أبوظبي تستضيف المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أبوظبي في 15 أغسطس / وام/ أعلنت جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات عن تنظيم المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي 2023 GAM تحت شعار "تحفيز التفكير المستدام"، والذي سيقام في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل في جزيرة ياس بإمارة أبوظبي وذلك بالتعاون مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والسياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وجمعية المدققين الداخليين في الإمارات.
وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: "تجسد استضافة "ملتقى العقول المبدعة في التدقيق الداخلي" إضافة قيّمة إلى أجندة أبوظبي للفعاليات، بما يُسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة مفضلة وأولى، إلى جانب الثقة العالمية بقدرتها على تنظيم واستضافة كبريات الفعاليات وفق أعلى المعايير الدولية بخاصة مع ما تمتلكه من بنية تحتية متميزة.
وأضاف الشامسي: "من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، نؤكد حرصنا على بناء شراكات مثمرة سعياً إلى تحقيق المزيد من التقدم والنمو لإمارة أبوظبي، إلى جانب الارتقاء بتجارب الزوار والسياح من حول العالم." .
وسيجمع الحدث الذى يقام لأول مرة خارج الولايات المتحدة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 1300 ريادي في المهنة وصانعي القرار والمؤثرين من جميع أنحاء العالم ، مما يظهر اهتمام الإمارات بالابتكار والتقدم.
وقال عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات لعربية المتحدة: " ان المؤتمر الإقليمي الأول GAM هو شهادة على التزام الإمارات بالنمو المستدام والتعاون العالمي. إنها فرصة فريدة للتعلم من ألمع العقول وتحفيز التغيير التحويلي."
اسلامه الحسين/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
ووقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا، ونيوزيلاندا، وكينيا، وأوكرانيا، وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما وقعت رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، في حين أنجزت مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعداداً لتوقيعها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
مفاوضاتوتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان، التي ستُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
نمو التجارة غير النفطيةوأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية، حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بـ 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بـ 75% في نهاية 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بأكثر من 11%، وأندونيسيا بنمو أكثر من 15%، وجورجيا بما يزيد على 56% ما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 أعوام أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة التي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إلى جانب خدمات إعادة التصدير، وقطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة، والنظم الغذائية المستدامة.
وتعكس الاتفاقيات القائمة على القواعد، تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية، يضاعف الفرص، ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز