تقرير من اللجنة المشتركة، التي خلصت إلى ضرورة التأكد من مطابقة السيارات المستوردة للمعايير الفنية المطلوبة، وإجراءات التحقق من أرقام الشاسيه.
يحدد المنشور إجراءات صارمة تهدف إلى ضمان الشفافية ومنع التلاعب، حيث يقتضي عرض السيارات المستعملة المستوردة على إدارة المرور للتحقق من أي مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه، في حال وجود أسباب جدية للتشكك.
حماية المستهلك وتطبيق معايير السلامة
أشار المنشور إلى أهمية الفحص الفني للسيارات المستعملة، حيث يلزم على المنافذ الجمركية التحقق من الحالة الفنية للسيارات لضمان خلوها من المشاكل المحتملة، مع الالتزام بإجراءات تتبع صارمة لأرقام الشاسيه للتأكد من مطابقتها للمعايير الأساسية.
هذا التوجه يهدف بشكل أساسي إلى حماية حقوق المستهلكين وتجنب دخول سيارات قد تكون غير آمنة أو غير صالحة للاستخدام.
"حوكمة وتنظيم استيراد السيارات المستعملة في مصلحة المواطن"
علق المستشار «أسامة أبو المجد» رئيس رابطة تجار السيارات، على القرار، مشيدًا به كخطوة هامة نحو الحوكمة والتنظيم في سوق السيارات المستوردة، وأكد أن هذا المنشور يلعب دورًا حيويًا في:
التدقيق في أرقام الشاسيه: وفقًا للمواصفات الأصلية للمركبات، مما يسهم في القضاء على ظاهرة التلاعب التي تؤدي إلى دخول سيارات غير مطابقة.
تحقيق معايير السلامة البيئية والفنية: من خلال الكشف على حالة المحرك والانبعاثات الكربونية لضمان توافقها مع المعايير البيئية، حيث أن السيارات المستعملة قد تكون مصدراً للتلوث إذا لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة.
وأوضح أبو المجد أن القرار يستهدف تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
1. ضمان سلامة المستهلكين: عبر إلزام المنافذ الجمركية بالفحص الفني للسيارات المستوردة، مما يتيح التأكد من سلامة الأجزاء الرئيسية للمركبة وعدم وجود تلاعب فيها.
2. الالتزام بالمعايير البيئية: حيث يتم الكشف عن الانبعاثات الكربونية للمركبات المستوردة لضمان توافقها مع معايير حماية البيئة، خاصة أن السيارات المستعملة قد تكون مصدرًا للانبعاثات الضارة إذا لم تكن مطابقة للمواصفات.
3. التأكد من الحالة الفنية للسيارة: يشمل ذلك حالة المحرك وكفاءة القطع الأساسية للتأكد من ملاءمتها للاستخدام وعدم وجود أعطال قد تشكل خطرًا على سلامة المستخدمين.
خطوة جديدة نحو تحسين بيئة الاستثمار
في مصر تأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة أوسع لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، حيث تتيح للمستثمرين والمغتربين نظامًا واضحًا وشفافاً لاستيراد السيارات المستعملة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل العراقيل أمام المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في استيراد سياراتهم الشخصية إلى مصر.
توجيهات مشددة لتنفيذ المنشور بدقة في المنافذ الجمركية
أكدت مصلحة الجمارك المصرية على ضرورة تنفيذ هذا المنشور بدقة في جميع المنافذ الجمركية، بهدف تحقيق الفعالية في تطبيق التعليمات وضمان التزام كافة الأطراف باللوائح الجديدة.
تعد هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على مستوى عالٍ من الشفافية والرقابة على السيارات المستوردة، وبالتالي حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في السوق المحلية.
تعزيز الثقة في السوق وتوفير حماية أفضل للمستهلك يعد منشور استيراد رقم 42 لعام 2024 خطوة هامة نحو تحسين سوق السيارات المستوردة في مصر، حيث يسهم في تنظيم حركة الاستيراد ويضمن التزام السيارات المستوردة بأعلى معايير الجودة والسلامة.
هذه الإجراءات لا تحقق فقط حماية المستهلك، بل تعزز من الثقة في الاقتصاد الوطني وتوفر بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين والمغتربين الراغبين في الاستثمار في السوق المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استيراد السيارات مصلحة الجمارك المغتربين السيارات المستعملة سيارات الجمارك الافراج عن السيارات اخبار السيارات حماية المستهلك الجمارك المصرية التجارة الخارجية الإجراءات الجمركية السيارات المستوردة المنافذ الجمركية مصلحة الجمارك المصرية الاقتصاد الوطني استيراد السيارات المستعملة الاستثمار والتجارة الخارجية تحسین بیئة الاستثمار السیارات المستعملة السیارات المستوردة المنافذ الجمرکیة الاقتصاد الوطنی التأکد من
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني جديد بشأن سيارات ذوي الهمم وعقوبات رادعة للمخالفين
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن أزمة تراكم سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بالموانئ.
وأكد عصام أن هذه السيارات، التى تعد من أهم وسائل دعم فئة ذوي الهمم، تواجه تحديات كبيرة أدت إلى احتجازها لأكثر من سبعة أشهر، ما يعرضها للتهالك ويزيد الأعباء المالية على أصحابها.
وأشار المهندس محمود عصام إلى أن تكلفة الأرضيات الجمركية تمثل عبئًا إضافيًا، ما يزيد من معاناة هؤلاء الأفراد الذين فى حاجة ماسة إلى سياراتهم مطالبا بتحرك سريع من الجهات المسؤولة للإفراج عن هذه السيارات، مع ضرورة فحص كل حالة على حدة لتحديد المستحقين.
التفاصيل القانونية للحصول على سيارات ذوي الهممطبقا للقانون، يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لهذا القانون قواعد واجراءات منح الاعفاء في كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الاشارات والعلامات الدالة علي تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
كما تعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
عقوبات الحصول على سيارة معاقين بالمخالفة
ويعاقب القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه؛ كل من قام بالأفعال الأتيه:
-تقدم للحصول على خدمات أو مزايا مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون أن يكون مستحقًا لذلك.
-انتحل صفة شخص ذي الإعاقة، أو ساعد الغير غلى انتحال هذه الصفة.
-استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي أتت إليه بالميراث.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات