الحكومة العراقية تعلن عن فرض حظر تجوال التعداد السكاني في جميع أنحاء البلاد
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة إعادة تدوير حمأة الصرف الصحي لإنتاج الأسمدة في مصر.. الجدوى الاقتصادية والبيئية
8 دقائق مضت
من هنا.. كراسة شروط حجز أراضي الإسكان الاجتماعي 202410 دقائق مضت
اجازة الخريف 1446 كم يوم؟.. “وزارة التعليم” تجيب موضحة موعد بداية الفصل الثاني13 دقيقة مضت
بعد تحديث الحالات المستبعدة.. خطوات تقديم اعتراض على الرفع من الدعم في سوريا 2024 -2025 والشروط المطلوبة17 دقيقة مضت
كيفية اصدار شهادة رقمية عبر منصة نتائجي واستخراج نتائج نظام نور التعليمي 144620 دقيقة مضت
ثبت الآن.. تردد قناة وناسة 2024 Wanasah على نايل سات وعرب سات بجودة عالية
24 دقيقة مضت
أعلنت الحكومة العراقية عن فرض حظر تجوال شامل في كافة أنحاء البلاد يومي 20 و21 نوفمبر 2024، وذلك لتنفيذ عملية التعداد السكاني، ويأتي هذا الحظر بهدف تسهيل سير عمليات التعداد التي ستشرف عليها وزارة التخطيط بالتعاون مع هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، ويعتبر التعداد السكاني خطوة هامة للحصول على بيانات دقيقة عن عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تحسين التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في العراق.
حظر تجوال التعداد السكانيفي إطار استعداداتها لتغطية عملية التعداد السكاني، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات عن تخصيص بطاقات خاصة للصحفيين والإعلاميين، تتيح لهم التنقل أثناء فترة حظر التجوال المقررة يومي 20 و21 نوفمبر 2024، وقامت الهيئة بدعوة الصحفيين الذين يحتاجون للعمل خلال فترة الحظر إلى التسجيل عبر رابط إلكتروني مخصص لهذا الغرض، وذلك حتى الساعة 12 منتصف ليل يوم الأحد 10 نوفمبر 2024، ويشمل هذا الاستثناء جميع المحافظات العراقية، بما في ذلك إقليم كردستان، بهدف ضمان تغطية إعلامية مستمرة تلقي الضوء على التعداد السكاني وأهميته.
ويتزامن قرار حظر التجوال مع تعطيل الدوام الرسمي في العراق خلال يومي التعداد، أي يومي الأربعاء والخميس 20 و21 نوفمبر 2024، مما سيمنح العاملين في القطاع الحكومي عطلة تمتد إلى أربعة أيام، تشمل يومي الجمعة والسبت، وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تسهيل حركة الفرق الميدانية المكلفة بجمع البيانات، وكذلك تقليص حركة الأفراد والمركبات لضمان سير عملية التعداد بسلاسة، مما يسهل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السكان.
أهمية التعداد السكاني في العراقيجدر بالذكر أن التعداد السكاني يعد من المشاريع الحيوية بالنسبة للعراق، حيث يساهم في إنشاء قاعدة بيانات محدثة تدعم تحديد احتياجات القطاعات المختلفة مثل الصحة والتعليم والإسكان، كما يساعد التعداد في وضع سياسات عامة تستند إلى بيانات دقيقة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في البلاد.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: التعداد السکانی دقیقة مضت نوفمبر 2024
إقرأ أيضاً:
حكومة البارزاني تحذر من استخدام التعداد السكاني لمآرب سياسية خلافا لنهجها الانفصالي
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 11:46 ص أربيل/ شبكة أخبار العراق- حذر مجلس الوزراء في إقليم كردستان، الأربعاء، (6 تشرين الثاني 2024)، من مبغة استخدام عملية التعداد العام للسكان والمسكان “لمآرب سياسية”، مشددا على “ضرورة عدم ترك العملية آثارا سلبية على تنفيذ المادة 140 من الدستور”.وذكر بيان لحكومة كردستان، إن وزير التخطيط دارا رشيد قدم عرضاً لآخر التطورات المتعلقة بمسألة إجراء التعداد السكاني العام في العراق، وأشار إلى نتائج الاجتماع المشترك بين حكومتي الإقليم والاتحادية الذي عُقد في بغداد بتاريخ 31 تشرين الأول 2024، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير التخطيط الاتحادي، إلى جانب الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية. وفي جزء آخر من هذه الفقرة، جرى التطرق إلى القرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي يوم أمس بشأن التعداد السكاني، بالإضافة الى تقييم بنود هذا القرار.وبعد المناقشات وتبادل الآراء، أعرب مجلس الوزراء عن شكره لوزير التخطيط ووفد حكومة الإقليم على دفاعهم القوي عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان، مؤكداً في الوقت نفسه دعم حكومة الإقليم لعملية التعداد السكاني للأغراض التنموية.كما أكد المجلس أن “إقليم كردستان قد سجّل مجموعة من الملاحظات على العملية، لضمان أن يحظى التعداد السكاني برضا جميع المكونات، وأن لا يُستخدم لأغراض أخرى غير الأغراض التنموية”.كما جرى التأكيد على أن التعداد السكاني يجب أن “لا يُوظف لأهداف سياسية بأي شكل من الأشكال، وأن لا يؤثر سلباً على تنفيذ المادة 140 من الدستور، وحل قضية المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة حكومة الإقليم (المناطق المتنازع عليها)”. كما شدد المجلس على “ضرورة أن لا يكون التعداد بديلاً عن الآليات والإجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادة 140 من الدستور، وفقاً لما أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم 73 لعام 2010. وبناءً على ذلك، وجّه مجلس الوزراء الجهات المعنية بإيصال المقترحات التي أقرها المجلس اليوم إلى الحكومة الاتحادية، داعياً جميع الأطراف الكردستانية المعنية في الإقليم وبغداد إلى تقديم كل ما يلزم من تعاون ودعم بهذا الصدد”.وتضمنت الفقرة الثانية من الاجتماع عرضاً لآخر المستجدات بشأن الوضع المالي والرواتب، وموضوع الأرقام الوظيفية للموظفين، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الجديدة الصادرة عن وزارة المالية الاتحادية المتعلقة برواتب شهر تشرين الأول لسنة 2024.وقد قدّم العرض كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو. وشدد مجلس الوزراء على ضرورة أن “تصرف الحكومة الاتحادية رواتب موظفي إقليم كردستان وعدم التلكؤ أو استقطاع مستحقاتهم أو وضع العراقيل تحت أي حجة أو عذر، وأن لا تمنع صرف مستحقات متقاضي الرواتب، بل يجب صرف رواتب الإقليم في مواعيدها أسوة بالمتقاضين في باقي مناطق العراق ومن دون أي تقصير، وذلك على ضوء ما نصت عليه المحكمة الاتحادية العليا بوضوح في قراراتها بشأن عدم إقحام مسألة الرواتب في أي خلاف بين الحكومتين، باعتباره استحقاقاً قانونياً لمتقاضي الرواتب ينبغي النأي به بعيداً عن أي خلاف سياسي، حتى أن مجلس الوزراء الاتحادي ألزم في قراره الأخير وزارة المالية الاتحادية بالاستمرار في صرف رواتب الإقليم حتى نهاية هذا العام”. وتابع البيان “كما أن الوزارات والجهات المعنية أنجزت في الفترة الماضية عملية تصحيح النواقص كافة في قوائم الرواتب وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية، وأما بالنسبة لمن لم يسجلوا بعد في النظام البايومتري أو ممن لا يملكون أرقاماً وظيفية فريدة، فقد حُدد يوم 20 من الشهر الجاري موعداً نهائياً لهم. وبناءً على ذلك، يدعو المجلس وزارة المالية الاتحادية إلى الإسراع في صرف رواتب شهر تشرين الأول، وعدم اتخاذ أي إجراءات تمييزية ضد إقليم كردستان في تنفيذ بنود قانون الموازنة والإجراءات المالية”.وناقش مجلس الوزراء في الاقليم أيضا ” المقترح الأخير للحكومة الاتحادية (أمس الثلاثاء) بتعديل المادة 12 المتعلقة باستئناف تصدير نفط الإقليم، كما استعرض نتائج الاجتماع الأخير مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية، والتي قدمها وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، والوفد المفاوض. وجدد مجلس الوزراء الإقليمي موقفه الثابت بضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة (سومو) في أقرب وقت، لما فيه من مصلحة للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وكذلك لشركات النفط، وأعرب المجلس عن أمله بأن يكون تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية فرصة لحل هذه المشكلة واستئناف تصدير نفط كردستان إلى الأسواق العالمية بأسرع وقت، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة إيرادات البلاد ودفع عجلة الاستثمار في هذا المجال.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار