توقعات برفع جديد لسعر الفائدة في مصر
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
توقع مصرفيون في مصر أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بنسبة تتراوح بين 1% و3% في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 21 سبتمبر المقبل.
وتأتي هذه التوقعات بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة 1% في خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس قبل الماضي، ليرتفع إلى مستوى 19.
وبالفعل واصل المعدل السنوي في المدن ارتفاعه في شهر يوليو الماضي مسجلا قمة تاريخية جديدة عند 36.5% ليحطم الرقم الذي سجله في يونيو الماضي عند 35.7%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس الماضي.
فيما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي في شهر يوليو بشكل طفيف من مستواه القياسي الذي سجله في شهر يونيو الماضي، ليسجل 40.7% مقابل 41% في يونيو.
وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة بين 1% و3% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، بسبب مخاطر ارتفاع معدل التضخم، واتساع فجوة العائد السلبي على الاستثمار في الجنيه.وأوضح نجلة أن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة 3% مرة واحدة في الاجتماع المقبل لكبح جماح التضخم على أن يبقي على سعر الفائدة لنهاية العام في اجتماعي نوفمبر وديسمبر دون تغيير.
وقد يرفع البنك المركزي نسبة الفائدة 1% في الاجتماع المقبل للجنة، على أن يواصل رفعها في الاجتماعين التاليين له خلال العام الجاري، وفق ما قاله نجلة.وبعد الزيادة الأخيرة للفائدة يكون البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات منها 8% على 4 مرات في 2022، و3% في اجتماعي مارس وأغسطس 2023، بسبب التبعات السلبية لانخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار على زيادة وتيرة التضخم.
والتضخم الحالي يبعد كثيرا عن مستهدفات البنك المركزي للتضخم العام بوصوله عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، على أن يتراجع إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، وفق ما أعلن عنه في وقت سابق.
ورجح محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية للمرة الثانية على التوالي لمواكبة زيادة معدلات التضخم المتسارعة.
وأوضح أن رفع البنك المركزي السابق بنسبة 1% ليس كافيا ووضع التضخم يتطلب رفعا آخر مع ضرورة تحرك البنوك لطرح شهادات مرتفعة لمواجهة تآكل معدلات التضخم للعائد المقدم الجنيه الذي أصبح عائدا سلبيا غير محفز للعملاء.
والعائد الحقيقي هو ناتج طرح سعر الفائدة من معدل التضخم والذي يظهر تحول العائد على الاستثمار في الجنيه إلى عائد سالب (بنحو -19.25% حاليا) رغم الزيادة الأخيرة لسعر الفائدة
واتفق محمد عبد العال، الخبير المصرفي، مع توقعات رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، وذلك بعد ما أشار في تقريره السابق إلى التوقعات بوصول معدلات التضخم للذروة خلال النصف الثاني من 2023.
وقال عبد العال، لمصراوي، إن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع المقبل على أن يصل إجمالي الزيادة خلال الفترة المقبلة إلى 3% حتى نهاية العام الجاري لامتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من صدمة العرض- أي انعكاس زيادة أسعار السلع المستوردة عالميا- وخاصة القمح على مصر.
وأِشار البنك المركزي، في آخر تقرير له بعد زيادة سعر الفائدة، إلى أن زيادة التضخم جاءت مدفوعة بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، نتيجة لاستمرار صدمات العرض نتيجة مواصلة تسجيل المعدلات العالمية للتضخم مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.وتفاقمت الضغوط على أسواق الغذاء العالمية خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن أعلنت روسيا انسحابها من اتفاقية الحبوب التي أبرمت العام الماضي برعاية أممية ووساطة تركية، كما أعلنت الهند (أكبر دولة مصدرة للأرز) حظر تصديره، مما أثار المخاوف من حدوث أزمة غذاء على نطاقات واسعة.
المصدر: مصراوي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google رفع البنک المرکزی سعر الفائدة سعر الفائدة بنسبة 1 معدلات التضخم على أن
إقرأ أيضاً:
ملخص الأسواق.. العوامل الرئيسية المؤثرة على الأسواق المالية
شهدت الأسواق المالية خلال الأيام الماضية تقلبات حادة نتيجة مزيج من تقارير أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية والتطورات السياسية. يوم الجمعة، الموافق 15 نوفمبر 2024، سجلت الأسواق الأمريكية أكبر انخفاض لها منذ يوم الانتخابات. تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.2%، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.3%، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%. قادت أسهم التكنولوجيا هذا التراجع، حيث قام المستثمرون بإعادة تقييم مراكزهم وسط ارتفاع عوائد السندات ومخاوف من تغييرات تنظيمية محتملة.
في سوق السندات، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، حيث صعد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.45%. يعكس هذا الارتفاع استمرار المخاوف بشأن التضخم وتوقعات بتشديد السياسة النقدية، مما ألقى بثقله على الأسهم ذات النمو المرتفع، وخاصة في قطاع التكنولوجيا.
على الصعيد الاقتصادي، كانت البيانات مختلطة. أظهرت مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر مراجعات إيجابية، مما يشير إلى استمرار قوة إنفاق المستهلكين، وهو ما يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا. ومع ذلك، يظل الاحتياطي الفيدرالي أمام تحدٍّ في إدارة التضخم دون التأثير على النمو. سجل مؤشر إمباير ستيت للصناعات التحويلية نموًا غير متوقع، مما يبرز التفاوتات الإقليمية في النشاط الاقتصادي. أما التضخم، فقد جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر متماشية مع التوقعات، لكن الضغوط التضخمية المستمرة لا تزال مصدر قلق رئيسي بالنسبة للمستثمرين وصناع السياسة.
شهدت أرباح الشركات خلال الأسبوع أداءً متفاوتًا. تأثرت أسهم التكنولوجيا بشكل خاص مع تسجيل شركات مثل ميتا بلاتفورمز وأريستا نيتووركس خسائر كبيرة. أدت المخاوف من ارتفاع العوائد وتقييمات الأسهم إلى إعادة تقييم المستثمرين لهذا القطاع. في المقابل، شهدت القطاعات الدفاعية مثل المرافق والعقارات مكاسب، حيث لجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط حالة عدم اليقين. ويترقب المستثمرون بشدة تقرير أرباح إنفيديا هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تسجل الشركة زيادة بنسبة 82% في الإيرادات على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب الكبير على رقائق الذكاء الاصطناعي، وخاصة رقاقة Blackwell AI الجديدة. يتوقع المحللون أيضًا أن يرتفع صافي دخل الشركة بنسبة 89% ليصل إلى 17.4 مليار دولار، مما يجعلها مؤشرًا رئيسيًا لأداء قطاع التكنولوجيا.
على الصعيد السياسي، أثارت التعيينات الأخيرة للرئيس المنتخب دونالد ترامب ردود فعل متباينة في الأسواق. اختيار روبرت ف. كينيدي الابن لإدارة الصحة والخدمات الإنسانية، وإيلون ماسك لإدارة جديدة تركز على كفاءة الحكومة، أثار توقعات بإمكانية حدوث تغييرات كبيرة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والطاقة، فضلًا عن القطاعات التي تعتمد على العقود الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تستمر السياسات التجارية والمالية للإدارة القادمة في تشكيل توقعات المستثمرين، حيث تقدم هذه السياسات مزيجًا من الفرص والمخاطر.
مع دخول الأسبوع الجديد، يتطلع المستثمرون إلى عدة عوامل رئيسية ستؤثر على الأسواق. تظل تقارير الأرباح في مقدمة اهتمامات المستثمرين، حيث من المتوقع أن تحدد نتائج إنفيديا النغمة لقطاع التكنولوجيا بأكمله. إلى جانب ذلك، ستحظى البيانات الاقتصادية الإضافية، مثل ثقة المستهلك وسوق الإسكان، بتركيز كبير لتقييم صحة الاقتصاد.
وستكون قرارات الاحتياطي الفيدرالي وتعليقاته حول التضخم ذات أهمية قصوى، حيث ستؤثر بشكل كبير على أسواق السندات والأسهم. أخيرًا، ستظل التطورات السياسية قيد المتابعة، مع التركيز على السياسات الجديدة التي قد تؤثر على القطاعات الحيوية.
تستمر الأسواق في مرحلة دقيقة وحساسة. تقدم البيانات الاقتصادية المختلطة، وتقلبات أرباح الشركات، والتطورات السياسية تحديات وفرصًا للمستثمرين. في مثل هذه الأوقات، يُنصح بالمحافظة على تنويع المحفظة الاستثمارية والتحلّي بالمرونة في اتخاذ القرارات. وفي ظل هذه البيئة المتقلبة، يظل التركيز على الأساسيات طويلة الأجل هو المفتاح لتحقيق النجاح، حتى مع استمرار التقلبات قصيرة الأجل في التأثير على الأسواق.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر