رئيس المركزي الأمريكي: لن أستقيل لو طلب مني ترامب
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
سرايا - قال رئيس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إنه لن يستقيل من منصبه لو طلب منه الرئيس المنتخب دونالد ترامب ذلك، مشيرا إلى أن هذا خارج عن صلاحيات الرئيس الأميركي.
يأتي هذا وسط تكهنات بأن يحاول ترامب -العائد إلى البيت الأبيض- الإطاحة بباول، الذي كانت علاقته به متوترة خلال فترة رئاسته الأولى (2016-2020).
وسُئل باول -في مؤتمر صحفي الخميس عقب اجتماع لجنة السياسات بالبنك- إن كان سيستقيل لو طلب منه الرئيس المنتخب ذلك، فقال "لا".
ثم سُئل مجددا إن كان القانون يلزمه بالتنحي عن منصبه في تلك الحالة، فقال "لا".
وتنتهي فترة رئاسة باول للبنك المركزي في مايو/أيار 2026.
وأوضح باول أن القانون لا يخوّل الرئيس الأميركي إقالته هو أو أي مسؤول آخر بمنصب قيادي في البنك أو تخفيض مناصبهم قبل انتهاء ولايتهم القانونية.
من جهة أخرى، نقلت شبكة "سي إن إن" الخميس عن مستشار رفيع للرئيس المنتخب أن ترامب سيسمح على الأرجح لرئيس البنك المركزي بإكمال مدته.
وكان ترامب قد عيّن باول في منصبه عام 2017، لكنه وجّه بعد ذلك انتقادات علنية ومتكررة للبنك المركزي ورئيسه لعدم خفضه أسعار الفائدة بالسرعة الكافية.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على تيك توك
طباعة المشاهدات: 754
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 08-11-2024 01:31 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
“الشيوخ الأميركي” يقر ميزانية مؤقتة لتجنب شلل الحكومة الفيدرالية
الجديد برس|
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الجمعة، ميزانية مؤقتة تُجنب الإدارة الفيدرالية الشلل، أو ما يعرف بـ”الإغلاق”، وذلك قبل ساعات قليلة من الموعد النهائي المحدد.
وحظي النص، الذي يموّل الحكومة الفيدرالية الأميركية حتى أيلول/سبتمبر المقبل، بتأييد الرئيس دونالد ترامب، الذي يتعيّن عليه الآن توقيعه، لكنه قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية، التي دانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام.
ووافق مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 أيلول/سبتمبر المقبل.
وكان الديمقراطيون قد اعترضوا في السابق على العديد من تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، فضلاً عن الافتقار إلى توجيهات التمويل لمختلف البرامج والأولويات.
ويعني الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأميركية، توقف عمل الوكالات الحكومية الفيدرالية بسبب نقص التمويل. وفي مثل هذا السيناريو، يضطر الموظفون الحكوميون المكلفون بأعمال ضرورية إلى الاستمرار في أداء واجباتهم من دون أجر، بينما يتم منح عطلة إجبارية للموظفين غير الضروريين.
ومنذ عودة ترامب إلى السلطة، أعلن عن تخفيضات غير مسبوقة في الميزانية الفيدرالية، شملت إلغاء معظم برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية