المقاطعة الاقتصادية تتوسّع وتحرم الشركات الداعمة للعدو الصهيوني من مبالغَ كبيرة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
يمانيون – متابعات
بعد أكثرَ من عامٍ على الإجرام الصهيوني وما ترافق معه من ردود فعل مضادة من قبل كُـلّ الأحرار على المستوى التعبوي والاقتصادي، والعسكرية من قبل جبهات المحور، يواجه العدوّ الصهيوني ورعاته صفعات اقتصادية متوالية، وهنا نشير إلى إفرازات المقاطعة الاقتصادية ونتائجها السلبية على كبرى الشركات الأمريكية التجارية الداعمة للعدو الإسرائيلي.
وأوردت وسائل إعلام دولية وعالمية تقارير تشير إلى حجم الخسائر الاقتصادية في صفوف الشركات الأمريكية التجارية جراء توسع رقعة المقاطعة الاقتصادية، على خلفية استمرار الإجرام الصهيوني على غزة ولبنان، فيما تؤكّـد الأرقام أن فاتورة العربدة الصهيونية تتضاعف يومًا تلو الآخر وتجتاح مفاصل جديدة ومتجددة تزيد من الخناق الاقتصادي على العدوّ.
وتؤكّـد التقارير أن خسائر أبرز العلامات التجارية المشمولة بسلاح المقاطعة وصلت إلى مستويات كبيرة، خُصُوصًا في الربع الأخير من العام الجاري؛ وهو الأمر الذي قد يجبر تلك الشركات والعلامات على تحديد موقف من إجرام العدوّ الإسرائيلي.
وتقول التقارير: إن خسائر هذه الشركات تظهر “من خلال تراجع الإيرادات المحقّقة من مناطق في الشرق الأوسط وبلدان إسلامية أُخرى، وأحيانًا تظهر من خلال تراجع الإيرادات أَو الأرباح الكلية، وفق البيانات المالية لشركات تقع تحت طائلة المقاطعة”.
وفي السياق كشفت سلسلة متاجر القهوة الأمريكية “ستاربكس” عن تراجع مبيعاتها 7 % خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في ظل حملات المقاطعة.
ووفقًا للبيانات المالية التي نشرتها، تراجعت أرباح شركة المقاهي إلى 909.3 ملايين دولار في ربعها الأخير من 1.21 مليار محقّقة في الربع المقابل من السنة الماضية، كما انخفض ربح الشركة لكل سهم بنسبة 25 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 80 سنتا، فيما تراجعت إيرادات الشركة وأرباحها إلى ما دون توقعات السوق.
وتشير النتائج إلى أن سلسلة متاجر ستاربكس تأثرت سلبًا في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي؛ نتيجة الاحتجاجات وحملات المقاطعة التي استهدفت الشركات الدولية الداعمة للكيان الصهيوني؛ بسَببِ حرب الإبادة على غزة.
بدورها تراجعت أرباح سلسلة شركة أمريكانا للمطاعم “بيتزا هت، كنتاكي، هارديز، كريسبي كريم، وتي جي أي فرايديز” بنحو النصف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وسط مقاطعة تشهدها أسواق في المنطقة ضد علامات تجارية متهمة بدعم الكيان الصهيوني.
وذكرت الشركة الخميس الفائت أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي انخفض صافي أرباحها بنسبة 48.2 %؛ ما يؤكّـد حجم التأثير الكبير للمقاطعة، وسط ارتفاع الوعي بأهميّة هذا السلاح كوسيلة لإنهاك العدوّ، ووسيلة بمتناول الجميع.
وحسبما ذكرته الشركة فَــإنَّ التراجع في الأرباح يعود إلى انخفاض المبيعات خلال هذا الربع نتيجة الوضع الجيوسياسي المُستمرّ في المنطقة، في إشارة إلى أن سلاح المقاطعة يقف وراء تكبد الشركة لكل هذه الخسائر.
وفي السياق ذاته وخلال الربع الأخير من العام الجاري، تراجعت أرباح “ماكدونالدز” بنسبة 2 % فقط؛ بسَببِ الدعم السعوديّ الكبير لهذه الشركة، أما “كوكاكولا” فقد تراجعت أرباحها بنسبة 14 % بعد تراجع مبيعاتها في المنطقة العربية وشمال إفريقيا وسط إخفاء الشركة لأسباب هذا التراجع، في حين أن هذا الإخفاء بذاته يؤكّـد أن سلاح المقاطعة هو السبب الرئيس إن لم يكن هو السبب الوحيد.
وكذلك هو الحال لشركة “بيبسيكو” التي تراجعت إيراداتها العامة والإجمالية بنسبة كبيرة وصلت إلى 5 %، بعد تراجع مبيعاتها في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، حسبما أكّـدت التقارير بهذا الخصوص.
وبهذه المعطيات، تجد الإشارة إلى أن نسبة مبيعات وأرباح الشركات المشمولة بالمقاطعة، تتضاءل بمرور الوقت؛ أي أن المقاطعة تأخذ مسارًا تصاعديًّا مُستمرًّا وتقود لتراجع مُستمرّ في إيرادات تلك الشركات؛ ما يؤكّـد أن استمرار الإجرام الصهيوني برعاية أمريكية على غزة ولبنان، سيجعل هذا المسار في توسع مُستمرّ بما يقود لخسائرَ مالية لتلك الشركات وليس فقط تراجع في الأرباح أَو الإيرادات؛ وهو الأمر الذي يزيد من حصار الدعم الأمريكي للإجرام الصهيوني، كما سيزيد من الضغوط على العدوّ “الإسرائيلي” لوقف مجازره الوحشية.
——————————————
صحيفة المسيرة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی المنطقة من العام
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب تدعو الخاضعين لضريبة الشركات إلى التسجيل قبل نهاية مارس
كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب جهودها للتوعية بضرورة مبادرة الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل للضريبة قبل نهاية شهر مارس الحالي 2025 لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية، والتعرض للغرامات الإدارية المُترتبة عليها.
وأطلقت الهيئة حملة جديدة بالرسائل النصية إلى أجهزة الهاتف المحمول لأفراد المجتمع، بالتعاون مع شركتي "اتصالات من إي آند"، و "دو" التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المُتكاملة.
وجددت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي اليوم تأكيدها أنه في حال قيام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أو السنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعًا للضريبة ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يجاوز فيها إجمالي عائداته حد المليون درهم، وكذلك يجب عليه الامتثال لكافة الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات.
وأشارت إلى أن "الشخص الطبيعي" يُقصد به الإنسان أيًا كان عمره، سواء كان مُقيمًا بالدولة أو في أي مكان آخر، ويخضع لضريبة الشركات بالقدر الذي يُمارس فيه أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية والشركاء الأفراد في الائتلافات المُشترك الذين يُمارسون أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة.
وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن حملة الرسائل النصية جاءت في إطار خطة شاملة بدأت الهيئة تنفيذها منذ عدة شهور بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة والجهات المعنية؛ بهدف تذكير وتوعية الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات الذين لم يقوموا بالتسجيل، وتشجيعهم ومساعدتهم على التسجيل خلال الفترة القانونية التي تنتهي بنهاية شهر مارس الحالي تجنبًا للتعرض للغرامات الإدارية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة وشركائها الإستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن خطة الهيئة للتوعية تضمنت العديد من الحملات التعريفية عبر وسائل الإعلام التقليدية، ووسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع جميع فئات المعنيين وتوضيح الأمور المتعلقة بالتسجيل لضريبة الشركات خلال الفترة الزمنية المُحددة، حيث تم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين وشهر مارس الحالي إرسال أكثر من 405 آلاف رسالة توعوية للمُسجَّلين لدى الهيئة بهذا الشأن؛ منها 197 ألف رسالة بريد إلكتروني، وأكثر من 208 آلاف رسالة نصية، كما تم إصدار العديد من الأخبار الصحفية وعبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بهذا الشأن، والتوعية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وعبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأهمية وإجراءات التسجيل لضريبة الشركات.
ونوهت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن أول فترة ضريبية مُحتملة للشخص الطبيعي الذي يُمارس أعمالًا أو نشاط أعمال هي السنة الميلادية 2024 موضحةً أنه على سبيل المثال إذا قام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، وجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو 2024، فسوف يتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025، وبالتالي سيتعين عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025، وفي حال لم يقم الشخص الطبيعي الذي يتعين عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المُحدَّدة ستفرض عليه غرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم.
وأشارت إلى أنه بإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.