نسخة استثنائية واهتمام دولي بالكونغرس العالمي للإعلام
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
عقدت اللجنة المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام إحاطة إعلامية للتعريف بمستجدات النسخة الثالثة من الحدث العالمي الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والمقرر انطلاقه في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الحالي بمشاركة صناع قرار وقادة قطاع الإعلام وخبراء ومؤثرين من حول العالم.
وأكدت الإحاطة التي حضرها عدد من قيادات المؤسسات الإعلامية وصناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإعلام الإماراتي شريك استراتيجي مهم يضطلع بدور رئيسي في دعم وإنجاح كافة الأحداث التي تنظمها الدولة وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية والتنموية إلى الشعوب والمجتمعات حول العالم.
المستجدات والمحاور
استعرض الدكتور جمال الكعبي، خلال الإحاطة مستجدات النسخة الثالثة من الكونغرس ومحاورها الثلاثة المتمثلة في معايير واتجاهات العمل الإعلامي والمحتوى الإعلامي والتحديات الإعلامية الرقمية التي من شأنها أن توفر منصة شاملة تجمع القادة والمبتكرين وصنّاع المحتوى تحت سقف واحد لبحث تعزيز التواصل والتعاون بما يسهم في تطوير المشهد الإعلام```ي سريع التغير.
وأكد أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تولي الإعلام الواعي والمستنير أهمية قصوى لترسيخ مكانة الإمارات وجهة إعلامية لكبريات المؤسسات الإعلامية العالمية الرائدة، مشيراً إلى أن رؤية القيادة هي المحفز الأكبر لنا جميعاً للارتقاء بالعمل الإعلامي الوطني وتعزيز قدرته على نقل صورة الإمارات المشرفة وإنجازاتها الحضارية في مختلف المجالات والقطاعات وبما يعكس ما حققته الدولة من تقدم وازدهار.
وأضاف أن الكونغرس يسعى لتسليط الضوء على التحولات الإعلامية العالمية من خلال قادة الفكر والرأي وتعزيز الشراكات الإعلامية الفاعلة ودفع عجلة الابتكار والارتقاء بدور الإعلام في بناء مجتمعات مزدهرة ومتقدمة، إضافة إلى الارتقاء بالمعايير الإعلامية وإرساء معيار للتميز الإعلامي عن طريق تقديم رؤى تخاطب جمهوراً عالمياً حول أفضل الممارسات الإعلامية المستدامة، وبما يعزز مكانة الإمارات مركزاً لصناعة الإعلام واستشراف مستقبل القطاع.
التقنيات الجديدة
من جانبه قال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، إن الكونغرس يسهم في تعزيز منظومة العمل الإعلامي الوطني ويعزز الاستفادة من التقنيات الإعلامية الجديدة وعلى رأسها آليات الذكاء الاصطناعي التي أحدثت ثورة هائلة في مختلف مجالات الحياة لا سما الإعلام.
وأضاف أن الكونغرس يقدم منصة مُلهمة للحوار الدولي البناء تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الإعلام ومناقشة أحدث التطورات في صناعة الإعلام، بما في ذلك الاتصال الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، وإتاحة فرصة قيمة للإعلاميين لاستشراف التحديات والتعرف إلى الاتجاهات الإعلامية الجديدة.
وتطرقت الإحاطة إلى دور الكونغرس العالمي للإعلام 2024 في المساهمة في تشكيل ملامح مستقبل الإعلام العالمي، حيث ستجمع الفعالية نخبة من رواد القطاع والمبتكرين والمتخصصين لمناقشة أبرز الاتجاهات بما يشمل تأثير الذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي، ونماذج الأعمال الإعلامية المتطورة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإعلام العالمی للإعلام
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024..مبادرات وتسهيلات استثنائية لقوانين الإقامة في الإمارات
شهدت دولة الإمارات خلال 2024 إطلاق مبادرات وتشريعات مهمة تتعلق بنظام الإقامة، من أبرزها "الإقامة الزرقاء"، ومبادرة إعفاء المخالفين من قانون الإقامة.
في مايو (أيار) 2024، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "الإقامة الزرقاء"، وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، تُمنح للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجالات حماية البيئة، سواء البحرية أو البرية أو الجوية، وتقنيات الاستدامة الحديثة، والاقتصاد الدائري، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
الاستدامةجاء إطلاق هذا النوع من الإقامة بهدف تعزيز جهود الدولة في مجال الاستدامة، تماشياً مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتمديد عام الاستدامة للعام 2024. وتستهدف الإقامة الزرقاء الداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية، والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والناشطين المميزين والباحثين في هذا المجال. يمكن التقديم للحصول على الإقامة الزرقاء مباشرة عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة في الدولة.
إعفاء المخالفينوفي أغسطس (آب) 2024، أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، ابتداءً من الأول من سبتمبر (أيلول) 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقًا لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، بهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعكس قيم التسامح والتراحم التي تأسست عليها دولة الإمارات.
وشملت المهلة إعفاء المخالفين من الغرامات الإدارية الناتجة عن البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تم السماح للمخالفين بمغادرة الدولة بعد تسوية أوضاعهم دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
تم تمديد المهلة لاحقاً لمدة شهرين إضافيين، لتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بهدف منح المخالفين فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية.