فرنسا تلوّح بعقوبات جديدة على المستوطنين الإسرائيليين بالضفة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تدرس باريس فرض عقوبات جديدة على ضالعين في النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال زيارته الأراضي الفلسطينية الخميس.
وقال بارو بعد مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله: "كانت فرنسا قوة دافعة لاعتماد أول نظام عقوبات على المستوى الأوروبي يستهدف أفرادا أو كيانات، أكانت مشاركة أم متواطئة، في نشاطات الاستيطان".
وأضاف: "تمّ تفعيل هذا النظام مرتين حتى الآن، ونحضّر لحزمة ثالثة من العقوبات تستهدف مجددا هذه النشاطات غير المشروعة بحسب القانون الدولي".
وجدّد بارو التزام فرنسا حل الدولتين، محذرا من أن نشاطات الاستيطان "تهدد الأفق السياسي الذي من شأنه أن يضمن سلاما مستداما لإسرائيل وفلسطين".
وكان بارو زار قبل لقائه عباس، بلدة البيرة في الضفة الغربية، حيث أضرم مستوطنون النار في 20 سيارة الإثنين.
وبعدما تحدث إلى عدد من السكان والمسؤولين المحليين، لفت بارو إلى أن هذا الاعتداء وقع في جزء من الضفة الغربية حيث يفترض أن تكون السيطرة المدنية والأمنية عائدة للفلسطينيين بشكل كامل بموجب اتفاق أوسلو.
وأوضح بارو أن "هذه الهجمات من المستوطنين المتطرفين والعنيفين ليست فقط غير مبررة على الإطلاق، ولا تتعارض فقط مع القانون الدولي، بل تضعف أفق حل الدولتين".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محمود عباس رام الله فرنسا القانون الدولي الاستيطان الضفة الغربية اتفاق أوسلو الضفة الغربية عنف المستوطنين محمود عباس رام الله فرنسا القانون الدولي الاستيطان الضفة الغربية اتفاق أوسلو أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
اعتقال عشرات الفلسطينيين في مداهمات بالضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 25 فلسطينياً على الأقل في الضفة الغربية المحتلة، بينهم معتقلون سابقون، ضمن عملية عسكرية متواصلة في المنطقة.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات جرت في محافظات طولكرم، والخليل، ورام الله، وبيت لحم، والقدس.
ويوجد ما لا يقل عن 10400 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، من بينهم أكثر من 3300 معتقل دون تهمة أو محاكمة، بحسب بيان مشترك للمجموعات.
وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ "التحقيقات الميدانية" العدوانية في عدة بلدات، إلى جانب الاعتداءات والتهديدات الواسعة ضد المواطنين، فضلاً عن أعمال التخريب وتدمير المنازل.