سامح سعد: الجناح المصرى فى بورصة لندن افضل من السنوات السابقة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
زيادة كبيرة من السوق الانجليزى للسياحة الثقافية
قال الخبير السياحى سامح سعد ، المدير التنفيذى لجمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، الجناح المصرى فى بورصة لندن السياحية WTM جيد جداً ويعد هذا العام من أفضل السنوات التى يتألق فيها سواء فى التصميم أو الديكور ، حيث يعرض روح مصر سواء للسياحة الشاطئية او للسياحة الثقافية والدليل على دلك الأقبال الكبير من الفنادق والشركات المصرية على المشاركة يعد نجاح كبير لهيئة تنشيط السياحة .
وأكد " سعد" أن السوق الانجليزى فى مصر يشهد تقدم كبير فى زيادة الحركة الوافدة منة وخاصة على السياحة الثقافية ، فالسوق الانجليزى سوق واعد وإنجلترا من الدول المتقدمة فى عدد السياح القادمين لمصر وساعد على ذلك وجود طيران مباشر على مصر من الاقصر الى لندن ، وهو ماأدى الى تسهيل حركة السياحة لمصر مع وجود طيران منخفض التكاليف ومباشر من إنجلترا الى الاقصر وهذا يؤمد ان هناك زيادة فى الحركة وكما اعلن وزير السياحة شريف فتحى فى المؤتمر الصحفى ان هناك زيادة ٢٠٪ من السياحة الوافدة من السوق الانجليزى ، علماً بأن السياحة الوافدة من اوربا تمثل ٦٤٪ من الحركة فى الفترة من شهر يناير حتى سبتمبر من العام الجارى ٢٠٢٤ ، والسوق الامريكى ٤٪ ، وافريقيا ٥٪ والميديل إيست ٢٢٪ .
وطالب المدير التنفيذى لجمعية الحفاظ على السياحة الثقافية بضرورة ان تستثمر مصر فى الدعاية لسياحة الإقامة بالنسبة للسوق الانجليزى وتحديداً بعد التعويم الاخير ، وأصبحت مصر من المقاصد السياحية الرخيصة وخاصة فى فصل الشتاء حيث ان المنافس الاول لمصر فى سياحة الإقامة هى إسبانيا ، ولم تحصل مصر على نصيبها الحالى من الحصة التسويقية ، ومع العدد الضخم من مشاريع الاستثمار العقارى فى المقاصد المختلفة كالساحل الشمالى والجونة وشرم الشيخ ومرسى علم ، والعائق الذى يجعل سياحة الاقامةلا تحصل على نصيبها من الحصة التسويقية عدم صدور قوانين من وزارة السياحة بتنظيمها لهذا النوع باستغلال الشقق الفندقية ، ولكن حسب التصريحات الرسمية ستعلن قريباً وزارة السياحة عن تنظيمها لذلك.
وتابع.. وارى انةفور الاعلان عن ذلك سيتم التسيق للتسويق والدعاية لهذا النوع المهم من السياحة لتحصل مصر على نصيبها من سياحة الإقامة وتتضاعف حصة مصر الى ثلاثة اضعافها من السوق الانجليزى خاصة وان هذا النوع من السياحة لايستلزم إقامة فنادق فقط لانة موضوع تنظيمى ويكون فرصة كبيرة لبيع العقارات بشكل كبير
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
توجيه من الأمير محمد بن سلمان بخصوص ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية بالرياض
السعودية – أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توجيها يقضي باتخاذ عدد من الإجراءات بشأن ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية بمدينة الرياض.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأنه “بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة”، فقد وجّه الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
وتأتي هذه الإجراءات كالآتي:
أولا: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز (طريق الخير سابقا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترا مربعا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترا مربعًا وذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترا مربعا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترا مربعا وفقا للخريطة المرافقة. ثانيا: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها. ثالثا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري. رابعا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف. خامسا: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
المصدر: “واس”