أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الجهود التي يبذلها الصندوق السيادى المصرى ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة فى الدولة، وعملت على جذب المزيد من الاستثمارات من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن ما حققه الصندوق السيادى المصرى يمثل إنجازا غير مسبوقا خاصة أنه أصبح ضمن أكبر 50 صندوقا سياديا على مستوى العالم رغم حداثة نشأته فى عام 2018 وهو ما يكشف حجم النجاحات التي حققها خلال السنوات الأخيرة.

وقال "رزق"، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار الصندوق السيادي المصري في تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة يكشف حجم اهتمام القيادة السياسية في دعم أنشطة الصندوق السيادي المصري وتعزيز تعاونه مع القطاع الخاص، الذي يلقى دعما غير محدود من الدولة المصرية من أجل زيادة مشاركته في المشروعات في مختلف القطاعات وهو ما سينعكس بشكل مباشر على تحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية وإحداث نهضة غير مسبوقة على صعيد مختلف المجالات.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الصندوق السيادي المصري نجح في زيادة حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها، خاصة أنه ركز على القطاعات ذات الأولوية لنمو الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها الصحة والتعليم، والتحول الرقمى والصناعة والزراعة، والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، كما أنه يركز على تنفيذ ما استيراتيجية الدولة في  العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والأجنبي، لافتا إلى أن مصر لديها من الفرص ما يمكنها من تحقيق تقدم اقتصادي كبير وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح "رزق"، أن الصندوق السيادى المصرى تتمثل في أن خطته تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة، خاصة أن حجم الأصول المدارة لصندوق مصر السيادي تصل إلى نحو 12 مليار دولار، ولديه فرص كبيرة لزيادة حجم أصوله، وكذلك خطة طموحة للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، ويعمل على خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة من موارد وثروات البلاد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني الاستثمارات في مصر التحول الرقمي الرئيس السيسي الصندوق السیادی القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استعراض النائب هشام الحاج علي، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، بما يدعم وينشّط السياحة الداخلية والخارجية.

وقال النائب في كلمته: إن الدولة المصرية حددت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن البرنامج الفرعي الأول المتعلق بتنظيم ملكية الدولة.

وأشار إلى أن وثيقة برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى2026/2027 بيّنت أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، أولهما يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وثانيهما يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام تمثل خطوة استراتيجية تُسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويمكنها سد العجز الذي تعاني منه قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع السياحة، لا سيما في ما يتعلق بنقص عدد الغرف الفندقية، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة منه، وعلى وجه الخصوص زيادة عدد الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاث والأربع نجوم المميزة، والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة (وسط البلد)، والتي تحتاج إلى أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبية احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي لتلك المنطقة.


وأكد على ضرورة أن يمتد هذا التوجه ليشمل عواصم المحافظات الأخرى، سواء كانت ساحلية أو تجارية أو صناعية، مشيرًا إلى أنه يتعين على شركات قطاع الأعمال العام في مصر أن تخوض سباقًا تاريخيًا نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لما تمثله من أهمية حيوية تخدم مختلف قطاعات التنمية في الدولة المصرية، وتسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وأن يكون لها دور فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.

وطالب بتوضيح السياسات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك توضيح التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية المتعلقة بهذه الأصول، بالإضافة إلى نسب الأصول العقارية التي تم استغلالها فعليًا بالشراكة مع القطاع الخاص، والمردود الاقتصادي الناتج عنها على الاقتصاد الوطني.

كما طالب أيضًا بتوضيح أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية، وذلك من أجل سد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية، وتحقيق المستهدف منها، إلى جانب استعراض الامتيازات والحوافز المقررة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير، وإدارة، وتشغيل هذه الأصول، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على أداء دوره المجتمعي، اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة المصرية في 13 يونيو 2022.

مقالات مشابهة

  • حزب المؤتمر: زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي تعزز الحضور المصري في القرن الإفريقي
  • المشاط تستعرض النتائج الإيجابية للاقتصاد المصري ومؤشرات النمو وتمكين القطاع الخاص
  • وزير المالية: نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصري والرواندي في شتى المجالات
  • تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
  • الرعيض: دعم الوقود والكهرباء والمياه أصبح عبئًا على الدولة وحان وقت إنهائه
  • التموين: 576 مليون جنيه حجم الاستثمارات المنفذة مع القطاع الخاص
  • أمير الحدود الشمالية يطّلع على مستهدفات صندوق “الموارد البشرية” بتمكين القطاع الخاص ودعم التوطين
  • وزير الخارجية: نسعى لتوفير المناخ الأمثل لرجال الأعمال السعوديين لدفع الاستثمارات بمصر
  • الجبهة الوطنية يناقش استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد المصري .. صور
  • عبير عصام: التوجيهات الرئاسية بتوحيد جهة تحصيل الرسوم تُحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية