السجن 31 عامًا بحق طبيب أراد التخلص من صديق والدته بلقاح كورونا مزيف
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
لندن
أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بالسجن لأكثر من 31 عاماً بحق طبيب، بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته باستخدام لقاح مزيف لفيروس كورونا، إلى جانب تزوير وثائق طبية وانتحال صفة ممرض بهدف تسميم ضحيته.
ووفقًا لوسائل الإعلام البريطانية، فإن الطبيب صاحب 53 عامًا تنكر في زي ممرض، وقام بقياس ضغط دم والدته قبل أن يُعطي السم لصديقها آنذاك.
ولحسن الحظ نجا الضحية عقب تلقيه الحقنة، لكنه أصيب بعدوى بكتيرية نادرة تُعرف بالتهاب اللفافة الناخر، وهي عدوى قد تكون قاتلة وتسبب تآكل الأنسجة، وأجبرته على الخضوع لعمليات جراحية متعددة.
وتم القبض على الطبيب الذي أقر بجريمته وهي التخطيط لقتل صديق والدته، مشيرًا إعطاء الضحية مادة ضارة لتسرع من إزهاق روحه .
ومن جانبها، أصدرت القاضية كريستينا لامبرت حكماً بالسجن على الطبيب لمدة 31 عاماً وخمسة أشهر، واصفة ما فعله بأنه خطة جريئة لقتل رجل في وضح النهار.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: بريطانيا جريمة قـتـل طبيب
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من سعي الاحتلال لقتل قادة الأسرى لمنع خروجهم في صفقات تبادل
حذر مركز حقوقي فلسطيني، من إقدام الاحتلال على تصفية عدد من قادة الأسرى، في السجون، لتجنب إطلاق سراحهم في صفقات تبادل مستقبلية مع المقاومة، بعد تصاعد التقارير عن تعرضهم لتعذيب وحشي في السجون.
وقال بيان لـ"مركز فلسطين لدراسات الأسرى" إن الاحتلال، ومنذ السابع من أكتوبر، يتبع سياسة قمع ممنهجة بحق الأسرى في كافة السجون، حيث أعاد أساليب التنكيل الجسدي التي كانت متبعة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تتوقف نتيجة نضالات الأسرى وإضراباتهم المفتوحة عن الطعام.
وأشار إلى أن الاحتلال، "يركز في هذه الاعتداءات على عدد من قيادات الأسرى الذين رفض إطلاق سراحهم في صفقات سابقة، أبرزها صفقة (وفاء الأحرار) عام 2011".
وأكد المركز أن "حكومة الاحتلال، بتحريض من وزراء متطرفين، تعمل على تصفية هؤلاء القادة بشكل متعمد خشية إجبارها على إطلاق سراحهم ضمن أي صفقة محتملة حال التوصل إلى هدنة ووقف للعدوان على قطاع غزة، معتبرة أن الإفراج عنهم يشكل خطرا أمنيا وهزيمة سياسية للاحتلال".
وأشار إلى أن "الاحتلال ينتقم من الأسرى، وخاصة من تبقى منهم داخل السجون من أصحاب الأحكام العالية، بعد أن أجبر على الإفراج عن المئات منهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأحرار، ويتهم الاحتلال هؤلاء الأسرى بأنهم الدافع الرئيسي وراء عملية السابع من أكتوبر".
وكشف المركز عن أن "عددا من القادة داخل السجون تعرضوا لمحاولات قتل مباشرة أو لإعاقات دائمة، نتيجة عمليات تعذيب قاسية نفذت بحقهم من قبل جهاز الشاباك ووحدات القمع الخاصة".
ومن بين الحالات الأبرز، الأسير عبد الله البرغوثي، صاحب أعلى حكم بالسجن في تاريخ الاحتلال (67 مؤبدا)، الذي يتعرض منذ أسابيع لتعذيب وحشي داخل زنزانة انفرادية، تشمل الضرب المبرح بالعصي الحديدية، ما أدى إلى كسور في أضلاعه وعجزه عن الحركة أو النوم، فضلا عن إدخال كلاب بوليسية لمهاجمته، وحرمانه من الفراش والاستحمام، في وقت لم يتلق فيه أي علاج رغم إصابته بجروح خطيرة والتهابات مؤلمة، حتى انخفض وزنه إلى أقل من 70 كيلوغراما.
كذلك يعاني الأسير حسن سلامة، المعتقل منذ 29 عاما والمحكوم بـ48 مؤبدا، من تعذيب متواصل داخل عزل سجن "مجدو"، حيث تقتحم الزنزانة وحدات القمع الخاصة أسبوعيا، وتعتدي عليه بالضرب بالهراوات وأعقاب البنادق، مع فرض سياسة تجويع أدت إلى تدهور وضعه الصحي، سقوط أسنانه، وضعف نظره، وانخفاض وزنه إلى 62 كيلوغراما، فيما ترفض إدارة السجون تزويده بنظارة طبية.
وفي سجن "ريمون"، يتعرض عباس السيد، المحكوم بـ35 مؤبدا، لانتهاكات خطيرة تشمل التعذيب الجسدي والإهمال الطبي، ما أدى إلى إصابته بالتهاب حاد في العينين ومرض جلدي مزمن (الجرب)، وانخفاض وزنه إلى 55 كيلوغراما بسبب سياسة التجويع الممنهجة، حيث يقدم له طعام رديء وضعيف القيمة الغذائية.
كما أكد المركز أن "الأسير محمد جمال النتشة (67 عاما) من الخليل، والنائب في المجلس التشريعي، تعرض لمحاولة تصفية عبر التعذيب الشديد في سجن عوفر، ما تسبب في نزيف دماغي ودخوله في غيبوبة، نقل إثرها إلى مستشفى هداسا في حالة صحية حرجة، في وقت تمنع فيه سلطات الاحتلال محاميه من زيارته أو الاطلاع على وضعه".
أما الأسير معمر شحرور، المحكوم بـ29 مؤبدا منذ 23 عاما، فيعاني في زنازين العزل داخل سجن "مجدو" من اعتداءات متكررة يومية بالضرب المبرح، وعمليات اقتحام مستمرة لزنزانته، تسببت في تراجع شديد في وضعه الجسدي وانخفاض وزنه إلى 55 كيلوغراما.
وحذر المركز من أن "الاحتلال يستغل حرب الإبادة على غزة كغطاء لتصفية قادة الأسرى، في ظل غياب أي محاسبة دولية أو تدخل حقوقي فاعل، مما يشكل غطاء قانونيا للضباط والجنود المنخرطين في عمليات التعذيب والتصفية، وقد ارتكب الاحتلال، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر2023، جريمة قتل بحق 65 أسيرا، بينهم طفل، دون أن تفتح تحقيقات أو يقدم أي مسؤول للمحاسبة".
ودعا جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى "تحرك عاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى، وخصوصا من ذوي الأحكام العالية، في ظل استمرار التحريض الرسمي ضدهم من قبل وزراء حكومة الاحتلال".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا