جهاز التخطيط والإحصاء ينجز استطلاع رأي الجمهور بشأن أولويات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن إنجازه لاستطلاع الرأي العام الموجه للجمهور، الذي يأتي في إطار حرصه على تلقي آراء المواطنين والمقيمين وإعطائهم الفرصة للمشاركة والتعبير عن آرائهم بخصوص الأولويات التي يجب أن تركز عليها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشاد جهاز التخطيط والإحصاء في بيان له اليوم، بالمشاركة الفعالة والمثمرة من قبل المواطنين والمقيمين في الاستطلاع الإلكتروني والذي تم من خلاله تقديم العديد من الأفكار والملاحظات والتطلعات.
وقالت السيدة مريم النعيمي عضو الفريق الإعلامي في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة ، بأن المشاركة كانت فعالة للغاية، مشيرة إلى أن معظمها كانت مشاركات بناءة مميزة تظهر حرص الجميع، مواطنين ومقيمين، على المساهمة بأفكارهم وتطلعاتهم.
وأضافت، بعد تلقي المشاركات قام جهاز التخطيط والإحصاء بتشكيل فريق عمل لفرزها وتصنيفها بما يتناسب مع القطاعات الرئيسية في الاستراتيجية. وقد لوحظ بأن مشاركات الجمهور جاءت من مختلف الفئات العمرية وهذا أبرز ما تميزت به.
وأشادت النعيمي بمقترحات المشاركين، مؤكدة أن كافة الأفكار ستخضع للدراسة والتقييم من قبل فريق إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر.
جدير بالذكر أن استطلاع الرأي قد استمر لسبعة أسابيع، ونفذه جهاز التخطيط والإحصاء من خلال توجيه سؤال للجمهور عن آرائهم وتطلعاتهم حول استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، حيث نشر السؤال على حساب الجهاز الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إرساله في شكل رسائل نصية للجمهور، وطرحه على زوار جناح الجهاز بمعرض الدوحة الدولي للكتاب في يونيو الماضي. وكان السؤال كالتالي "شاركونا بآرائكم وتطلعاتكم حول استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر عبر الرابط "استراتيجية التنمية الوطنية NDS3 (psa.gov.qa) ".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: جهاز التخطيط والإحصاء
إقرأ أيضاً:
حددها القانون.. تعرف على أهداف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الأهداف الخاصة بالمجلس في مواده.
وتضمنت المادة الرابعة من القانون تلك الأهداف حيث نصت على: يهدف المجلس إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على
تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:
1. وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
2. مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة.
3. إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
4. وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
5. اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.
6. اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها. 7- 7. اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.
8. وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً.
9. إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد ، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
ونصت المادة الثالثة على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء