أعلن النائب داود معرفي عن تقدمه باقتراح برغبة بفك حجز الضمانات البنكية للمبادرين الممولين من جهات حكومية والمفروضة عليهم من الهيئة العامة للقوى العاملة بعد سنة واحدة من تاريخ الضمان، ونص الاقتراح على ما يلي:

رغم وجود الكثير من تسهيلات للمبادرين من قبل الدولة إلا أن هناك عوائق أساسية للمبادرين الممولين من جهات حكومية مثال الصندوق الوطني لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الصناعي، حيث إننا تسلمنا عددا ليس بقليل من الملاحظات فيما يخص هذه العوائق والتي تتمثل في الآتي:

أموال مجمدة في البنك تصعّب على المبادرين الاستثمار بالشكل الأمثل لإنجاح مشاريعهم التجارية.

إفراغ الخدمات التمويلية المقدمة من الجهات الممولة من محتواها لأسباب الضمانات البنكية الضخمة والتي تطلبها الهيئة العامة للقوى العاملة خصوصا للمبادرين التي تتطلب أعمالهم جلب عدد كبير من العمالة لتنفيذ عمليات الخدمات لديها.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

1- فك حجز الضمانات البنكية للمبادرين الممولين من جهات حكومية والمفروضة عليهم من الهيئة العامة للقوى العاملة بعد سنة واحدة من تاريخ الضمان.

2- في حال تبيّن وجود خلل أو مخالفة من صاحب العمل أو المبادر فيما يخص العمالة كعمل العامل في شركة أخرى، أو وجود عمالة سائبة .. إلخ فسيتعيّن على الهيئة العاملة للقوى العاملة مخاطبة الجهة الحكومية الممولة لإصدار مخالفة وتطبيق عقوبات جزائية على المبادر بحكم البنود الجزائية المفروضة عليه كدائن للجهات الحكومية الممولة له وتطبيق عقوبات جزائية على المبادر تتفق عليها الهيئة والجهة الحكومية الممولة بإصدار آلية ونظام واضح لهذه العقوبات.

المصدر الدستور الوسومالضمانات البنكية داود معرفي

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: داود معرفي

إقرأ أيضاً:

اشتراط كتابة البيانات بالعربية.. تعديل اللائحة الفنية لسلامة أدوات المطبخ

طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تعديلاً على اللائحة الفنية للسلامة الغذائية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ، وذلك عبر منصة ”استطلاع“.
ويهدف التعديل إلى تحديد المتطلبات الأساسية لضمان عدم انتقال مكونات هذه الأدوات والأجهزة إلى الغذاء، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، بما يحافظ على صحة وسلامة المستهلك ويساهم في حماية البيئة.
أخبار متعلقة الطائف.. مواصلة تنفيذ مشروع الطريق الدائري الأوسط لتخفيف الضغط المروري 18 مواصفة جديدة.. تحديث لائحة مواد العزل والتكسية للمباني في المملكةالكتابة بالعربية
وأكدت الهيئة على ضرورة أن تكون البيانات على المنتجات باللغة العربية، ويجوز إضافة لغة أخرى إلى جانبها، على أن تكون العبرة بما هو مكتوب باللغة العربية.
وفي حال ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، ستقوم الجهة الرقابية بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية والعقوبات المنصوص عليها في المادة 9 من اللائحة.
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تطبيق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مع إعطاء مهلة للموردين لتصحيح أوضاعهم في السوق وفقاً لمتطلبات اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 365 يوماً من تاريخ النشر.
وتشمل قائمة المنتجات المشمولة باللائحة جميع أدوات وأجهزة المطبخ مثل الأواني، وأدوات المائدة، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة إعداد الطعام، والأغطية البلاستيكية، وغيرها.

مقالات مشابهة

  • وظائف شاغرة في 3 جهات حكومية.. اعرف التفاصيل والمستندات المطلوبة
  • بيرم بحث في جمعية الصناعيين قضايا الضمان والحفاظ على ديمومة العمل
  • 3 جهات حكومية في انتظار قيادات جديدة.. رؤساؤها أصبحوا وزراء
  • الرئيس التونسي يحدد تاريخ 6 أكتوبر 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية
  • الحكومة الجديدة| محمد جبران وزيرًا للقوى العاملة وأحمد هنو للثقافة
  • 10 جهات حكومية وخيرية تتصدى لآفة المخدرات بالدمام
  • اشتراط كتابة البيانات بالعربية.. تعديل اللائحة الفنية لسلامة أدوات المطبخ
  • "الاقتصاد" تنفذ حلقة تعريفية حول "دليل إعداد السياسات العامة" بمشاركة 46 جهة حكومية
  • «الموارد البشرية» لمستفيدي الضمان: الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي
  • الضمان: صرف 30 و100 دينار للمشتركين في استدامة ++