المديفر يلتقي في سويسرا ممثلي كبرى شركات تسويق وتجارة السلع حول العالم
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
التقى معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، مع ممثلي كبرى شركات تسويق وتجارة السلع حول العالم، بهدف استقطاب بيوت تجارة وتسويق السلع العالمية للاستثمار والعمل مع قطاع المعادن بالمملكة؛ لتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة المعادن والخدمات التعدينية، جاء ذلك في مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة المنعقد في مدينة جنيف بسويسرا، بعنوان “السعودية: ملتقى طرق التجارة الدولية”، الذي نظّمه بنك التصدير والاستيراد السعودي بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وحضر اللقاءات بحضور معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلّب، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، المهندس سليمان المزروع، ووكيل وزارة الاستثمار المساعد للقطاعات الصناعية، عمار محمد نور بن سعيد الطف، وعددٍ من قيادات قطاع التعدين بالوزارة، وذلك لتعزيز الشراكات التجارية وتطوير العلاقات لدعم توفير المواد الخام وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات السعودية.
وأكّد المديفر أنّ المملكة العربية السعودية تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإنتاج وتداول السلع المعدنية، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز سلاسل الإمداد، مشيرًا
إلى أهمية استقطاب بيوت تجارة السلع العالمية للمساهمة في قطاع المعادن، التي ستعمل على تعزيز الاستثمار وتقوية الشراكات الإستراتيجية للمساهمة في ربط الشركات والمستثمرين عالميًا. وأضاف أن هذه الجهود تأتي مدعومة بتطورات كبيرة في منظومة التعدين، شملت تحديث البنية التشريعية وتطوير الإستراتيجيات والبنية التحتية، إلى جانب تحفيز البحث العلمي والابتكار وتأهيل الكفاءات الوطنية؛ مما يحقق نقلة نوعية للقطاع ويدعمه كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن قطاع التعدين يمثل الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية في المملكة، حيث يتم حاليًا تنفيذ إستراتيجية القطاع والبرنامج الوطني للمعادن، لضمان سلاسل الإمداد وتوفير المواد الخام اللازمة لمشاريع الرؤية
الكبرى، وكذلك للصناعات المحلية وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث تدخل المعادن في العديد من الصناعات؛ من أبرزها السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والصناعات العسكرية والطيران.
وتطرّق معالي المديفر إلى مؤتمر التعدين الدولي، والذي أصبح في غضون ثلاث سنوات منصة دولية لجميع الجهات الفاعلة في قطاع التعدين، بدءًا من الحكومات وصولًا إلى الشركات التعدينية والمؤسسات المالية وشركات الخدمات ومراكز الأبحاث والجامعات؛ لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التعدين والمعادن، واستعراض الفرص الواعدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع التركيز على سبل تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية من هذا القطاع الحيوي، موجهًا الدعوة لجميع المشاركين في الطاولة المستديرة لحضور النسخة الرابعة من المؤتمر، التي ستُعقَد في الفترة من 14 إلى 16 يناير المقبل في الرياض.
وفي سياقٍ متصل، عقد معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، عدة اجتماعات ثنائية مع مسؤولي عددٍ من أكبر شركات التسويق وتجارة السلع على مستوى العالم، والمتخصصة في تجارة المعادن ونقلها وتخزينها وصناعة المعادن الثمينة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
تساؤلات حول تصريحات معالي الوزيرة
د. عبدالله باحجاج
حتى الآن، ما تزال تستوقفني تصريحات معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية حول الأوضاع الاجتماعية لأسر المُسرَّحين من أعمالهم وما تُواجهه هذه الأسر من تحديات في الوفاء بالتزاماتها المالية، ورغم أنني قد تفاعلتُ معها في تغريدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ووصفتها بأنَّها نقلة نوعية في التفكير والتعبير عنه قولًا وفعلًا، وقد لاقت هذه التغريدة تفاعلًا إيجابيًا كبيرًا، إلّا أنني لمَّا أعدتُ قراءتها أكثر من مرة وجدتُ أنني لم أُعطها حقها، من حيث مضامينها واستنطاقاتها، ومدى إمكانية تحويلها إلى فلسفة عمل وطنية، لدواعي كسب الرضا ورفع التفاؤل الاجتماعي، الذي ينبغي أن يكون من كبرى استهدافات المرحلة الوطنية الراهنة، لعدة أسباب؛ منها: انتهاء سنوات خطة التوازن المالي (2020- 2024)، وبروز مجموعة تداعيات كبيرة ناجمة عنها، وبروز تحديات جيواستراتيجية إقليمية جديدة قد تَستغل قضايانا الداخلية، بما فيها الباحثين عن عمل والمُسرَّحين، وما تعويل وزارة التنمية الاجتماعية على الجمعيات الخيرية في بلادنا إلّا أكبر التحوُّلات التي تُحتِّم إنضاج المُعوَّل عليه الآن.
تصريحات معالي الدكتورة تنطلق من توَجُّهين أساسيين؛ هما: تشخيص صريح وشفَّاف لتأثير قضية المُسرَّحين على الأُسر، وفي الوقت نفسه، تقديم حلول واقعية وفورية لإنقاذها. ويعني أن صور التأثير متعددة على الأُسر، وبديهيًا قد تشمل تفكُّكها- أي الطلاق- ويعني من جانب آخر أننا أمام نموذج غير مسبوق في الأداء، ندعو لأن يكون أحد مقومات حوكمة الأداء الحكومي؛ فمعاليها سلَّمت بأنَّ هناك الكثير من الأُسر- وخاصة أُسر المُسرَّحين من أعمالهم- يواجهون تحديًا في الوفاء بالتزاماتهم المالية للبنوك وغيرها، ولم تكتفِ الوزيرة بما سبق، ولو اكتفت به لكان بمثابة دغدغة للمشاعر، وإنما قرنت تشخيصها بمعالجات وواقعية لإنقاذ الأُسر، وذلك عندما كشفت عن تدخُّل الوزارة للحفاظ عليها بعدة مُعالجات "سريعة"، تقوم بها الوزارة مع الجهات المعنية. وقد حددت الوزيرة نوعين؛ هما: تقليل المبالغ، وإحالة البعض إلى الجمعيات الخيرية.
وهنا مجموعة ملاحظات وتساؤلات نطرحها، ومن أبرزها: رهانات معاليها على الجمعيات الخيرية في البلاد، فهل واقع الجمعيات الخيرية الآن- عدديًا وإمكانيات وثقافةً مجتمعيةً- يؤهلها لممارسة هذا الدور الاجتماعي الوطني في حقبة انكشاف التداعيات والتسليم بها؟
لذا نُطالب معاليها بفتح ملف الجمعيات الخيرية من منظور كل محافظة، بعد أن أصبحت الرهانات الحكومية بحجم حتمياتها الاجتماعية الآن، وتحديدًا بحجم التعويل عليها كمصدر دخل مُستدام للأسرة، دون تدخل من خزينة الدولة، خاصةً وأن الوزارة معنية بمؤسسات المجتمع المدني- تأسيسًا وتشريعًا ورقابةً- فهل التشريع مرنٌ ويدفع إلى تأسيس الجمعيات الخيرية، أم يحد من الانطلاقة الجديدة؟ وماذا عن جمعية المتقاعدين التي تنتظر لأكثر من ثلاث سنوات أن ترى النور؟
رهانات معالي الدكتورة تنطلق من ماهيات التحول في دور الدولة منذ عام 2020، وذلك عبر التوسُّع في منظومة الضرائب، والحد من الإنفاق الاجتماعي، وتخفيف الدعم الحكومي الاجتماعي، مقابل استنهاض دور مؤسسات المجتمع المدني، الذي تُعد الجمعيات الخيرية من القوى المؤثرة فيه، والتي يُمكن أن تصنع التوازن لمسيرنا الوطني المُتجدِّد، بعد التحوُّل الاستراتيجي لدور الدولة سالف الذكر، وأيُ نقصٍ في أدوارها؛ سواءً بسبب العدد أو الماهيات، سينعكس سلبًا على الاوضاع الاجتماعية مثل أًسر المُسرَّحين من أعمالهم.
ملاحظة ثانية، وهي: كم عدد المُسرَّحين من أعمالهم منذ عام 2020 وحتى الآن، وقد بحثنا عن إحصائية رسمية عن عددهم، فلم نجد سوى رقم قديم يرجع إلى عام 2020، وفيه تناقض كبير حول أعداد المُسرَّحين، ولا يمكن الاعتماد عليها هنا. وكم تمنينا من معالي الوزيرة أن تذكر العدد، فذلك من شأنه تعزيز منسوب التفاؤل بمبادرة الوزارة وجديتها.
شكرًا لمعالي الدكتور وزيرة التنمية الاجتماعية، على فتح الأهمية الوطنية للجمعيات الخيرية في هذا التوقيت الآن؛ مما يضع المسؤولية أمام الوزارة نفسها، وكذلك النظام اللامركزي- نظام المحافظات- لضمانة وجود جمعيات خيرية فاعلة في المحافظات بصفة عاجلة؛ فهناك بعض المحافظات تفتقر للجمعيات الخيرية، وأخرى يوجد فيها فرق خيرية، وسواء كانت جمعيات خيرية ذات نفع عام أو أخرى ذات نفع خاص كالاحتياجات الخاصة مثلًا، فهي تفتقر للتمويل المستدام، ويعني أن تفعيل التشاركية الثنائية بين الحكومة والمجتمع قد أصبح من القضايا العاجلة، وينبغي أن تكون الشغل الشاغل الآن بين الجانبين، ولا يُمكن الحديث عن الفاعلية والحلول المستدامة دون وجود جمعية خيرية في كل محافظة على الأقل.
رابط مختصر
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا