ما يحدث بجلسات الحوار الوطني| وهذا ما ينتظره المواطن والأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يعقد الحوار الوطني اليوم الثلاثاء جلسة تخصصية مغلقة، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدَّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن يشارك عدد من الخبراء والسياسيين وأعضاء بالحوار الوطني في الجلسة التخصصية المغلقة اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد.
خطة الحوار الوطني اليوم وغدا
وفي هذا الصدد، أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن هناك 13 لجنة من 19 أنهت عددا كبيرا من القضايا والتوصيات والمقترحات بشأنها.
وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار الوطنى يناقش كل القضايا بنفس الدرجة من الاهتمام، والمشاركين في الحوار أبدوا الاهتمام خلال الجلسات العامة، وكل ما دار بجلسات المتخصصة هو نتاج ما جرى من جلسات عامة.
وأوضح ضياء رشوان، أن الجلسة العامة كانت تستغرق 4 ساعات وكل ما يتم مناقشته فيها يصب في النهاية في الجلسات المتخصصة، مشيرا إلى أن الأفكار والمقترحات ليست نتاجا لتيار أو فكر معين ولكن نتاج لمناقشات في جلسات الحوار الوطني.
ومن جانبه، قال محمد ماهر السباعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الحوار الوطني لمس الكثير من القضايا والمشاكل التي تهم جميع المواطنين وتلمس حياتهم بشكل مباشر.
وأضاف السباعي- خلال تصريحات له، أنه تم التركيز في الحوار الوطني بالنسبة للجانب الزراعي على قانون التعاقدات، خاصة وأن مصر تواجه تحد قوي وهو توفير الاحتياجات من المحاصيل الزراعية، ولهذا نسعى إلى تفعيل هذا القانون وتفعيل المادة الخاصة بالتزام الدولة، وأوضح أن الحوار الوطني يخاطب كافة الجهات المعنية في ملف الزراعة، خاصة وأن الحوار يحضره جميع شرائح المجتمع.
وقد انتهت عدد من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور.
ويجري حالياً تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة إليه غدا الأربعاء، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.
ويجري حاليا الانتهاء من تقارير بعض اللجان والموضوعات، متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء، ليقرر فيها ما يراه، أبرزها المحور السياسي بلجانه ( المحليات ومباشرة الحقوق السياسية، وحقوق الإنسان والحريات العامة، والنقابات والعمل الأهلي).
نتائج مباشرة لمخرجات الحوار الوطنى ينتظرها المواطن خاصة ما يتعلق بـ المحور المجتمعي بلجانه ( الصحة، الأسرة والتماسك المجتمعي، التعليم، الشباب، الثقافة والهوية الوطنية). بالإضافة إلى المحور الاقتصادي بلجانه الأربع ( الاستثمار الخاص، الزراعة والأمن الغذائي، السياحة، الصناعة).
وينتظر المواطن المصري من الحوار الوطني التوصيات التي تخرج عنه والتي أكد رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة أكدت أنهم ملتزمون بكل ما يخرج عن الحوار الوطني فى حدود الصلاحيات والاختصاصات المختلفة.
وقد انتهى الحوار الوطني لتوافق فى عدد من القضايا منها قضيتان متعلقتان بالإصلاح السياسي وهما مكافحة التمييز وحرية تداول المعلومات .
وقد مثلت ن أغلب الأحزاب السياسية، فى جلسات الحوار الوطنى ، وكل الأطراف المعنية شاركت وطرحت كافة الرؤى ، وكل الأحزاب شاركت بفاعلية ورؤى ومداخلات شفوية ومكتوبة .
ونجح الحوار الوطني في عرض الرؤي والتوجهات لكل الأطياف السياسية دون تحيز لطرف على حساب طرف، كما نجح في تقريب وجهات النظر بين التيارات والأحزاب السياسية وأصحاب الفكر والرؤي والمتخصصين في كل المجالات، وهو ما انعكس بأثره في إدارة حوار هادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني السيسي ضياء رشوان الحريات العامة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر