دولة جديدة تنوي الانضمام لدعوى "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن إن بلاده تنوي الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها المقدّمة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك قبل نهاية العام.
وأتت تصريحات مارتن فيما أقرّ البرلمان الإيرلندي نصا غير ملزم جاء فيه أن "إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة".
وصرّح مارتن أمام البرلمان أن "قرار الحكومة التدخل في القضية المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا استند إلى تحليل قانوني مفصّل ودقيق".
وشدد على أن "إيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة وهي ملتزمة التزاما راسخا بالقانون الدولي والمساءلة".
ولم تعترض الأحزاب المشاركة في الحكومة الإيرلندية على نص رمزي قدمته المعارضة الخميس يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حق الفلسطينيين.
والثلاثاء أعلنت إيرلندا تعيين سفير فلسطيني بكامل الصلاحيات للمرة الأولى في تاريخ البلد، بعدما اعترفت رسميا بدولة فلسطين في وقت سابق من العام.
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في ديسمبر الماضي دعوى أمام محكمة العدل الدولية باعتبار أن الحرب في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1948.
والتحقت عدة دول بالدعوى، منها إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.
وأعلنت جنوب إفريقيا الإثنين أنها سلّمت المحكمة، بناء على طلبها، مذكرة تتضمّن "أدلة" على ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وكشف مكتب الرئيس سيريل رامابوزا أن المستند غير المخصص للنشر "يضم أكثر من 750 صفحة، مدعما بأكثر من أربعة آلاف صفحة من البيانات والملاحق".
وأكد مسؤول في المحكمة التي مقرها في لاهاي تلقي الوثيقة من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إبادة جماعية إسرائيل غزة جنوب إفريقيا إيرلندا فلسطين محكمة العدل الدولية الحرب في غزة الأمم المتحدة لاهاي إيرلندا غزة المحكمة الدولية إبادة جماعية إسرائيل غزة جنوب إفريقيا إيرلندا فلسطين محكمة العدل الدولية الحرب في غزة الأمم المتحدة لاهاي أخبار إسرائيل جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة في غزة
اتهمت لجنة من الخبراء الأمميين إسرائيل بارتكاب انتهاكات حقوقية جسيمة، من بينها استخدام العنف الجنسي كأداة لقمع الشعب الفلسطيني والسيطرة عليه في قطاع غزة.
ووفقًا للتقرير الذي صدر أمس الخميس، فقد تصاعدت وتيرة العنف القائم على أساس الجنس والنوع، ووُثقت حالات اعتداء جنسي واغتصاب، إضافة إلى وقائع أجبر فيها فلسطينيون على خلع ملابسهم علنًا. وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تمت بأوامر مباشرة أو بموافقة ضمنية من الجيش والقيادة المدنية الإسرائيلية.
تدمير ممنهج للقطاع الصحي في غزةأكد التقرير أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تدمير ممنهج لمراكز الصحة في غزة، حيث تعرضت المستشفيات والمرافق الطبية لدمار واسع النطاق، بالإضافة إلى تعليق واردات الأدوية واللوازم الأساسية للحوامل والرضع. وأدى ذلك إلى وفاة نساء وأطفال بسبب مضاعفات كان يمكن تجنبها لو توفرت لهم الرعاية الطبية اللازمة.
وقالت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة إن "الدلائل التي جمعتها اللجنة تكشف زيادة مؤسفة في أعمال العنف القائم على الجنس والنوع."
وأضافت أن إسرائيل توظف هذه الممارسات لإرهاب الفلسطينيين وترسيخ نظام قمعي يقوض حقهم في تقرير المصير.
جاء هذا التقرير في وقت رفعت فيه جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يثبت ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة جماعية في غزة.
وقال الناطق باسم الحركة في تصريحات لوكالة "فرانس برس":
"التقرير يؤكد ما حصل على الأرض من إبادة جماعية وانتهاكات لكل المعايير الإنسانية والقانونية".
وطالب بـمحاكمة قادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تتطلب تحركًا دوليًا جادًا لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.