خبيرة أسرية : الأزمات الاقتصادية أدت لتفاقم المشكلات الزوجية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قالت ولاء عدلي، المحامية المتخصصة في الشأن الأسري، إن أسباب الخلع لا تعود إلى الأمور المادية فقط ولكن قد تكون عدم راحة نفسية رغم أن الزوج قد يكون من ذوي الأملاك والعقارات الشاهقة والسيارات الفارهة.
وأضافت ولاء عدلي خلال تصريحات تلفزيونية لها،أن الحياة الأسرية لا توجد بها خيارات، فلا يوجد أحد قادر على اختيار أسرته إذا كانت فقيرة فالإنسان يولد في بيئة لا خيار لها فيها بخلاف الحياة الزوجية التي يكون مسؤولا عن بنائها ويختارها بمحض إداراته الكاملة.
وردت المتخصصة في الشأن الأسري، على تساؤل حول سبب تقبل الفتاة الفقر في بيت أبيها وعدم تقبله في بيت زوجها، قائلة: "لو كان الفقر رجلا لقتلته".
استطردت، سوء الأوضاع الاقتصادية الحالية تسبب في نشوب العديد من المشاكل الكبيرة جدا داخل الأسر المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحياة الزوجية الاقتصاد المشكلات الزوجية صلاة العشاء الأزمات الاقتصادية الحياة الأسرية
إقرأ أيضاً:
رابطة: مشروع قانون الإضراب بالمغرب يعمّق أزمة البطالة مهددا الحريات النقابية
حذّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لسنة 2024 من تراجع الحريات النقابية بالمغرب، في ظل مشروع قانون الإضراب الذي يواجه انتقادات واسعة من النقابات العمالية والحقوقيين.
ووفقًا للتقرير، فإن مشروع القانون يفرض قيودًا مشددة على حق الإضراب، من بينها اشتراط تصويت الأغلبية المطلقة داخل المؤسسات قبل تنفيذه، وتمكين المشغلين من الطعن في شرعيته أمام القضاء، مما قد يؤدي إلى تعطيل هذا الحق وإضعاف فعاليته.
كما أثار التقرير مخاوف بشأن تعرض العمال المضربين لخطر الطرد التعسفي، في ظل سوق شغل يشهد ارتفاعًا في معدلات البطالة التي بلغت 12%، مع تجاوز بطالة الشباب 30% في بعض المناطق.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أشار التقرير إلى استمرار تعثر تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والنقابات، وضعف آليات التفاوض، مما يؤدي إلى ارتفاع الإضرابات العمالية سنويًا وتفاقم الأوضاع المعيشية للعمال.
ودعت الرابطة إلى مراجعة مشروع قانون الإضراب لضمان توازنه مع حقوق العمال، وفرض عقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون التزاماتهم الاجتماعية، وإدماج آليات فعالة لحل النزاعات الشغلية بعيدًا عن المسارات القضائية المطولة.
إلى ذلك، كشفت الرابطة عن تفاقم معدلات الفقر في المغرب، حيث رغم التراجع الملحوظ في الفقر متعدد الأبعاد من 40% سنة 2001 إلى 5.7% سنة 2022، إلا أن تداعيات الأزمات العالمية، وعلى رأسها جائحة كوفيد-19 والتضخم، ساهمت في زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر أو الهشاشة بحوالي 3.2 مليون شخص إضافي حسب التقرير .
وأشار التقرير إلى أن هذه الأوضاع تستدعي تبني استراتيجيات فعالة للحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وضمان حد أدنى للدخل لجميع الفئات الهشة، إضافة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وضمان تغطية اجتماعية عادلة.
كما شددت الوثيقة على ضرورة مكافحة التمييز وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع التركيز على خلق فرص عمل لائقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في المناطق المهمشة.
ودعت الرابطة في تقريرها إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية، واتخاذ تدابير ملموسة لتحسين أوضاع الفئات الفقيرة، بما يتماشى مع التزامات المغرب في مكافحة الفقر وضمان تنمية اقتصادية أكثر عدالة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء