سحب الجنسية من 930 شخصا.. مفاجأة يكشف عنها وزير الداخلية الكويتي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أكد وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف إن ما حدث في ملف الجنسية إحدى أكبر الجرائم في حق الكويت، مضيفا "ولا يُمكن السماح باستمرار هذه الجريمة، وكل القرارات التي تتخذها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تتم وفق صحيح الإجراءات والقانون، ويتم تدقيق كل الملفات بعناية قصوى.
وأعلن اليوسف بحسب تصريحاته لصحيفة الراي الكويتية؛ أنه سيتم تشكيل لجنة في الإدارة العامة للجنسية، مهمتها استقبال التظلمات لمن لديه تظلم، من خلال التواصل عبر آلية معينة للاستماع إليه واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وكشف الوزير الكويتي مفاجأة بشأن الـ930 حالة التي تم سحب الجنسية منهم، قائلا "إن من ضمن الحالات الـ930 التي صدر بها قرار السحب والفقد، هناك سوريان هما (إخوان في الكويت) والحقيقة أنهما (عيال عم) في سورية، مبيناً أن الحالتين المذكورتين هربا إلى تركيا، ويحملان الجنسية الكويتية بالتزوير، ووراءهما نحو 132 اسماً حصلوا على الجنسية بالتبعية زوراً وبهتاناً.
وأضاف أيضا " ومن ضمن الحالات أكثر من شخص تبيّن أن جنسيته الأصلية سورية.
وزاد: السوريان (الاخوان بالكويت، وعيال العم بالسوري)، لكل منهما إخوة وأخوات سوريون في الكويت، يعلمون عن التزوير (وساكتين)، والساكت عن الجريمة عموماً شريك فيها.
وختم اليوسف قائلا : يا عيال الكويت الحقيقيين، نحتاج دوماً مساعدتكم ومعونتكم ومعلوماتكم، هذا بلدكم، وهذه مسؤولية الجميع. والكويت.. رب العالمين حافظها بطيب أهلها وحكامها دائماً».
وكانت السلطات الكويتية بالأمس قررت سحب الجنسية الكويتية من 930 شخصا حيث يعد هذا رقما كبيرا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت سوريا وزير الداخلية الكويتي تركيا سحب الجنسية الجنسية الكويتية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة