الحوار الوطني.. انطلاق جلسة مغلقة للجنة الدين العام لمناقشة المقترحات النهائية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
انطلقت ظهر اليوم، الجلسة التخصصية المغلقة، التي يعقدها مجلس الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدَّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة.
يأتي ذلك من أجل بلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية.
وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن عدداً من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور.
مشيرا إلى أنه يجري حالياً تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة إليه غدا الأربعاء، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.
وأوضح المنسق العام تفصيلاً اللجان والموضوعات التي يجري حالياً تجهيز تقاريرها النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء، ليقرر فيها ما يراه، أبرزها المحور السياسي بلجانه ( المحليات ومباشرة الحقوق السياسية، وحقوق الإنسان والحريات العامة، والنقابات والعمل الأهلي).
وأيضا المحور المجتمعي بلجانه ( الصحة، الأسرة والتماسك المجتمعي، التعليم، الشباب، الثقافة والهوية الوطنية). بالإضافة إلى المحور الاقتصادي بلجانه الأربع ( الاستثمار الخاص، الزراعة والأمن الغذائي، السياحة، الصناعة).
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
14 مليار دولار.. «الكويت الوطني» يتوقع انخفاض استحقاقات الدين الخارجي لمصر
يتوقع تقرير صادر من بنك الكويت الوطني أن تنخفض على مصر استحقاقات الدين الخارجي طويلة الأجل إلى 14 مليار دولار بالعام المالي 2027/2026 مقابل 21 مليار دولار بالعام المالي المقبل 2026/2025، ومقارنة بأقل من 30 مليار دولار في العام المالي الحالي.
ويري المحللون في بنك الكويت الوطني أن مستحقات الدين الخارجي طويلة الأجل لمصر ستنخفض حتي 10 أو 11 مليار دولار خلال السنة المالية 2027 - 2028، ذلك قبل أن تنزل لأدنى 10 مليارات دولار في السنوات التالية لها.
وقالت تقرير بنك الكويت الوطني، إن الانخفاض القادم في الدين الخارجي لمصر سيساعد في تخفيف الضغوط التمويلية الكبيرة التي أثقلت كاهل البلاد خلال السنوات الماضية، حين بلغ متوسط الدين الخارجي المستحق نحو 30 مليار دولار سنوياً.
وأرجع بنك الكويت توقعاته بانخفاض الدين الخارجي لمصر إلى تجهيز دولة قطر لحزمة استثمارات قادمة إلى مصر بقيمة 7.5 مليار دولار منها ودائع بقيمة 4 مليارات دولار لدى المركزي المصري، بالإضافة إلى عزم دولة الكويت تحويل ودائعها الحالية والبالغة 4 مليارات دولار بالبنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية، ما يساهم معها في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري.
شهد الدين الخارجي لمصر تراجعًا كبيرًا خلال عام 2024، حيث سجل انخفاضًا بقيمة 12.9 مليار دولار على أساس سنوي ليصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
كان الدين الخارجي لمصر شهد تراجعًا كبيرًا بالعام الماضي، حيث تقلص بنحو 12.94 مليار دولار على أساس سنوي، ليسجل بنهاية ديسمبر الماضي حوالي 155.093 مليار دولار، مقارنة بـ 168.03 مليار دولار بنهاية الشهر نفسه من عام 2023، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
يعزا أغلب الانخفاض في الدين الخارجي على مصر إلى قيام دولة الإمارات بإسقاط وديعة بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري من إجمالي الدين، ذلك بعدما حولتها إلى استثمار محلي بالجنيه ضمن مشروع تطوير رأس الحكمة على البحر المتوسط.
وكشف رئيس الوزراء مصطفي مدبولي في مؤتمر صحفي سابق، أن إجمالي ما سددته مصر من دين خارجي بالعام 2024 بلغ حوالي 38.7 مليار دولار أمريكي، منها 7 مليارات دولار خلال آخر شهرين فقط.
اقرأ أيضاًبنحو 2 مليار دولار سنويًا.. المالية تستهدف النزول بالدين الخارجي لأجهزة الموازنة
المركزي: انخفاض نصيب الفرد من الدين الخارجي لـ 1275 دولارا بنهاية يونيو 2024
وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار