حقل حاسي بئر ركايز النفطي في الجزائر.. خطة تطوير تقودها شركة تايلاندية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة سوق ناقلات النفط العملاقة حول غرب أفريقيا تشهد ركودًا.. وآمال على “أوبك+”
3 ساعات مضت
الإعلام البيئي لمواجهة تغير المناخ.. عقبات وحلول أمام الجزائر (مقال)4 ساعات مضت
الآن.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على عربسات4 ساعات مضت
ما حقيقة وجود طوارئ مناخية؟.. وزير كندي أسبق يتحدث عن “صنم زائف”5 ساعات مضت
سعر مثقال الذهب اليوم في العراق 21 تتراجع نسبيًا مع بدء التعاملات5 ساعات مضت
“قرار رسمي” تحديد اسعار تذاكر مباراة العراق والاردن 2024 النهائية بعد أنباء عن زيادتها5 ساعات مضت
أطلقت الجزائر العنان لأبرز خطوات تطوير حقل حاسي بئر ركايز في النصف الأول من عام 2022، بعد 12 عامًا من منح رخصة الاستكشاف والإنتاج.
وكانت شركة بي تي تي إي بي للاستكشاف والإنتاج (PTT EP) التايلاندية قد حصلت على رخصة استغلال للحقل، في يناير/كانون الثاني عام 2010.
ووفق معلومات الحقل لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، كانت شركة سينوك (CNOOC) الصينية شريكًا في المشروع بحصة مماثلة للشركة التايلاندية، وفق إعلان الأخيرة عام 2019، غير أن خريطة شركاء التطوير تغيّرت لاحقًا.
ويقع الحقل في حوض بركين على بُعد 150 كيلومترًا من شمال شرق أكبر حقول النفط في الجزائر “حقل حاسي مسعود”.
معلومات عن حقل بئر ركايزيُصنف حقل حاسي بئر ركايز (Hassi Bir Rekaiz) الجزائري بأنه حقل بري للنفط التقليدي، وفي الآونة الحالية تعد الشركة التايلاندية هي مشغل الحقل بحصة 49%، في حين تملك شركة سوناطراك (Sonatrach) الحكومية حصة قدرها 51%، ولم يعد هناك حديث حول مشاركة شركة سينوك الصينية.
وفي مارس/آذار عام 2019، أعلنت شركة “بي تي تي إي بي” التايلاندية بدء ضخها استثمارات تطوير الحقل فعليًا، بوصفه ثاني مشروعاتها الكبرى في الجزائر.
عامل في موقع لشركة PTTEP التايلاندية – الصورة من Energy Voiceوقدرت الشركة -حينها- أن تطوير الحقل سيشمل حفر 14 بئرًا إنتاجية، مع توجيه بعض مخصصات الاستثمار لبناء خطوط أنابيب للنقل والتصدير ووحدة معالجة، في حين قدرت الشركة أن العمر الإنتاجي للحقل سيصل إلى 25 عامًا، حسب بيان لها أصدرته حينها.
وبحلول مطلع شهر يونيو/حزيران عام 2022، أزاحت شركة سوناطراك الجزائرية الستار عن إنتاج أول شحنة نفط من حقل حاسي بئر ركايز في حوض بركين، وفق عقد الاستكشاف الممنوح للشركة التايلاندية في 17 يناير/كانون الثاني عام 2010.
خطط الإنتاج والتطويربالتزامن مع إعلان أول تدفق نفط من حقل حاسي بئر ركايز، كشفت شركة سوناطراك عن أن عملية التطوير ستُنفذ على مراحل، إذ تشمل المرحلة الأولى: (بدء الإنتاج من اكتشافي “بوقفة” و”غورد الزيطة”، وربط 17 بئرًا بمرافق المعالجة).
وتوقعت الشركة -حينها- أن يصل إنتاج الحقل (الذي يطلق عليه أحيانًا حاسي بير ركايز، أو حاسي بئر ركائز) خلال هذه المرحلة 13 ألف برميل يوميًا، مع الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من التطوير ستركز على الاستفادة من أصول باقي المربع، لترفع الإنتاج إلى 60 ألف برميل يوميًا، طبقًا لبيان الشركة.
حقل حاسي بئر ركايز النفطي – الصورة من النسخة الإنجليزية لوكالة الأنباء الجزائريةويقع حقل حاسي بئر ركايز النفطي في مربع يضم مواقع تطوير أخرى، هي: مربع 443 إيه (443 A)، و424 إيه (424 A)، و415 إي إكس تي (415 ext)، و414 إي إكس تي (414 ext)، وفق ما نقله موقع أوفشو تكنولوجي (Offshore Technology) عن غلوبال داتا.
ويُسهم الحقل بما نسبته 1% من إجمالي الإنتاج النفطي اليومي للجزائر، في حين يتجه إلى بلوغ ذروته الإنتاجية بحلول عام 2029، ليتواصل عمره الإنتاجي حتى عام 2053، وفق التوقعات.
ومن المقرر أن يشهد عام 2027 بدء مشروع توسعة بعد الحصول على الموافقات، وهو مشروع يمثل المرحلة الثانية من خطة تطوير حقل حاسي بئر ركايز.
اكتشاف حقل بئر ركايزيعود تاريخ اكتشاف الحقل إلى الفترة بين عامي 1996 و2000، مع اكتشاف شركة أركو ARCO -التي خضعت للاندماج مع شركة النفط البريطانية بي بي BP في مرحلة لاحقة- حقلي “السمهري” و”السمهري-شرق”.
وتوقفت خطوات تطوير الحقلين، قبل أن تحصل الشركتان التايلاندية والصينية على عقد التطوير، حسب معلومات نشرتها شركة الأبحاث وود ماكنزي (Wood Mackenzie).
وحصلت شركة “بي تي تي” التايلاندية على موافقات التطوير عام 2018 ولمدة 25 عامًا، وفق موقع بتروليوم أفريكا (Petroleum Africa).
وعقب ذلك، بدأ التطوير الفعلي عام 2019 مع التخطيط للوصول إلى طاقة إنتاجية تتراوح بين 50 و60 ألف برميل يوميًا خلال المدة من عام 2026 حتى 2027، طبقًا لما أورده موقع أويل آند غاز جورنال (Oil & Gas Journal).
ويأتي ذلك امتدادًا لخطة حفر بدأتها الشركة التايلاندية من عام 2011 حتى عام 2016، أسفرت عن الوصول لموارد نفط وغاز في 10 آبار من أصل 11 بئرًا استكشافية حفرتها حينها، وفق موقع إنرجي فويس (Energy Voice).
ولم تفصح الشركة التايلاندية، أو حتى سوناطراك، عن حجم الاحتياطيات المتوقع من حقل حاسي بئر ركايز حتى الآن.
وفيما يلي، أبرز حقول النفط والغاز في الجزائر:اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: فی الجزائر ساعات مضت
إقرأ أيضاً:
قنديل: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص، وهذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف "قنديل" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
وأوضح النائب الوفدى، أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية، لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة.
وأشار إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
وختامًا: على الرغم من أن التقرير يبدو شاملًا ومفصلًا في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنة بالنص القانوني القديم؟
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة