البنية السياحية في بعلبك في مرمى الـ.ـعـ.ـدوان الاسرائيلي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
ما كان يُخشى منه منذ اليوم الأول للعدوان الاسرائيلي ، حدث أول أمس، حيث استهدف العدو الإسرائيلي مبنى المنشية الأثري عند مدخل موقف قلعة بعلبك. رُدم المبنى كأنّه لم يكن، وحوله تضرّرت غالبية الأبنية، ومنها أوتيل بالميرا الذي أصيب بأضرارٍ بالغة. صحيح أن المبنى غير مُصنّف ضمن قائمة التراث العالمي، إنما خطورة ما حدث أنه يحاذي «موقعاً مسجّلاً ضمن التراث العالمي لليونيسكو، وخسارته لا يمكن تعويضها، ليس فقط للبنان بل للتراث الإنساني ككل (.
..) خصوصاً أن المبنى كان رمزاً معمارياً وتاريخياً وجسّد موروثاً حياً للأجيال»، بحسب ما جاء في كتاب وزير الثقافة القاضي محمد المرتضى.
وكابت" الاخبار": سقطت «المنشية» وبقيت القلعة صامدة بـ«عناية إلهية»... حتى اللحظة. ولكن، بما أن لا ضمانة مع العدو، وجّه المرتضى نداء مستعجلاً إلى المديرة العامة لليونيسكو لحماية «ما تبقّى من مواقع تراثية في بعلبك، وحماية كامل التراث الثقافي اللبناني المعرّض اليوم لتهديدات متصاعدة»، داعياً إلى «تدخّل اليونيسكو الفاعل للحفاظ على إرث لبنان التاريخي». وهو ما دعا إليه أيضاً وزير الخارجية، عبدالله بو حبيب، مطالباً بمضاعفة الضغوط في مجلس الأمن «لمنع إسرائيل من استهداف المواقع الأثرية في مدينتَي بعلبك وصور وتعريضها للخطر جرّاء الغارات التي تشنها على مقربة منها».
أما وقد «راح» مبنى المنشية، فلم تعد ثمة خيارات كثيرة باستثناء «العمل لاحقاً على ترميمه كما كان، وهو أمر ممكن لكنه يحتاج إلى جهدٍ كبير ووقتٍ طويل... كما يحتاج إلى حماية الأحجار من السرقة»، كما يقول أحد المتخصّصين بحماية الآثار. غير أن رئيس بلدية بعلبك، مصطفى الشل، أكّد أن «ما تبقّى من حجارة من مبنى المنشية بات ضمن خطة حماية بلدية بعلبك ومديرية الآثار»، لافتاً إلى أنه «جرى الاتفاق على حماية وحراسة حجارة المبنى وفق آلية محددة بين الطرفين، على أن يتولى الحراسة عناصر من الشرطة البلدية وموظفو مديرية الآثار التابعون لقلعة بعلبك باعتبار أن المنشية جزء من إرثنا الثقافي».
ومع استهداف السوق التجاري في مدينة بعلبك، سقط مبنى مطعم العجمي، وهو الأقدم في المدينة وكان مقصداً لفنانين لبنانيين وعرب وعالميين شاركوا في مهرجانات بعلبك الدولية.
وقبل أسبوع من استهداف «المنشية»، وضع العدو قلعة بعلبك الأثرية ضمن قائمة المواقع المُستهدفة عندما شملتها خريطة الإخلاءات. وكانت تلك الرسالة هي الأكثر وضوحاً، بحيث بات هذا الإرث الثقافي المُدرج على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي منذ ثمانينيات القرن الماضي عرضة للهمجية الإسرائيلية.
وبعد يومٍ من التنبيه، أشعل العدو مدينة بعلبك، فسقط منزل مبنيّ داخل «ثكنة غورو» المحاذية للقلعة، ما أدى إلى أضرار كبيرة في جزء من السور الروماني (يُعرف بمدخل إيعات) وكذلك «قبة السعيدين». ثم تلاحقت الضربات بعد ذلك، فطاول القصف مؤسسات سياحية ومقاهيَ ومطاعم معروفة وقديمة في المدينة مثل «قصر بعلبك» و«ليالينا» و«الرضا» وبعض أوتيلات المدينة، إضافة إلى منزلٍ تراثي يعود لآل الجوهري.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحدد الارتفاعات المسموحة في مباني المدن والقرى
أحيط مجلس الوزراء بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، بشأن تعديل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.
ووفقا للقرار الذي أصدره وزير الإسكان، فإنه سيتم تعديل نص المادة رقم 5 بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية عن الارتفاعات: «تحدد ارتفاعات المباني بالمدن طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة، ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام».
ارتفاعات المباني حسب الشوارعوتحدد الارتفاعات بالقرى بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، بحيث إن الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضي + 2 دور متكرر) بحد أقصى 10 أمتار، فيما تكون الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى ( أرضي + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13 مترا، بينما تكون الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع).
يأتي ذلك في ضوء الحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والتيسير على المواطنين، من واقع المتابعة المستمرة لتطبيق أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والممارسة الفعلية لتطبيق قانون البناء لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بشأن مقترحاتهم لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية لإتاحة المزيد من الاستيعاب السكاني بالتوسع الرأسي، فضلا عن إضافة ارتفاعات للبناء في الريف المصري، وكذلك في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية.
الحد من مخالفات البناء بالقرىكما يأتي هذا القرار في ضوء الحرص على الحد من مخالفات البناء بالقرى، حيث أصبحت ارتفاعات المباني محددة بعدد الأدوار، وليس بعدد الأمتار، مما يمكن المواطن من الحصول على الترخيص اللازم لاستكمال الدور الأخير دون الوقوع في مُخالفة.