مدبولي: الدولة حريصة على تهيئة مناخ مناسب للاستثمار في مختلف القطاعات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، حرص الدولة على الاستمرار في جهود تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وخاصة في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بالنظر لما تمتلكه الدولة من مقومات وإمكانات في هذا الصدد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الكهرباء جهود التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الكهرباء، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين في هذا القطاع.
ولفت الوزير، خلال اللقاء، إلى المشروعات والدراسات المقترحة المقدمة من جانب عدد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في قطاع الكهرباء، وما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب ما يتم من تنسيق وتعاون بين عدد من الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي.
وتطرق اللقاء إلى جهود توفير التغذية لمختلف المشروعات التنموية والخدمية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وما يتم من إجراءات وخطوات مستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من هذا القطاع المهم، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التحديث ورفع الكفاءة لمختلف الشبكات والموزعات، وغير ذلك من البنية التحتية الخاص بقطاع الكهرباء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الشركات المحلية الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة المتجددة الكهرباء مدبولي عدد من
إقرأ أيضاً:
الموافقة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية
وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
كما تم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية