مصر تشارك بجناح في المعرض السياحي «بيت 2025» بميلانو 9 فبراير المقبل
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أعلنت هيئة تنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، أنها بصدد المشاركة بالمعرض السياحي «بيت 2025» المقرر إقامته بمدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 9 وحتى 11 فبراير 2025.
السياح ذوي الإنفاق المرتفعوقال محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن معرض «بيت 2025» يعقد بمدينة ميلانو بشمال إيطاليا والتي تعتبر العاصمة الإقتصادية لإيطاليا، موضحا أن شمال إيطاليا تعتبر مقر 70% من شركات السياحة ومنظمي الرحلات الإيطاليين، لافتا إلى أن البرامج التي تقدم بهذا المعرض تستهدف السياح من ذوي الإنفاق المرتفع.
وأشار خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه على جميع الفنادق المصرية، إلى أن قيمة مشاركة الفندق الواحد بالجناح المصري بالمعرض تبلغ 2750 يورو، بالإضافة إلى 30 يورو رسوم التسجيل على منصة المعرض، موضحا أن تلك المبالغ تسدد بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أنه في حال رغبة أي من فنادق الجمهورية في المشاركة بمعرض ميلانو السياحي، فعليها سداد قيمة المشاركة في موعد أقصاه يوم الاثنين 18 نوفمبر الجاري وذلك حتى يتسنى للغرفة الرد على هيئة تنشيط السياحة بخصوص أعداد المشاركين، لافتا إلى أن الحجز سيكون بأولوية السداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنشيط السياحة السياحة الفنادق المنشآت الفندقية
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز