الكنيست الإسرائيلي يسعى لترحيل أقارب منفذي هجمات إلى غزة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أقر البرلمان الإسرائيلي الخميس، مشروع قانون قد يؤدي إلى ترحيل أقارب الأشخاص الذي ينفذون هجمات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة، وهو ما أثار حفيظة المهتمين بحقوق الأقلية العربية.
ويسمح القانون الذي قدمه النائب اليميني المتطرف ألموغ كوهين لوزير الداخلية، بترحيل أقارب من الدرجة الأولى "إذا علموا مسبقًا بخطط تنفيذ هجمات إرهابية، ولم يفعلوا كل ما هو ممكن لمنع الهجمات".
وسيتمتع الوزير وفقًا للقانون الجديد بسلطة ترحيل أفراد الأسرة الذين يعبرون عن دعمهم للهجوم الإرهابي، أو ينشرون كلمات مدح أو تشجيع للخطوة أو لمنظمة.
وبموجب القانون ستستمر إسرائيل في فرض قيود على السفر إلى الخارج، إذ سيتعين على المواطنين الإسرائيليين الذين تم ترحيلهم البقاء خارج البلاد لمدة تراوح بين 7 و15 عامًا.
وقد يتم طرد المقيمين الدائمين أو المقيمين الموقتين لمدة تراوح بين 10 و20 عامًا.
وحاول النواب اليمينيون المتطرفون لسنوات إقرار هذا القانون لاعتقادهم أنه سيساعد في ردع الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية المحتلة من تنفيذ هجمات على خلفية قومية.
وأشاد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالقانون باعتباره "ركيزة حاسمة في حربنا ضد الإرهاب".
وقال في بيان "لن تسمح دولة إسرائيل لأسر الجناة بمواصلة التمتع بالحياة وكأن شيئًا لم يكن".
وأضاف "من اليوم، سيتم ترحيل كل أب أو أم أو فتى أو فتاة أو أخ أو أخت أو زوج يتعاطف مع فرد في الأسرة أضر بمواطني إسرائيل ويدعمه".
وقال متحدث باسم ألموغ كوهين لوكالة فرانس برس إن القانون سينطبق على أسرة أي فرد ينفذ هجومًا إرهابيًا من دون أن يكون مدانًا بالضرورة، وسيتم الطرد إلى غزة.
من جهته، اعتبر مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل أن القانون الجديد "تصعيد خطير في الحملة التشريعية الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين، والتي يتم تأطيرها تحت ستار مكافحة الإرهاب".
وقال في بيان "هذه التدابير تمكن الدولة من معاقبة الفلسطينيين جماعيًا من خلال السماح بترحيل عائلات بأكملها".
وقالت المحامية في عدالة سهاد بشارة إن "المركز يعتزم تعطيل القانون باللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية باعتبار أنه غير دستوري".
وأضافت "هذا القانون إشكالي للغاية ويتعلق بكثير من القضايا المتعلقة بالدستور والقانون الدولي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرلمان الاسرائيلي اسرائيل الفلسطينيين الكنيست الإسرائيلي المواطنين الإسرائيليين
إقرأ أيضاً:
وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين بغزة
أكدت قطر أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تقوم باستخدام سياسة التجويع كسلاح ضد المدنيين في قطاع غزة، مطالبة بضمان عمل المستشفيات والخدمات الطبية على النحو الأمثل.
وأكد وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية أن "إسرائيل قامت باستخدام سياسة التجويع في غزة بشكل ممنهج"، موضحة أن "ذلك يعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".
وقال الوفد القطري أمام محكمة العدل الدولية: "القطاع الصحي انهار بشكل شبه كامل في غزة جراء الحرب والانتهاكات الإسرائيلية، ويجب على إسرائيل ضمان عمل المستشفيات والخدمات الطبية بغزة على النحو الأمثل".
وأضاف: "إسرائيل دمرت ثلثي مرافق الأونروا وقتلت ما لا يقل عن 290 من موظفيها أغلبهم أثناء أداء عملهم".
وذكر الوفد أن "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مشيرا إلى أن "وساطة قطر ومصر وأمريكا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا".
واعتبر الوفد أن "ممارسات الحرب الإسرائيلية تكشف عن استهتار تام بالحياة البشرية"، مشددا على أن "إسرائيل ملزمة فورا بإلغاء القانون الذي أقرته في 28 أكتوبر الماضي ضد وكالة الأونروا، والذي يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي".
هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 52.418 قتيلا و118.091 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.
واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا