عضو دفاع الشيوخ: مصر تخوض معركة وعي وتبذل جهودا لمواجهة الشائعات
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أكد النائب اللواء حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ، أن الدولة المصرية لا تزال تخوض معركة الوعي، وهي المعركة التي تأتي على رأسها جهود مواجهة الشائعات، التي لا تتوقف عن تزييف الحقائق والأكاذيب وخلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة له، إن مع الحرب التي تواجهها الدولة المصرية بشأن بث الشائعات من قبل جماعات الشر والظلام والأجهزة المعادية والأيادي الخبيثة والخسيسية، تمضي الدولة المصرية في تنفيذ مشاريع قومية كبرى تهدف إلى تحسين حياة المواطنين ورفع مستوى المعيشة، وهذا جزء من مواجهة تلك الشائعات.
وأشار النائب اللواء حاتم حشمت، إلى أن هناك آلاف الشائعات ترصدها مؤسسات إعلامية ووزارات واجهزة مصرية يومياً، وفي مقدمتها المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء والتي يصدر تقارير دورية للرد والتصدي لتلك الشائعات التي تستهدف الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والصحية في البلاد.
وأكد النائب اللواء حاتم حشمت، أن تلك الشائعات ما هي إلا محاولات يائسة لجماعات الشر والظلام ومعاونيهم لإثارة البلبلة وتزييف الحقائق وترويج الأكاذيب المختلقة والتشكيك في انجازات الدولة المصريه التي لا ينكرها الا جاحد خبيث أو عدو قذر.
وشدد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إلى أهمية وسائل الإعلام في تشكيل وعي مجتمعي وتعزيز قدرة الرأي العام على التحقق من المعلومات المغلوطة، وعدم الانسياق وراء مروجيها ومخططاتهم الخبيثة، معتبرا أن الوعي سلاحا في بناء وتحصين الأوطان.
وأوضح النائب حاتم حشمت، أن الشائعات جزء من الحرب التي تتعرض لها الدولة المصرية منذ عام 2013، مشيراً إلى أن كثيراً من القوى الداخلية والخارجية تسعى إلى هدم كيان الدولة وبث حالة من الإحباط في نفوس المواطنين عبر إطلاق آلاف الشائعات يومياً، لافتا إلي أن الإجراءات القانونية والأمنية لتعقب مطلقي الشائعات، وكذلك تغليظ العقوبات بحقهم مسألة لا غنى عنها خصوصا لخطورتها علي الأمن القومي المصري واستقرار الدولة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
جهود مواجهة الشائعات على مدار عام 2024 .. الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافًا
تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لمكافحة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك جهود التنمية، إيمانًا منها بأهمية الوعي المجتمعي كخط دفاع رئيسي، في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية المتسارعة وتداعياتها على الصعيد الداخلي.
تبنت الدولة استراتيجيات متطورة ومرنة تعتمد على الرصد والتحليل المستمر من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وبالتكامل مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المعنية، وذلك لمواكبة أساليب نشر وترويج المعلومات المضللة، علاوة على رصد أنماط الشائعات وفهم أبعادها، مما يسهم في فاعلية جهود التصدي لها، كما تحرص الدولة من خلال نهج متكامل على تزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، ما يضعف تأثير حملات التضليل، وينعكس على تعزيز الوعي المجتمعي، وبما يضمن مواجهة التحديات داخليًا وخارجيًا، ودعم استقرار الوطن ومسيرته التنموية.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي الذي تضمن إنفوجرافات بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤.. قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافاً.. والجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات".
واستعرض التقرير ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014.
وورد في التقرير الحديث عن تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو 3 أضعاف خلال الفترة (2020 – 2024) مقارنة بالفترة (2015-2019).
ورصد التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، حيث جاءت النسبة الأعلى عام 2024 مسجلة 54%، و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020.
أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالجهود التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، فقد ذكر التقرير أنها سجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.
واستعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2024، وجاءت النسبة الأكبر لكل من الاقتصاد والصحة بـ 19.4%، ولكل من التعليم والسياحة والآثار بـ 11.3%، فيما سجل قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8%، كما سجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني 3.2% لكل منهم، بجانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منهم.
وركز التقرير على معدل انتشار الشائعات طبقاً للشهور خلال عام 2024، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في كل من يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير.
وكشف التقرير عن أخطر الشائعات، والتي شملت، رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر، فضلاً عن تداول منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه، بالإضافة إلى شائعة إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.
كما تم تداول منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، كما تم تداول مقطع صوتي يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، بالإضافة إلى تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
بينما تتضمن الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية وفقًا للتقرير، اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة، علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، فضلاً عن قيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر.
هذا إلى جانب شائعة اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بالإضافة إلى شائعة انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.
واستكمالاً لاستعراض الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية، ذكر التقرير أنها تتضمن أيضًا، شائعة اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ، بجانب شائعة مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين