قرار بخصم 50% من مرتبات هؤلاء الموظفين.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 ورابط الاستعلام عن الزيادة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
يترقب موظفو القطاع العام في مصر موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وسط حالة من التساؤل حول تفاصيل جديدة أعلنتها وزارة المالية حول عملية الصرف وآلية الاستعلام عن الرواتب، خصوصًا مع القرارات الجديدة التي تتعلق بخصم 50% من مرتبات الموظفين ذوي الأداء المتدني، مما يضيف بعدًا جديدًا حول تقييم الأداء الوظيفي.
موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024
أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي حديث أن موعد صرف مرتبات نوفمبر سيبدأ يوم 24 نوفمبر 2024، مؤكدةً على انتظام الصرف في جميع البنوك الحكومية والخاصة، إضافة إلى مكاتب البريد وأجهزة الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية. وتستهدف هذه الخطوة تعزيز السهولة والمرونة للموظفين في الحصول على مستحقاتهم، حيث يمكنهم سحب الرواتب باستخدام بطاقات الصرف الإلكتروني الخاصة بهم أو عبر البطاقات المصرفية المرتبطة بحساباتهم الشخصية.
أشار البيان أيضًا إلى توسيع استخدام البطاقات الإلكترونية لتشمل جهات حكومية متعددة، بهدف تسهيل السحب والشراء مباشرة من المتاجر. هذه التحسينات تأتي في إطار التحول الرقمي للوزارة، والذي يهدف إلى توفير الخدمات المالية بشكل أسرع وأكثر أمانًا للموظفين، مما يعكس حرص الحكومة على تطوير بيئة العمل وتعزيز الراحة للموظفين.
خصم 50% من مرتبات الموظفين ذوي الأداء الضعيف
تنص المادة 27 من قانون الخدمة المدنية المصري على أن الموظفين الذين يحصلون على تقييم "ضعيف" لمدة سنتين متتاليتين، سيتم عرضهم على لجنة الموارد البشرية، والتي تراجع أداءهم وتحدد إمكانية نقلهم إلى وظائف ملائمة في نفس الدرجة الوظيفية لمدة تصل إلى عام واحد. وفي حالة عدم تقديم أداء مرضٍ خلال هذه الفترة، يتم خصم 50% من "الأجر المكمل" للموظف لمدة ستة أشهر.
يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الموظفين على رفع مستوى أدائهم وتحسين مهاراتهم المهنية، كما يعزز من العدالة في بيئة العمل، حيث تتيح الوزارة فرصة للموظفين لتحسين أدائهم قبل اتخاذ قرار الخصم. هذا القرار يعكس توجهات الحكومة نحو إدارة الموارد البشرية بفاعلية، وتحفيز الموظفين على أداء واجباتهم بجدية ومسؤولية.
رابط الاستعلام عن مرتبات نوفمبر 2024
للتيسير على الموظفين، أتاحت وزارة المالية رابطًا إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي يمكنهم من الاستعلام عن مرتباتهم لشهر نوفمبر 2024. ويشمل هذا النظام خطوات بسيطة للاستعلام، وهي:
الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية.اختيار "الاستعلام عن مرتبات العاملين في القطاع العام".إدخال الرقم القومي للموظف.الضغط على "استعلام".بعد اتباع هذه الخطوات، ستظهر كافة تفاصيل الراتب بشكل مباشر. تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل وصول الموظفين إلى معلوماتهم المالية، وتعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية. وأكدت وزارة المالية أن الرواتب ستصرف في موعدها دون تقديم أو تأخير، لتطمئن الموظفين بأن أي معلومات حول تقديم موعد الصرف غير صحيحة وتندرج ضمن الإشاعات.
تعزيز الشفافية والعدالة في الإدارة المالية
هذا القرار والإجراءات المرتبطة بصرف المرتبات والاستعلام عنها يعكسان سعي وزارة المالية المصرية نحو شفافية أكبر في العمليات الحكومية، وجعل الخدمات المالية أكثر يسرًا على الموظفين. كما أن التشديد على مراقبة الأداء عبر قوانين الخدمة المدنية يؤكد حرص الحكومة على تحسين جودة العمل الحكومي، وتوفير بيئة عمل عادلة لجميع الموظفين، حيث يسعى القانون لضمان التوازن بين الدعم المادي وتشجيع الأداء الفعال في القطاع العام.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية الحكومة لرفع مستوى كفاءة الموظفين، والتشجيع على الالتزام بمعايير الأداء العالية، وهو ما يصب في مصلحة تحسين الخدمة العامة ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرتبات مرتبات شهر نوفمبر مرتبات نوفمبر مرتبات الموظفين بوابة الفجر موعد صرف مرتبات وزارة المالیة مرتبات نوفمبر الاستعلام عن نوفمبر 2024
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يستعرض إنجازات وزارة المالية في 2024 وآليات تعزيز الاستدامة المالية في 2025
دبي - وام
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم اجتماعاً لاستعراض منظومة العمل المالي الحكومي وأبرز النتائج والخطط لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة. حضر الاجتماع محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وقيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن ما حققته وزارة المالية في عام 2024 يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات، مشيراً سموه إلى أن اعتماد الميزانية الأكبر في تاريخ الدولة والنجاح اللافت لبرامج التمويل يعكسان رؤية قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بالاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة، ومواصلة العمل لتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية للاستثمار والابتكار المالي، مع التركيز على تحقيق استدامة مالية تدعم الخطط التنموية الطموحة.
وكتب سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لاستعراض إنجازات وزارة المالية لعام 2024 حيث شهد العام الماضي إنجازات بارزة من أهمّها اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ الدولة لعام 2025، ونجاح برامج التمويل مثل سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية التي عززت السيولة وجذبت استثمارات محلية ودولية، والحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للدولة من وكالات عالمية، كما شهد العام إطلاق حزمة تشريعات مالية وضريبية عززت بيئة الأعمال، وطبّقنا مشاريع تحولية اعتمدت على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة المالية».
وأضاف سموه: «في 2025 سيتم التركيز على تعزيز التعاون المالي الدولي، وتحسين الحوكمة المالية، وابتكار حلول تدعم رفاهية المجتمع الإماراتي، وبرؤى قيادتنا الرشيدة مستمرون في مسيرة التطوير للارتقاء بالحوكمة المالية وبمستوى الخدمات الحكومية لتحقيق الرفاهية لمجتمعنا، ونتطلع إلى استكمال مسيرة الإنجازات من خلال مشاريع طموحة تعزز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي».
وقال سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية، لتعزيز دور الوزارة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التركيز على تحقيق المصالح الاستراتيجية للدولة على المستويين المحلي والدولي».
وأضاف سموه: «خطة عام 2025 تشكل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، ونسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون المالي الدولي، والارتقاء بالحوكمة المالية وبمستوى الخدمات الحكومية لتحقيق الرفاهية لمجتمعنا، ونتطلع إلى استكمال مسيرة الإنجازات من خلال مشاريع طموحة تعزز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي».
وتم استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة المالية خلال عام 2024، وشكلت علامة فارقة في مسيرة الوزارة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية، حيث شهد العام 2024 اعتماد الميزانية العامة للاتحاد لعام 2025، التي تُعد الأكبر في تاريخ الدولة، مما يتيح إطلاق مشاريع تنموية طموحة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في المجتمع الإماراتي وتطوير البنية التحتية، في إطار التزام الوزارة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.
كما حققت الوزارة نجاحاً ملحوظاً في برامج التمويل المبتكرة، حيث أدى برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، إلى تعزيز السيولة المالية واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وأسهم في تطوير السوق المالية للدولة.
وفي السياق ذاته، ساهم الأداء القوي والسياسات المالية الحكيمة في الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للدولة من قبل وكالتي التصنيف العالميتين «فيتش» و«موديز»، الأمر الذي عزز مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية مستقرة وآمنة وأكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وفي مجال التشريعات، تمكنت الوزارة من إطلاق حزمة قوانين جديدة وتطوير القوانين الضريبية وتنظيم السياسات المالية، مما عزز بيئة الأعمال وحقق التكامل بين النظام الضريبي والتشريعات المالية، والالتزام بالشفافية والاستدامة.
وعلى الصعيد الدولي، كان لوزارة المالية دور محوري في صياغة السياسات المالية من خلال مشاركاتها الفاعلة في اجتماعات مجموعة العشرين، ومجموعة بريكس، وكبرى المنظمات المالية الدولية، مما عزز مكانة الدولة كشريك رئيسي في معالجة القضايا الاقتصادية العالمية.
وشهدت وزارة المالية خلال عام 2024 العديد من المشاريع التحولية ارتكزت على تحقيق أهداف الاستدامة المالية وتعزيز الكفاءة الحكومية، تضمنت هذه المشاريع تطبيق الذكاء الاصطناعي في المناقلات المالية، وتطوير نظام ميزانية الوظائف، وأتمتة عمليات المطابقة المركزية، بما أسهم في تسريع الإجراءات وزيادة دقة البيانات المالية.
كما ركزت الوزارة على حوكمة إجراءات إيرادات الحكومة وتحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي، وهي خطوات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، وهذه المشاريع، التي تأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، أسهمت في تقديم حلول عملية لدعم اقتصاد مستدام وقوي، وتعزيز البيئة التشغيلية في القطاع المالي بما ينعكس إيجابياً على كافة القطاعات الاقتصادية.
إضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة ضمن استراتيجيتها خدمات حكومية ذكية مبتكرة باستخدام أحدث التقنيات، ما أدى إلى تحسين الكفاءة وتقليل البيروقراطية وتعزيز تجربة المتعاملين، حيث شملت الجهود أتمتة العمليات المالية وحوكمة الإجراءات لتسريع المعاملات وتحقيق دقة البيانات، مما انعكس إيجاباً على بيئة الأعمال بالدولة.
وناقش الاجتماع خطة عمل الوزارة لعام 2025، والتي تتمحور حول تحقيق إستراتيجيات الوزارة ورؤية «نحن الإمارات 2031»، مع التركيز على الابتكار في تطوير أدوات التمويل، وتعزيز الحوكمة المالية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات تحقق النمو المستدام، كما تم تسليط الضوء على المشاريع التحولية التي ستسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المالية وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاستثمار والابتكار.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية