القمة العربية الاسلامية في الرياض الاثنين.. وترقّب لبناني لمؤشرات حيال مهمة هوكشتاين
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
ستتجّه الأنظار إلى الرياض التي ستشهد الاثنين المقبل القمة العربية- الإسلامية التي دعت اليها المملكة العربية السعودية، لاتخاذ موقف من استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ اكثر من سنة، وكذلك على لبنان وما يخلّفه من مجازر ودمار.
وسيتوجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد غد الأحد إلى الرياض للمشاركة في هذه القمة.
وقالت أوساط حكومية انّه "سيطلب الدعم والعون للبنان من الدول المشاركة لمساعدته في الصمود ، في ظل النكبة التي يعيشها والإبادة التي ينتهجها العدو الاسرائيلي بحق البشر والحجر والتراث والتاريخ، بالإضافة الى طلبه الضغط على دول القرار لوقف هذا العدوان ووضع حدّ للإبادة والمجازر".
وكان رئيس الحكومة شدد أمس خلال استقباله مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان "على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون جميع القيادات اللبنانية وتعاضدها من أجل مواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي على لبنان وحماية اللبنانيين من الشرور والفتن التي يسعى اليها العدو الاسرائيلي".
ورأى مصدر ديبلوماسي في الجامعة العربية أن هذه القمة تندرج في اطار تقييم ومتابعة تنفيذ قرارات قمة جدة في 11 تشرين الاول من العام 2023.
وقال المصدر ان الدول العربية والجامعة العربية تتابعان عن كثب تطورات الأحداث الأمنية في قطاع غزة ولبنان، وتترقبان خطورة المرحلة المقبلة، وتعتبران ان مواصلة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وتوسعه ليشمل لبنان، محاولة لفرض سياسة ديموغرافية جديدة في المنطقة للمساس بسيادة وسلامة الاراضي، وسط تداعيات خطيرة على أمن الشرق الأوسط واستقراره.
وسيحمل المجتمعون إسرائيل مسؤولية الاعتداءات المستمرة على لبنان وتداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والازمة التي خلفت نزوحا كبيرا للبنانيين من أراضيهم وضيعهم، والذي أحدث أزمات اجتماعية وديموغرافية يصعب حلها. كما سيدعون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية عبر العمل على تطبيق القرارات الدولية 1559 و 1701، بعدما بات متأكدا ان الدولة اللبنانية أعلنت مرارا عن قبولها تنفيذ القرارات الدولية.
في المقابل، بدا واضحا أن المسؤولين اللبنانيين الذين التزموا التحفظ الشديد عن مستقبل مهمة الموفد الاميركي اموس هوكشتاين يترقبون بروز مؤشرات معينة الأسبوع المقبل حيال استئناف أو تجميد المهمة تبعاً للاتصالات الجارية بين الادارة الأميركية الحالية وتل أبيب.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشدة العدوان الواسع الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 21 يناير 2025 على الضفة الغربية، خاصة في شمالها، مستهدفًا مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جنين وطولكرم وطوباس، مؤكدة أن هذه العمليات تنذر بجرائم تهجير قسري ممنهج، في إطار مخطط واضح لإبعاد سكان الضفة الغربية والقدس المحتلة نحو الأردن.
اجتياحات متواصلة وجرائم ضد المدنيينوأوضحت المنظمة أن قوات الاحتلال اجتاحت جنين ومخيمها منذ 21 يناير، ثم وسعت عملياتها العسكرية إلى طولكرم منذ 27 يناير، وأخيرًا إلى طوباس منذ 2 فبراير، فيما أطلقت إسرائيل على هذا العدوان اسم الجدار الحديدي، وشهدت هذه الاجتياحات قصفًا جويًا مكثفًا، وفرض حصار شامل، ونزوحًا قسريًا لعائلات بأكملها، إلى جانب هدم عشرات المنازل والمنشآت المدنية، وقطع الكهرباء بالكامل عن بعض المناطق.
كما وثقت المنظمة اعتقال العشرات من الفلسطينيين، وتدمير واسع للبنية التحتية في طولكرم ومخيم نور شمس، إذ أجبرت قوات الاحتلال مئات السكان على الفرار تحت تهديد السلاح.
وتابعت: «وفي طوباس، لا يزال حظر التجوال مفروضًا، ويعاني السكان من أزمة نقص المياه بسبب تدمير شبكات الإمداد، بينما شهدت مناطق بلدة طمون ومخيم الفارعة هجمات عنيفة أسفرت عن سقوط ضحايا بينهم امرأتان؛ إحداهما حامل».
إعدامات ميدانية وتوسيع لسياسات القتلوأعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء الأوامر الجديدة التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 10 فبراير 2025، التي تسمح بإطلاق النار وقتل أي فلسطيني، سواء كان مسلحًا أم لا ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أسفرت العمليات العسكرية حتى 6 فبراير عن استشهاد 39 فلسطينيًا، فيما رفع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحصيلة إلى 44 شهيدًا حتى 8 فبراير، إضافة إلى أكثر من 200 مصاب في ظل عرقلة الاحتلال لجهود الهلال الأحمر الفلسطيني في إيصال الغذاء والدواء والإغاثة الطبية.
هدم المنازل والتهجير القسري سياسة ممنهجةوأشارت المنظمة إلى أن عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري تصاعدت بشكل غير مسبوق، إذ وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال الفترة من 28 يناير حتى 3 فبراير 2025، هدم 38 مبنى في المنطقة (ج)، و5 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تهجير 79 فلسطينيًا، بينهم 44 طفلًا، كما تم هدم عشرات المنازل في طولكرم وقلقيلية وبيت لحم، ما أدى إلى تشريد العائلات الفلسطينية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
مطالب عاجلة للمجتمع الدوليونوهت أنه في ظل التصعيد المستمر والانتهاكات الجسيمة، جددت المنظمة مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، كما دعت الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج هذه الجرائم ضمن أولويات تحقيقاته؛ تمهيدًا لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين