مجلس الشيوخ يناقش طلبات مناقشة عامة موجهة إلى الحكومة.. الأحد المقبل
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
يشهد مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسات بعد غد الأحد والأثنين المقبل 7 طلبات مناقشة عامة موجهة إلى الحكومة.
و تتضمن طلب مقدم من النائب أحمد القناوى، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
ويعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام الحاج على وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية.
و يشهد الشيوخ، نظر طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
ويستعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
كما ينظر مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
كما يشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.
ويعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلبات مناقشة عامة الحكومة وزارة العمل طلب مناقشة عامة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يناقش طلبات المستثمرين في اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الإقتصاد، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين للمساهمة في تحسين مستوى الدخل ودفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات الخدمية.
جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن إستمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الإستثمارات لتقليل الإستيراد وتحقيق الإكتفاء الذاتي.
بدأ الاجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والبالغ عددهم 37 طلبا بخصوص الموافقة على (إيجار مصنع – العلاقة الإيجارية – إثبات الورثة الشرعيين - التنازل عن الملكية – تجديد العلاقة الإيجارية – إضافة سمة تجارية) ، وذلك لإتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الإلتزام بتطبيق إشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وخلال الاجتماع وعقب مناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين تمت الموافقة علي كافة الطلبات المقدمة ومستوفاة للشروط بواقع 31 موافقة على طلبات لإثبات العلاقة الإيجارية وإثبات التنازل عن الملكية و تجديد العلاقة الإيجارية وإضافة سمة تجارية وإثبات الورثة الشرعيين وذلك لدفع عجلة الإستثمار وزيادة الناتج القومي.
وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بتكثيف حملات رفع الإشغالات بمنطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية والتنبيه على أصحاب المصانع والشركات بعدم تشوين أي مهمات بالشارع وكذلك وضع لوحات موضح عليها إسم الشركة أو المصنع والعلامة التجارية وإسم المالك أو المستأجر مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال غير الملتزمين.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعميد مهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل ، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة ،وماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة وممثلين عن قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والهيئة العامة للطرق والكباري وحماية الأراضي والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية.