رئيس الفيدرالي الامريكي: لن أستقيل من منصبي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أوضح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس، إنه لن يستقيل إذا أمره الرئيس المنتخب دونالد ترامب بذلك.
٩٠يوماً لردع المخططات الإسرائيلية ضد الأونروا والدول العربية تضغط على أمريكا بايدن: نترك وراءنا أقوى اقتصاد في العالم وغيَّرنا أمريكا للأفضلوبحسب سكاي نيوز عربية، حين سُئل، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع السياسات لبنك المركزي، عما إذا كان سيستقيل إذا طُلب منه ذلك، قال باول "لا".
وفي وقت سابق الخميس نقلا عن مستشار كبير لدونالد ترامب أن الرئيس الأميركي المنتخب سيسمح على الأرجح لجيروم باول باستكمال فترة رئاسته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
جاءت تصريحات باول بعد قرار الفيدرالي الأميركي، اليوم بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا على نطاق واسع للتراوح بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة.
وقال باول، في المؤتمر الصحفي، إن البنك المركزي الأميركي لا يأخذ في الاعتبار في الوقت الحالي نتائج الانتخابات الرئاسية في خياراته المتعلقة بالسياسة النقدية.
وأضاف: "في الأمد القريب، لن يكون للانتخابات أي تأثير على قراراتنا".
وقال، "نحن لا نخمن ولا نتكهن ولا نفترض" ما ستكون عليه خيارات الإدارة المستقبلية، وذلك بعدما عاد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى متعهدا بسياسات من المرجح أن تؤدي إلى زيادة العجز والتضخم.
وذكر باول أن بعض المخاطر السلبية التي تهدد الاقتصاد تضاءلت وسط بيانات اقتصادية أقوى مضيفا "بشكل عام، أشعر بالرضا عن النشاط الاقتصادي وأعتقد أننا سنضع ذلك في الحسبان" عند اتخاذ قرارات السياسة المستقبلية.
وتابع أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن نوع الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي في اجتماعه في ديسمبر.
وقال باول في المؤتمر الصحفي "نحن على استعداد لتعديل تقييمنا للوتيرة والهدف المناسبين" للسياسة النقدية وسط حالة عدم اليقين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الاحتياطي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دونالد ترامب ترامب باول
إقرأ أيضاً:
عاجل.. نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع نظيره الإستوني: ناقشنا 5 ملفات أبرزها القضية الفلسطينية
استقبل الرئيس بد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نظيره الإستوني ألار كاريسرئيس بقصر الاتحادية، في زيارته الرسمية الأولى إلى مصر، مؤكدًا أن تلك الزيارة تعكس حرص البلدين، على تعزيز علاقاتهما خلال الفترة المقبلة، واستثمار كافة الفرص الممكنة، لبلوغ آفاق أرحب من التعاون.
وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الإستوني، إن المباحثات أكدت توافق الرؤى حول أهمية تكثيف العمل المشترك، لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين، فضلاً عن رغبتنا في تعميق علاقاتنا، الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وهو الأمر الذي يعكس حرص الرئيس، على اصطحاب وفد من رجال الأعمال والمستثمرين الإستونيين، لاستشراف فرص التعاون، لاسيما في قطاعات الطاقة والتعدين، والتعليم والصناعات الغذائية، أسوة بالتعاون المتنامي، في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، الذي تحظى فيه إستونيا بخبرات متميزة.
التدريب الفني والذكاء الاصطناعي والأمن السيبرانيوأضاف الرئيس: «كان هناك توافق أيضا، خلال مباحثاتنا اليوم، على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية والزيارات الفنية بين البلدين، لإعطاء الدفعة اللازمة للعلاقات في مختلف المجالات، ولبحث مجالات التعاون المتعددة، ومنها التدريب الفني والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتطرقنا كذلك لسبل تعزيز التعاون الثلاثي في إفريقيا، بما يحقق المصلحة المشتركة لكافة الأطراف».
وأشار إلى أن المباحثات أيضًا أكدت أهمية تبادل الخبرات، في ملفات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بما في ذلك تهريب المهاجرين غير الشرعيين، وقد رحبت من جانبي باستمرار دعم إستونيا الصديقة، للملفات ذات الأولوية بالنسبة لمصر، داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وقف التصعيد الإسرائيلي غير المبرر والمتواصل في غزة ولبنانوتابع الرئيس السيسي: «كانت القضايا الإقليمية والملفات الدولية حاضرة بقوة، خلال مباحثاتي مع رئيس إستونيا، وجاءت القضية الفلسطينية في مقدمة الملفات الإقليمية، التي تناولتها مع فخامته، ذلك أن مصر تعتبرها صلب قضايا المنطقة، حيث استعرضت الجهود المصرية الحثيثة، لوقف التصعيد الإسرائيلي غير المبرر والمتواصل، في قطاع غزة ولبنان، واتساع نطاق الهجمات الاسرائيلية، لتشمل اليمن وسوريا، وأكدت أهمية تضافر الجهود، للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، ومنع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية واسعة النطاق، وأهمية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار، في منطقة الشرق الأوسط».
كما تطرق اللقاء إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها: ليبيا وسوريا والسودان، واليمن، وأمن البحر الأحمر، والأزمة الروسية الأوكرانية، وملفا الأمن الغذائي وأمن الطاقة، حيث توافقنا على أهمية تكثيف الجهود الدولية، للتعامل مع تلك الأزمات، وضرورة التوصل لحلول سلمية، بشأن الصراعات القائمة، وترسيخ السلام والاستقرار.