توقعات برفع جديد لسعر الفائدة في مصر
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
توقع مصرفيون في مصر أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بنسبة تتراوح بين 1% و3% في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 21 سبتمبر المقبل.
وتأتي هذه التوقعات بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة 1% في خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس قبل الماضي، ليرتفع إلى مستوى 19.
وبالفعل واصل المعدل السنوي في المدن ارتفاعه في شهر يوليو الماضي مسجلا قمة تاريخية جديدة عند 36.5% ليحطم الرقم الذي سجله في يونيو الماضي عند 35.7%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس الماضي.
فيما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي في شهر يوليو بشكل طفيف من مستواه القياسي الذي سجله في شهر يونيو الماضي، ليسجل 40.7% مقابل 41% في يونيو.
وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة بين 1% و3% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، بسبب مخاطر ارتفاع معدل التضخم، واتساع فجوة العائد السلبي على الاستثمار في الجنيه.وأوضح نجلة أن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة 3% مرة واحدة في الاجتماع المقبل لكبح جماح التضخم على أن يبقي على سعر الفائدة لنهاية العام في اجتماعي نوفمبر وديسمبر دون تغيير.
وقد يرفع البنك المركزي نسبة الفائدة 1% في الاجتماع المقبل للجنة، على أن يواصل رفعها في الاجتماعين التاليين له خلال العام الجاري، وفق ما قاله نجلة.وبعد الزيادة الأخيرة للفائدة يكون البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات منها 8% على 4 مرات في 2022، و3% في اجتماعي مارس وأغسطس 2023، بسبب التبعات السلبية لانخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار على زيادة وتيرة التضخم.
والتضخم الحالي يبعد كثيرا عن مستهدفات البنك المركزي للتضخم العام بوصوله عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، على أن يتراجع إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، وفق ما أعلن عنه في وقت سابق.
ورجح محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية للمرة الثانية على التوالي لمواكبة زيادة معدلات التضخم المتسارعة.
وأوضح أن رفع البنك المركزي السابق بنسبة 1% ليس كافيا ووضع التضخم يتطلب رفعا آخر مع ضرورة تحرك البنوك لطرح شهادات مرتفعة لمواجهة تآكل معدلات التضخم للعائد المقدم الجنيه الذي أصبح عائدا سلبيا غير محفز للعملاء.
والعائد الحقيقي هو ناتج طرح سعر الفائدة من معدل التضخم والذي يظهر تحول العائد على الاستثمار في الجنيه إلى عائد سالب (بنحو -19.25% حاليا) رغم الزيادة الأخيرة لسعر الفائدة
واتفق محمد عبد العال، الخبير المصرفي، مع توقعات رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، وذلك بعد ما أشار في تقريره السابق إلى التوقعات بوصول معدلات التضخم للذروة خلال النصف الثاني من 2023.
وقال عبد العال، لمصراوي، إن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع المقبل على أن يصل إجمالي الزيادة خلال الفترة المقبلة إلى 3% حتى نهاية العام الجاري لامتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من صدمة العرض- أي انعكاس زيادة أسعار السلع المستوردة عالميا- وخاصة القمح على مصر.
وأِشار البنك المركزي، في آخر تقرير له بعد زيادة سعر الفائدة، إلى أن زيادة التضخم جاءت مدفوعة بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، نتيجة لاستمرار صدمات العرض نتيجة مواصلة تسجيل المعدلات العالمية للتضخم مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.وتفاقمت الضغوط على أسواق الغذاء العالمية خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن أعلنت روسيا انسحابها من اتفاقية الحبوب التي أبرمت العام الماضي برعاية أممية ووساطة تركية، كما أعلنت الهند (أكبر دولة مصدرة للأرز) حظر تصديره، مما أثار المخاوف من حدوث أزمة غذاء على نطاقات واسعة.
المصدر: مصراوي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google رفع البنک المرکزی سعر الفائدة سعر الفائدة بنسبة 1 معدلات التضخم على أن
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% خلال 2024
أبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4% خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5% في عام 2025، ثم إلى 5.5% في عام 2026.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر اليوم عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4% في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9% في عام 2024، و5% في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الإستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6%، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3% في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9% في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9% لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4%.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7% على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية