«العليا للتشريعات بدبي» تناقش مواكبة التطورات التكنولوجية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
اختتمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، فعاليات الدورة السادسة من «الأسبوع التشريعي»، والتي أقيمت في مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم تحت شعار «دبي بيئة تشريعية حاضنة للذكاء الاصطناعي».
وتضمن الحدث مجموعة من الجلسات النقاشية والورش التي استقطبت مجموعةً من قادة الفكر والخبراء والمختصين في مجال التشريعات والتقنيات الحديثة، وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة.
وناقشت الجلسات والورش كيفية تطوير بيئة تشريعية تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي بفاعلية وأمان، حيث أشار المشاركون إلى أهمية وضع تشريعات مرنة تواكب التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا، وتضمن الخصوصية والأمان العام.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أهمية هذا الحدث في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا عبر استكشاف سبل إرساء دعائم منظومة تشريعية متكاملة، تدعم الابتكار وتعزز استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.
ولفت إلى أنَّ الجلسات سلطت الضوء على التحديات القانونية التي تواجه عملية تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وأبرزت أهمية وضع استراتيجيات واضحة لتعزيز أمن البيانات وصون حقوق الأفراد في عصر الذكاء الاصطناعي، مواكبة للتوجُّه الطموح لإمارة دبي لترسيخ مكانتها كنموذج يُحتذى في هذا المجال.
وشهد «الأسبوع التشريعي» تنظيم عدَّة جلسات، منها «التقارب التنظيمي: كيف تضع دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي سياسات وتشريعات الذكاء الاصطناعي لمواكبة الأنظمة العالمية وتشجيع الابتكار عالي القيمة».
واختُتِمَتْ فعاليات الدورة السادسة من الأسبوع التشريعي، بالإعلان عن مجموعة من التوصيات العملية التي تهدف لتطوير شبكة تشريعية تواكب تطورات الذكاء الاصطناعي، حيث أكد المشاركون ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتنمية بيئة تشريعية قادرة على استيعاب الابتكارات الحديثة وتوجُّهات الأسواق المستقبلية. وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود دبي المستمرة لتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للابتكار وتوظيف تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التنمية المستدامة واستشراف المستقبل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اللجنة العليا للتشريعات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
استخدام الذكاء الاصطناعي للتحدث مع الحيوانات
يعمل عدد من الباحثين على بناء نظام ذكاء اصطناعي يهدف إلى السماح للبشر يوما ما بفهم اللغات العديدة التي تستخدمها الحيوانات للتواصل مع بعضها البعض.
وقالت الكاتبة إينا فرايد في تقريرها الذي نشره موقع "أكسيوس" إن أهمية ذلك تتمثل في أن فهم الحيوانات لا يمكن أن يساعد الإنسان على معرفة العالم بشكل أعمق فحسب، بل يقول المدافعون عن ذلك إنه قد يوفر حجة مقنعة لمنحهم حقوقا قانونية أوسع.
وبرنامج "نيتشر إل إم" -الذي تم الكشف عنه في وقت سابق من هذا العام- هو نموذج لغة ذكاء اصطناعي يمكنه بالفعل تحديد نوع الحيوان الذي يتحدث، بالإضافة إلى معلومات أخرى، بما في ذلك العمر التقريبي للحيوان وما إذا كان يشير إلى الاستغاثة أو اللعب.
وقد أظهر البرنامج -الذي أنشئ بواسطة مشروع "إيرث سبيشيس"- إمكانية التعرف على الحوار بين الأنواع التي لم يسبق للنظام أن واجهها من قبل، إذ يتم تدريب "نيتشر إل إم" على مزيج من اللغة البشرية والأصوات البيئية والبيانات الأخرى.
وقد حصلت المنظمة غير الربحية مؤخرا على منحة بقيمة 17 مليون دولار لمواصلة عملها.
ونقلت الكاتبة عن كاتي زاكاريان الرئيسة التنفيذية لمشروع "إيرث سبيشيس" خلال عرض توضيحي للبرنامج قولها "نحن نواجه أزمة في التنوع البيولوجي".
وأضافت "إن الوضع الذي نحن فيه اليوم ناجم عن انقطاع التواصل مع بقية الطبيعة، نحن نعتقد أن الذكاء الاصطناعي يقودنا إلى حتمية فك شفرة التواصل مع الحيوانات والعودة إلى التواصل معها".
إعلانوأشارت الكاتبة إلى أن هذا الأمر يثبت أن الذكاء الاصطناعي التوليدي جيد جدا في الترجمة، في بعض الأحيان يكون ذلك في الترجمة من لغة بشرية إلى أخرى، ولكن هذه التقنية بارعة أيضا في تحويل النص من نوع لغوي إلى آخر.
لكن هناك مشكلة إضافية في ترجمة لغات الحيوانات، وهي أنه بدلا من الانتقال بين لغتين معروفتين ليس لدينا سوى فهم محدود لكيفية تواصل الحيوانات، وما هي قادرة على نقله من خلال الكلام.
ويعرف الباحثون -على سبيل المثال- أن الطيور تصدر أصواتا مختلفة عندما تغرد مقارنة بصوتها عند إصدار نداء تحذيري، وتوصلوا أيضا إلى أن العديد من الأنواع لديها أسماء فردية لبعضها البعض، مثل الكلاب البرية التي لديها نظام من الأسماء والصفات لوصف الحيوانات المفترسة.
وأوضحت الكاتبة أن مشروع "إيرث سبيشيس" هو واحد من المساعي العديدة التي تتطلع إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لمعالجة المخاوف المتعلقة بالكوكب.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة