«منافسات مزاينة رزين» تنطلق 14 نوفمبر الجاري
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتنطلق منافسات مزاينة رزين «المحطة الثانية» في مهرجان الظفرة 14 نوفمبر الجاري بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر لغاية 21 من الشهر ذاته بمنصة مزاينة الإبل في رزين بأبوظبي.
وتأتي مزاينة رزين ضمن مهرجان الظفرة بدورته الثامنة عشرة، والتي تتضمن 4 مزاينات للإبل (سويحان ورزين ومدينة زايد وختامي مهرجان الظفرة) وخصص لها 361 شوطاً ونحو 3460 جائزة بقيمة تتجاوز 90 مليون درهم، موزعة على مسابقات للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح والمحالب، إلى جانب 13 مسابقة تراثية تقام في المهرجان الختامي خصص لها أكثر من 1400 جائزة بقيمة تزيد عن 3 ملايين درهم.
وتتضمن مزاينة رزين تنظيم 76 شوطاً لإبل أصحاب السمو الشيخ وأبناء القبائل، منها 38 شوطاً للإبل المحليات، و32 شوطاً للإبل المجاهيم، و6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، وذلك ضمن 6 فئات عمرية (مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول)، وقد خصص لها 705 جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و415 ألف درهم.
وتشهد المنطقة المحيطة بمنصة مزاينة الإبل في زرين، توافد مُلاك الإبل الأصيلة من محليات ومجاهيم ومهجنات أصايل من داخل الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتزايد أعداد عزب مُلاك الإبل استعداداً للمشاركة في المزاينة.
وكانت المحطة الأولى «مزاينة سويحان»، التي أقيمت خلال الفترة من 21 ولغاية 28 أكتوبر الماضي، شهدت مشاركة 2008 مُلاك للإبل الأصيلة من المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، واستقطبت المنصة الرئيسية لمزاينة الإبل في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بمدينة سويحان، حضور أكثر من 32 ألف زائر من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية والسياح.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مهرجان الظفرة الظفرة هيئة أبوظبي للتراث مزاینة رزین
إقرأ أيضاً:
معركة قانون الإنتخابات النيابيّة تنطلق قريباً: تصحيح التمثيل أو فرض التغيير
كتب محمد علوش في" الديار": سُئل رئيس الحكومة عن الإنتخابات النيابية التي ستُجري العام المقبل وتنتهي معها مهمتها، عن رأيه بالقانون الإنتخابي الحالي، فكان جوابه واضحاً لناحية عدم رضاه عنه، وبما أنه يحمل اتفاق الطائف معه كيفما دار، فلا بد من أن يعتمد على ما ورد في الطائف لناحية القانون الإنتخابي، فهل يحصل التغيير بالقانون؟ هذا الجواب لن يكون سهلاً، فالطائف ينص على اعتماد الدوائر الموسعة، فإما المحافظات وإما لبنان دائرة واحدة، والقانون الإنتخابي بحسب الطائف، سيكون مرتبطاً بإقرار الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ ربما، لذلك ترى مصادر سياسية مقربة من رئيس الحكومة نواف سلام أن تغيير القانون الإنتخابي بشكل كامل قد يكون صعباً، لكن ذلك لا يعني أن نواف سلام لن يحاول، علماً أنه بحال لم يتمكن من تغيير القانون بشكل كامل ، قد يضغط باتجاه التعديلات على القانون الحالي، بما يجعله أكثر عدالة بالتمثيل. هذا التلميح بالتعديل ، ألمح إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري أيضاً، فبحسب مصادر مقربة من بري فإن رئيس المجلس يعتبر القانون الحالي غير قابل للحياة، وهو من الداعمين بشكل كبير وكامل لاعتماد قانون انتخابي جديد ، يكون فيه لبنان دائرة واحدة ويعتمد على النسبية، ويكون بعيداً عن القيد الطائفي، وسيكون داعماً لسلام بحال اتجه إليه، لكن رئيس المجلس بحسب المصادر يُدرك أيضاً أن القوى المسيحية قد لا ترضى السير بهذا المشروع.
وبالنسبة إلى التعديلات، تُشير المصادر المقربة من بري إلى أنه سيدفع باتجاه التغيير أولا، واذا لم يتحقق، فالتعديل خصوصاً بما يتعلق بالصوت التفضيلي الواحد، ولكن هل سيُسمح بالتعديل لما فيه مصلحة التمثيل الحقيقي؟ ام ستكون التعديلات لأجل فرض التغيير المنوي تحقيقه في انتخابات 2026، وبالتحديد بما يتعلق بالكتلة الشيعية المكونة من 27 نائباً؟
لا شكّ أن مشروع التغيير الذي بدأ عام 2019 سيكون حاضراً عام 2026 ، والهدف تحقيق الخرق في الكتلة الشيعية:
- أولا لاجل البناء على الخرق في معركة رئاسة المجلس النيابي.
- ثانياً من أجل كسر التمثيل الوزاري الشيعي.
- ثالثاً من أجل سحب ورقة الميثاقية من يد الثنائي الشيعي.
ولا شكّ أن الاستحقاق النيابي المقبل سيكون الأهم بتاريخ الشيعة منذ دخولهم الدولة، علماً انه بحسب القانون الحالي، فإن الخرق قد يكون ممكناً ما لم يتمكن الثنائي من رفع نسبة الإقتراع بشكل كبير، فعلى سبيل المثال، في دائرة بعلبك الهرمل يمكن لـ "القوات اللبنانية" والمعارضين للثنائي معها، أن يصوبوا معركتهم باتجاه مقعد شيعي بدل التصويب على المقعد الماروني، ففي الانتخابات الماضية حصل الشيعي السادس في الدائرة جميل السيد على 9652 صوتاً، بينما حصل انطوان حبشي على 12790 صوتاً. لن يكون سهلاً على الإطلاق تغيير القانون الإنتخابي، والإنتقال أكثر باتجاه الدولة المدنية، فالمطلوب غير ذلك، من هنا ستكون الحكومة امام امتحان القانون الإنتخابي، والتحدي سيكون بعدد الأصوات التفضيلية بحسب القانون، اقتراع المغتربين حيث يُفترض أن يكون لست نواب بالخارج ، وهذا ما سيرفضه خصوم الثنائي، ومسألة "الميغاسنتر" التي يراها خصوم الثنائي وسيلة من وسائل خرقه.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين