قرار من النيابة بشأن شخصين لاتهامهما بالنصب الإلكتروني على المواطنين
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قررت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهما بالنصب الإلكتروني على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق من (مهندس – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من مجهول لقيامه بسرقة الحساب الخاص به على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وقيامه بإرسال رسائل لأصدقائه وطلبه منهم تحويل مبالغ ماليه على رقم "هاتف محدد" .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلان مقيمان بنطاق محافظتى دمياط وأسيوط.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "أسيوط – دمياط" تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالى – 65 خط هاتف محمول – 6 هواتف محمولة – عقد شراء منزل "متحصلات وقائع النصب الإلكترونى").
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " النصب "، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى النصب الإلكترونى على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتحويل المبالغ المالية المستولى عليها على محافظ إلكترونية.. وبفحص الهواتف المضبوطة تبين إرتكابهما عدد (5) وقائع نصب بذات الأسلوب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أسيوط النيابة العامة أجهزة وزارة الداخلية قطاع الأمن العام
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول على اختصاصات قاضي التحقيق بإحالة جنح النشر إلى الجنايات.
ونصت المادة (۱۹۹) على أنه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
و إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها