جمال الشريف: تسريب محادثة حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي خيانة للأمانة ويجب محاسبة المسؤول
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قال الخبير التحكيمي جمال الشريف، إن برأيه وسائل الإعلام تحاول الرحث عن سبق صحفي وانفراد وهذا هو عملهم بكل تأكيد.
جمال الشريف: تسريب محادثة حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي خيانة للأمانة ويجب محاسبة المسؤولوتابع جمال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" حكم الساحة صاحب القرار النهائي حتى إذا أختلف معه حكم تقنية الفيديو".
وأضاف: "يجب عدم إفشاء المحادثات بين طاقم التحكيم والذي قام بالتسريب يجب محاسبته لأنه لا يجوز ابدًا خيانة الأمانة".
واكمل: "هذا الموضوع أثر على الرأي العام وبدل ما يتم مناقشة صحة القرار من عدمه أصبحنا نتناقش في من سرب تلك المحادثات".
وأختتم:" الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي دياز أحرز هدف صحيح وحدث سوء تفاهم بين الحكم وتقنية حكم الفيديو وتم إلغاء الهدف بشكل مفاجئ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمال الشریف
إقرأ أيضاً:
محادثة «واتساب» تثبت حق امرأة في 360 ألف درهم
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بدفع مبلغ 360 ألفاً و974 درهماً إلى امرأة أخرى، اقترضت منها المبلغ ولم تقم بإرجاعه وأخذت تماطل في ذلك، وفصلت المحكمة في الموضوع عبر توجيه اليمين المتممة للمرأة التي تطالب بالمبلغ، كما اطلعت على محادثات الواتساب بين طرفي النزاع.
ووفقاً لأوراق القضية، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة امرأة أخرى طلبت في ختام مذكرتها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليها مبلغ 360 ألفاً و974 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. وأقامت المدعية دعواها على سند من القول بأن المدعى عليها قد اقترضت منها مبلغ 360 ألفاً و974 درهماً، وقد تسلمتها منها، وحيث إن المدعى عليها لم تقم بإرجاع المبلغ للمدعية وتماطل في ذلك قامت المدعية برفع الدعوى الماثلة بالطلبات أعلاه، وساندت دعواها بصورة من محادثات الواتساب، وصورة من التحويلات المالية، ومستندات أخرى اطلعت عليها المحكمة.
وعرضت المحكمة اليمين المتممة على المدعية فقبلت حلفها (أقسم بالله العظيم أن أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق أن المبالغ المسلمة للمدعى عليها على سبيل السلفة والدين وأن ذمتها لا زالت مشغولة بمبلغ 360 ألف درهم، ولا أقل ولا أكثر من ذلك، والله على ما أقول شهيد) فحلفتها.
وأوضحت المحكمة عن طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليها مبلغ 360 ألفاً و974 درهماً، أنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزًا قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية