المركزي يصدر مسكوكة تذكارية بمناسبة ذكرى تأسيس الأعلى للأمومة والطفولة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مسكوكة تذكارية من الفضة بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس المجلس، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حققها المجلس منذ تأسيسه عام 2003 على المستويات كافة.
وطرح المصرف المركزي 500 مسكوكة تذكارية من الفضة الخالصة، زنة كلٍ منها 40 غراماً.
ويتضمن الوجه الأمامي للمسكوكة صورة مبنى المجلس محاطاً بجملة "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة" باللغتين العربية والإنجليزية، بينما يحمل وجهها الخلفي القيمة الإسمية لها "20 درهماً" محاطة بعبارة "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي باللغتين العربية والإنجليزية".
ويأتي إصدار المسكوكة كخطوة تاريخية تستهدف تخليد ذكرى انطلاقة المجلس، وتكريم الرواد الذين أسهموا في بناء صرحه وانطلاق مسيرته في خدمة مجتمع الإمارات، وكذلك أسرة المجلس ومنتسيبه الذي يواصلون مسيرة الإبداع والابتكار للإشادة بمنجزاته والارتقاء بكافة القضايا التي تعنى بالأمهات والأطفال واليافعين في دولة الإمارات.
وتم تسليم المسكوكات إلى "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة"، ولن تكون متاحة للبيع في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه.
وقال سيف الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، بهذه المناسبة : "يسرّنا التعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة من خلال إصدار مسكوكات تذكارية احتفاءً بذكرى تأسيسه، حيث يعكس الإصدار جهود المصرف المركزي واهتمامه بتخليد هذه المناسبات بهدف إبراز النجاحات والإنجازات التي تحققها المؤسسات في الدولة بمختلف قطاعاتها. كما نشيد بالدور الهام الذي يؤديه المجلس ومساعيه المتواصلة لضمان توفير بيئة مستدامة وصحية للأجيال المقبلة".
من جانبها ثمّنت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للامومة والطفولة، جهود مصرف الإمارات المركزي وإدارته، وحرصه على الاحتفاء بمؤسسات الوطن على اختلافها من خلال إصدار المسكوكات التذكارية التي تحتفي بها وبمنجزاتها لتشكل جزءاً من وسائل حفظ الذاكرة الوطنية.
وأوضحت الفلاسي أن هذه المسكوكات ستظل على مدى الأيام وسيلة تذكّر الأجيال بما قدمه ويقدمه المجلس وما يحققه من منجزات، وتؤشر على محورية الدور الذي يقوم به، في تنظيم الشؤون المتعلقة بقضايا الأمومة والطفولة، والارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لكل ما يتعلق بهاتين الفئتين اللتين تشكلان الحاضنة الأساسية للأجيال المتعاقبة من أبناء الوطن، وتقديم الدعم لهما في المجالات كافة، خصوصاً التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي الإمارات المصرف المركزي المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
إقرأ أيضاً:
تغريم سيدة سكبت بقايا قهوتها في مصرف بالشارع!
#سواليف
فرضت السلطات المحلية في #لندن #غرامة_مالية على #امرأة بعد أن #سكبت #بقايا #قهوتها في أحد #مصارف #المياه_العامة، قبل أن تتراجع لاحقاً عن القرار إثر موجة من الانتقادات والمراجعات القانونية.
وفي التفاصيل، فقد أقدمت سيدة تُدعى بورجو يشيل يورت، من منطقة كيو غرب لندن، على سكب كمية صغيرة من القهوة المتبقية في كوبها القابل لإعادة الاستخدام داخل مصرف مياه بالشارع، لتجنّب انسكابها أثناء ركوب الحافلة المتجهة إلى عملها.
وبعد لحظات، فوجئت بثلاثة من موظفي المجلس المحلي يلاحقونها قرب محطة ريتشموند، ويوقفونها لتوقيع مخالفة بيئية بقيمة 150 جنيهاً إسترلينياً، تُخفّض إلى 100 جنيه في حال السداد خلال 14 يوماً.
وقالت المرأة إنها شعرت بالخوف والارتباك جراء الموقف، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن سكب أي سائل في مصارف الشوارع يُعدّ مخالفاً للقانون، إذ ينصّ قانون حماية البيئة البريطاني لعام 1990 على حظر التخلص من النفايات بأي طريقة يمكن أن تلوث المياه أو التربة.
مقالات ذات صلةمن جانبها، أوضحت بلدية ريتشموند أبون تيمز أن موظفيها تصرفوا بـ”احترافية وموضوعية”، وأن مراجعة تسجيلات الكاميرات المثبتة على أجسامهم أكدت وقوع المخالفة دون أي سلوك عدواني من جانبهم.
ومع ذلك، أعلنت البلدية لاحقاً إلغاء الغرامة ومراجعة تعليماتها الخاصة بكيفية التخلص من السوائل في الأماكن العامة، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتهدئة الجدل العام.
وتأتي هذه الحادثة بعد وقائع مشابهة في مدن بريطانية أخرى، إذ فرض مجلس مدينة ستوك أون ترينت العام الماضي غرامة قدرها 400 جنيه إسترليني على زوجين بعدما وضعا ظرفاً يحتوي على عنوانهما في سلة قمامة عامة.
واعتبر المجلس أن هذا الفعل يمثل تخلصاً غير قانوني من “نفايات منزلية” في سلة مخصصة للنفايات العامة، ما يُعدّ مخالفة بموجب قانون حماية البيئة البريطاني.
وأكد المجلس في بيانٍ آنذاك أنه يتبع سياسة “صفر تسامح” تجاه مخالفات النفايات، في إطار جهوده للحفاظ على نظافة المدينة ومكافحة الإلقاء العشوائي للمخلفات.