شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 وخطوات تجديد البطاقة أون لاين
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
إنتاج الهيدروجين من المخلفات الصلبة.. تقنية جديدة تنتظر التسويق التجاري
6 دقائق مضت
8 دقائق مضت
10 دقائق مضت
12 دقيقة مضت
. نتائج الطلاب عبر نظام نور في السعودية 1446 فور صدورها
14 دقيقة مضت
34 دقيقة مضت
واحدة من الجهود التي أتاحتها وزارة الداخلية المصرية للمواطنين هي إمكانية تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا عبر شبكة الإنترنت، ليكون الأمر يسيرًا على جميع الأفراد بالأخص لكبار السن أو لهؤلاء من لم يتمكنوا من الذهاب إلى الجهات المعنية لتجديد البطاقة، نوضح لكم أدناه شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 وخطوات تجديد البطاقة أون لاين، تابع للتفاصيل.
ما هي شروط استخراج بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت؟هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في المواطن الراغب في استخراج بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت، وهذه الشروط تتمثل في:
أن يكون الفرد مصري الجنسية.في حالة مرور على إصدار بطاقته السابقة ما يزيد عن 7 سنوات، يجب إصدارها ورقيًا حيث تجدر الإشارة إلى أن صلاحية بطاقة الرقم القومي في مصر مدتها 7 أعوام من تاريخ إصدار البطاقة.ويجب أن يكون للمتقدم بيان ميلاد يكون مسجلًا بالنظام الحكومي.خطوات تجديد بطاقة الرقم القوميلتجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا، يتم هذا من خلال زيارة رابط موقع وزارة الداخلية الرابط الرسمي، واتباع ما يلي:
تسجيل الدخول وفي حالة عدم وجود حساب شخصي يتم إنشاء حساب جديد وتفعليه برقم الجوال الخاص والمسجل باسمك.قم بالتوجه إلى قسم الأحوال المدنية.ثم اختر خدمات إلكترونية وبعدها اختر بطاقة الرقم القومي.اقرأ كافة الشروط والأحكام، ثم أنقر على بدء الخدمة.أكتب العنوان لاستلام البطاقة الجديدة عليه، وأنقر على تسجيل الطلب لاستكمال عملية التجديد بنجاح.رسوم استخراج بطاقة الرقم القوميومن الجدير بالذكر أن رسوم تجديد بطاقة الرقم القومي للفرد عبر شبكة الإنترنت تبلغ قيمتها 175 جنيه مصري، غير شاملة رسوم التوصيل والضريبة، ويتم إصدار البطاقة الشخصية في تلك الحالة بغضون 7 أيام.
فيما تبلغ أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي الورقية ما يلي:
الاستمارة الفورية المباعة بالسيارات النموذجية تسليم فوري، تبلغ 800 جنيه مصري.استمارة VIP اكسبريس تسليم في نصف ساعة فقط، تبلغ قيمتها 515 جنيه مصري.استمارة الفئة الخاصة والتسليم خلال 24 ساعة تبلغ قيمتها 175 جنيه مصري.الاستمارة العاجلة تسليم في غضون 3 أيام تبلغ قيمتها 125 جنيه مصري.تبلغ قيمة الاستمارة العادية تسليم بعد 15 يوم قيمة 50 جنيه مصري.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: استخراج بطاقة الرقم القومی تجدید بطاقة الرقم القومی تبلغ قیمتها جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا