معاش بكرة بالدولار.. مصر تطلق وثيقة تقاعد للمقيمين بالخارج

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، الاثنين، وثيقة معاش (تقاعد) بالدولار، للمصريين بالخارج.

وتهدف الوثيقة، التي جاءت تحت اسم"معاش بكرة بالدولار"، إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج، من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها، وصرفه بالعملة الأمريكية، بحسب ما أعلنه مجلس الوزراء.

واعتبرت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي أن طرح شهادة المعاش بالدولار، يأتي ضمن المكاسب التي تحققت للمصريين العاملين بالخارج، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من شح في الموارد الدولارية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المبادرات الوطنية استهدفت تحفيز المصريين في الخارج لفتح حسابات دولارية في البنوك الوطنية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، كما تم إطلاق مبادرة منح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، التي تسمح لهم بإدخال سيارات دون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي.

وعن تفاصيل الوثيقة، أوضح العضو المنتدب لشركة مصر تأمينات الحياة، أحمد عبد العزيز، أن هناك إمكانية حصول العميل على وثيقتي تقاعد بحد أقصى، والقسط الأدنى 500 دولار أميركي، ويمكن زيادة المدفوع بطرق مختلفة، من خلال تطبيق الهاتف أو موقع الشركة، وبحد اقصى الوثيقة الواحدة خلال العام 10 آلاف دولار.

وأضاف أنه يمكن شراء وثيقة المعاش بالدولار للأشخاص من عمر 18 حتى 59 سنة، والحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات، ويمكن الاشتراك في وثيقتين اثنتين للشخص الواحد بحد أقصى.

وذكر أنه يمكن الاشتراك دون الالتزام بدورية محددة للدفع من جانب المشتركين، كما يتم صرف المعاش إما دفعة واحدة أو من خلال معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أو 15 عاما.

وبالرغم من الخفض الحاد لقيمة الجنيه ثلاث مرات منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، لا تزال العملة الأجنبية نادرة بالسوق ولا تزال واردات حيوية مثل مدخلات التصنيع والزراعة دون سبيل إلى دخول البلاد.

وخفضت مصر قيمة الجنيه حوالي 50 بالمئة منذ شباط/ فبراير 2022 بعدما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تخارج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.

وتتخبط السوق الموازية ويتراجع الدولار بها كلما تعززت توقعات تماسك واستقرار الجنيه من خلال تقارير أو تصريحات تفيد بعدم تراجع العملة.

ووعدت مصر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذ حجمها ثلاثة مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلا أن الصندوق لم يبدأ بعد مراجعة كانت مقررة في أذار/ مارس الماضي لمستوى التقدم الذي أحرزته مصر في تحقيق التزاماتها.

وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيها للدولار لأكثر من ثلاثة أشهر بينما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى حوالي 39 جنيها للدولار.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري، أكبر مصرفين حكوميين في مصر، طرح شهاداتي استثمار دولارية لثلاث سنوات، الأولى بعائد سنوي 7 بالمئة، والثانية بعائد سنوي 9 في المئة يصرف تراكميا بنسبة 27 بالمئة مقدما بالعملة المحلية، ولحق بهما البنك العربي الأفريقي الدولي في مصر، الأربعاء، وأصدر شهادة ادخار لثلاث سنوات بعائد تراكمي 40 في المئة يُصرَف مقدما.

المصدر: عربي21