“النقد العربي”: 3 تريليونات دولار قيمة الأصول المالية الإسلامية بنمو سنوي 10%
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الصناعة المالية الإسلامية شهدت نمواً ملحوظاً في حجم الأصول خلال الأعوام الماضية، مشيراً أن حجم أصولها بلغ حوالي 3 تريليونات دولار، بمعدل نمو سنوي يزيد عن 10 في المائة.
وقال معاليه في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع الأول للمجموعة التشاورية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، المنعقد في الرياض، إن قطاع المصرفية الإسلامية يعد المكون الأكبر للصناعة المالية الإسلامية.
وأوضح أن النظام المصرفي أصبح أكثر استعداداً لاستيعاب الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها، ذلك بسبب تطبيق متطلبات رأس المال والسيولة وفق معيار بازل (III)، التي من شأنها تعزيز نوعية وكمية رؤوس الأموال لدى البنوك، من خلال احتفاظ البنوك برؤوس أموال بجودة ونوعية عالية تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجهة المخاطر واستيعاب الخسائر، كما أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الذي أخذ الجانب التنبؤي بالإعتبار، إلى تخفيف مخاطر الإئتمان من خلال بناء المخصصات المالية لمواجهة مخاطر التعثر.
وأشار إلى جهود مجلس الخدمات المالية الإسلامية عبر إصداره العديد من المعايير والمبادئ الإرشادية التي تعزز من سلامة قطاع الصيرفة الإسلامية، التي غطت العديد من الجوانب التي تأخذ في الإعتبار خصوصية نماذج أعمال البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، لافتاً إلى قيام العديد من المصارف المركزية بتطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وكذلك تطبيق معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، بالنسبة للبنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
و نوّه معاليه بالتعديلات المقترحة من لجنة بازل المتعلقة بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة، مشيراً إلى أهمية مناقشة مدى إنعكاس تلك التعديلات المقترحة على المبادئ الأساسية للرقابة على التمويل الإسلامي التي سبق إصدارها من مجلس الخدمات المالية الإسلامية في عام 2015، حيث يبرز الإهتمام بمواصلة الجهود المتعلقة بتطوير الصيرفة الإسلامية بما يأخذ في الاعتبار التطورات والتحديات والمخاطر المستجدة المحيطة بالنظام المالي العالمي بشكل عام.
في سياق متصل أشار معالي الدكتور الحميدي إلى مواصلة المصارف المركزية التنسيق مع الحكومات، ووزارات المالية بمختلف أنحاء العالم جهودها الرامية لتطوير ووضع إستراتيجيات وطنية وخطط للحد من مخاطر تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية، وبرامج دعم للمشروعات صديقة البيئة، وتعزيز التمويل المستدام والمسؤول، وتقديم الحوافز للبنوك وأصحاب المشاريع الصديقة للبيئة بشكل مدروس.
وأكد الحميدي حرص صندوق النقد العربي، على مواكبة دوله الأعضاء في مجال دعم الصناعة المالية الإسلامية في المنطقة العربية، منوهاً إلى عقد العديد من الإجتماعات والورش التشاورية التي أخذت في الإعتبار التحديات والمخاطر التي تواجه قطاع الصيرفة الإسلامية، إلى جانب تناول الموضوعات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية في إجتماعات اللجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى قيام الصندوق بإصدار مجموعة من المبادئ الإرشادية والدراسات والأوراق والنشرات التي تأخذ في الإعتبار خصوصية نماذج أعمال البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة العدید من
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مشيرا إلى أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التي سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين: بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التي تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع: مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وواصل: أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التي تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقي الجهات الحكومية لذلك.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية