الصين تعتزم الكشف عن حزمة تحفيز اقتصادي مرتقبة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
من المتوقع أن تعلن الصين الجمعة في نهاية اجتماع مجلسها التشريعي هذا الأسبوع عن خطوات طال انتظارها لتعزيز اقتصادها المتعثر.
ويقول محللون إن هناك حاجة إلى إجراءات جريئة تبلغ قيمتها عدة تريليونات من اليوان لتنشيط ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي لم يتعاف بالكامل من جائحة كوفيد-19.
وخفف البنك المركزي الصيني القيود المفروضة على الاقتراض في أواخر سبتمبر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع سوق الأسهم، لكن الاقتصاديين يقولون إن الحكومة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لإذكاء انتعاش مستدام.
وأشار المسؤولون الحكوميون إلى أن ذلك قد يتحقق خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هذا الأسبوع، والتي يجب أن تمنح الموافقة الرسمية على أي إنفاق جديد.
وكانت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي قد حذرت الشهر الماضي، من أن نمو الاقتصاد الصيني السنوي قد يتراجع لما "يقل كثيرا عن" أربعة بالمئة إذا لم تنفذ بكين إصلاحات لتزيد من الاستهلاك المحلي.
وأضافت غورغيفا في إفادة صحفية خلال احتماعات صندوق النقد الدولي السنوية في واشنطن أن العقبة الكبرى أمام تحسين ثقة المستهلكين في الصين هي قطاع العقارات المتعثر وأنه يجب اتخاذ خطوات لمعالجة ذلك.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الصيني كان سجل أبطأ وتيرة نمو في الربع الثالث منذ أوائل 2023، إذ نما بواقع 4.6 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، متجاوزا بقليل توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بنمو 4.5 بالمئة، لكن النمو جاء متباطئا عن وتيرة بلغت 4.7 بالمئة في الربع الثاني 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المركزي الصيني الأسهم صندوق النقد الدولي العقارات الاقتصاد الصيني الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني حزمة تحفيز المركزي الصيني الأسهم صندوق النقد الدولي العقارات الاقتصاد الصيني أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.6%
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن صندوق النقد الدولي، يتوقع حاليًا أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6 % فقط في عام 2025 بسبب تأثر دول المنطقة بالضبابية الناجمة عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
وينطوي التوقع الجديد على خفض حاد مقابل التوقعات السابقة للصندوق في أكتوبر بنمو يبلغ أربعة في المئة. ويأتي الخفض في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا جيوسياسيًا وتراجعًا في الطلب الخارجي وتقلبًا بسوق النفط.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مقابلة مع رويترز "الضبابية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الحقيقي وعلى الاستهلاك والاستثمار... وكل هذه العوامل قادت إلى تقليص توقعاتنا".
وأضاف "التأثير المباشر للرسوم الجمركية محدود لأن التكامل من حيث التجارة بين المنطقة والولايات المتحدة محدود".
وتحدث الصندوق في تقريره الأحدث (آفاق الاقتصاد الإقليمي) الصادر في دبي عن التعافي التدريجي في إنتاج النفط، والحروب التي طال أمدها بالمنطقة، وتأخر الإصلاحات الهيكلية، وخاصة في مصر.
وذكر الصندوق في التقرير أن "الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسببت في تداعيات إنسانية باهظة وخلفت ندوبًا اقتصادية بالغة"، مضيفًا أن التأثير كان شديدًا على اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط.
ومن المتوقع حاليًا أن تشهد دول المنطقة غير المستوردة للنفط نموًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.4 %في عام 2025 مقابل توقعات سابقة بنمو 3.6 %.