سقوط سيول على سانت كاترين لأول مرة في أغسطس.. والأهالي: خير ورزق
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عمت البهجة والفرحة على أبناء البادية عقب تعرض مدينة سانت كاترين التابعة لمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، لسقوط أمطار وسيول، والتقطوا الصور التذكارية في هذه الأجواء التي تحدث لأول مرة في شهر أغسطس.
وقال، رمضان محمود الجبالي، من شباب البادية، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن هذه الأمطار خير ورزق كبير جداً وخرج جميع أهالي وسكان البادية للاحتفال بهذه الأمطار الصيفية والتقاط الصور التذكارية، لأن الأمطار تأتي بالخير لتروي الزروع وتملأ الخزان الجوفي وتسقي الوديان.
وأضاف، محمد فتيح، من ابناء البادية، أن الحياة البرية تنتعش ويعم الخير ويلتقط الشباب الصور التذكارية مع هذه الأمطار التي تسقط لأول مرة خلال فصل الصيف.
في السياق قال علي عبدالبصير نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، إنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ورفع حالة الطوارئ القصوى من خلال غرفة العمليات، تحسبًا لحدوث أي طوارئ خلال الساعات المقبلة.
وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلي احتمالية سقوط أمطار وسيول مرة أخري على مدينة سانت كاترين وتم التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التكاتف لإدارة الأزمة بمنتهى الاحترافية.
وأضاف، أن هذه السيول مرت بسلام دون وقوع أي أضرار حيث تم التعامل معها من خلال فتح مخرات السيول الطبيعية والصناعية التي تم تجهيزها مع استخدام سيارات الكسح في الشوارع الخاصة بالمدينة لشفط المياه الزائدة مع تواجد العمال ليلا ونهاراً أمام مخرات السيول تحسباً لأي انسداد قد يحدث بالمنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيول سانت كاترين سانت كاترين جنوب سيناء أمطار سانت كاترين أمطار الصيف سانت کاترین
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة