بخسائر 49.5 مليون جنيه .. راكتا تعتمد حساب التصفية حتى نهاية يونيو 2024
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أعلنت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، اعتماد مركزها المالي وحساب التصفية عن المدة منذ بداية التصفية وحتى نهاية يونيو 2024 بخسائر بلغت 49.5 مليون جنيه.
وكشفت الجمعية العامة العادية لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، إضافة بعض الاختصاصات والصلاحيات للمصفى العام تضمنت حق بيع مال الشركة منقولًا أو عقارًا وكافة ماتملكه من أصول، والتوكيل للغير من المحامين المتعاقد معهم في التعامل مع السجل التجاري.
وقالت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، إنه تم أيضا منح المصفي صلاحية "إنهاء إجراءات نقل ملكية السيارات المباعة بمعرفة المصفى العام والتوقيع على الأعمال الإدارية بالشهر العقاري، والتنازل عن العلامات التجارية الخاصة بالشركة، والتوقيع على العقود الابتدائية والنهائية لبيع أصول الشركة، وكذلك التوقيع عن الشركة في المعاملات البنكية، وتجديد رخص السيارات والتعامل مع المرور".
وفي ديسمبر 2019، توقفت شركة راكتا عن العمل، واعتبارًا من 20 مارس 2024 طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية أصبحت تحت التصفية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركات وزارة قطاع الأعمال العام مال واعمال اخبار مصر شركة العامة لصناعة الورق المعاملات البنكية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: الشراكة مع المطورين والشركاء الدوليين تعزز الاستثمار
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدًا من شركة "بولاريس بارك" التركية المتخصصة في تطوير المناطق الصناعية، برئاسة تونش أوزكان رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور عثمان إفرين العضو المنتدب التنفيذي، وباسل شعيرة المدير العام للشركة.
تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الوزارة وشركاتها التابعة مع الشركة التركية في مجال تطوير وإدارة مناطق صناعية وفق المعايير العالمية، وتقديم حلول مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استغلال بعض الأراضي غير المستغلة والمملوكة للشركات التابعة والاستفادة منها في النشاط الصناعي.
أكد المهندس محمد شيمي على أهمية الشراكة مع المطورين الصناعيين والشركاء الدوليين لتعزيز جهود الدولة في توفير بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من بعض الأراضي غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في إقامة أنشطة صناعية، بما يساهم في تحقيق خطط الدولة للتنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وذلك في إطار استراتيجية العمل لاستغلال كافة الأصول المتاحة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
من جانبه، استعرض وفد "بولاريس باركس" نشاط الشركة كمطور للأراضي الصناعية، والاستثمار في المناطق الصناعية وتشييدها وإدارتها، مشيراً إلى تأسيس الشركة عام 2007، ومساهمتها في السوق المصرية من خلال عدد من المشروعات الصناعية في مدن العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسادات، وتوسعاتها في أكتوبر الجديدة والعاصمة الإدارية لتطوير أراضٍ صناعية، معربا عن الاهتمام بزيادة نطاق أعمالها في مصر، و الاهتمام بالتعاون أيضا مع الوزارة في مشروعات تطوير الفنادق والمنتجعات السياحية
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا