رئيس الاحتياطي الفيدرالي: لن أستقيل حتى لو طلب مني ترامب ذلك
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس، إنه لن يستقيل إذا أمره الرئيس المنتخب دونالد ترامب بذلك.
وحين سُئل، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع السياسات لبنك المركزي، عما إذا كان سيستقيل إذا طُلب منه ذلك، قال باول "لا".
وذكرت شبكة سي.إن.إن في وقت سابق الخميس نقلا عن مستشار كبير لدونالد ترامب أن الرئيس الأميركي المنتخب سيسمح على الأرجح لجيروم باول باستكمال فترة رئاسته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ونقلت الشبكة عن المستشار الكبير الذي اشترط عدم نشر اسمه إن ترامب قد يغير رأيه لكن وجهة نظر الرئيس المنتخب وفريقه الاقتصادي الحالية هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي حتى انتهاء فترة ولايته في مايو 2026.
وكانت العلاقات بين باول وترامب متوترة خلال فترة ولاية الرئيس الجمهوري الأولى، وكان هناك توقعات واسعة النطاق بأن الرئيس العائد إلى البيت الأبيض قد يحاول إقالة باول. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن محاولة إقالته قبل انتهاء ولايته "غير مسموح بها بموجب القانون".
جاءت تصريحات باول بعد قرار الفيدرالي الأميركي، اليوم بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا على نطاق واسع للتراوح بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة.
قرار الفيدرالي الذي يأتي غداة فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، يشير إلى أنه قد تجاهل حالة عدم اليقين السياسي في واشنطن ومضى قدما في سلسلة الإجراءات التي بدأها في سبتمبر عندما بدأ دورة التيسير النقدي بخفض كبير في سعر الفائدة بلغ يومها نصف نقطة مئوية وإعلانه في الوقت نفسه عزمه على إجراء تخفيضات إضافية قبل نهاية العام.
وعزز فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ وأقل حدة، إذ أن سياساته بشأن تقييد الهجرة غير الشرعية وفرض رسوم جمركية جديدة قد تزيد التضخم.
وقال باول، في المؤتمر الصحفي، إن البنك المركزي الأميركي لا يأخذ في الاعتبار في الوقت الحالي نتائج الانتخابات الرئاسية في خياراته المتعلقة بالسياسة النقدية.
وأضاف: "في الأمد القريب، لن يكون للانتخابات أي تأثير على قراراتنا".
وقال: "نحن لا نخمن ولا نتكهن ولا نفترض" ما ستكون عليه خيارات الإدارة المستقبلية، وذلك بعدما عاد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى متعهدا بسياسات من المرجح أن تؤدي إلى زيادة العجز والتضخم.
وذكر باول أن بعض المخاطر السلبية التي تهدد الاقتصاد تضاءلت وسط بيانات اقتصادية أقوى مضيفا "بشكل عام، أشعر بالرضا عن النشاط الاقتصادي وأعتقد أننا سنضع ذلك في الحسبان" عند اتخاذ قرارات السياسة المستقبلية.
وتابع أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن نوع الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي في اجتماعه في ديسمبر.
وقال باول في المؤتمر الصحفي "نحن على استعداد لتعديل تقييمنا للوتيرة والهدف المناسبين" للسياسة النقدية وسط حالة عدم اليقين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي أميركا ترامب دونالد ترامب اقتصاد الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
مطالبات متجددة في كوريا الجنوبية تتعلق باعتقال الرئيس المعزول
جدد محققون في كوريا الجنوبية طلبهم من تشوي سانج- موك القائم بأعمال رئيس البلاد، اليوم السبت، إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالامتثال لأمر اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول.
ومنع الحرس الرئاسي وقوات عسكرية أمس الجمعة السلطات من اعتقال يون، في مواجهة استمرت ست ساعات داخل المجمع الذي يقيم فيه يون، وكان قد صدر بحقه أمر الاعتقال بعد محاولته فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.
وقال مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يحقق في هذه القضية، اليوم السبت إنه طلب مرة أخرى من وزير المالية القائم بأعمال رئيس البلاد، إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالتعاون فيما يتعلق بأمر الاعتقال.
وأحجم متحدث باسم وزارة المالية عن التعليق. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشرطة طلبت من رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك تشونج جون المثول لاستجواب يوم الثلاثاء.
وأحدث إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر صدمة في البلاد، وأدى إلى صدور أول مذكرة اعتقال لرئيس كوري جنوبي في المنصب.
ووفقا لشهود، وصل مسؤولون من مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يقود فريقا مشتركا من المحققين يضم الشرطة ومدعين، إلى بوابات مجمع يون بعد السابعة صباحا بقليل.
وقال محامي يون في بيان الجمعة؛ إن تنفيذ مذكرة اعتقال بحق يون أمر غير شرعي، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات قانونية، دون الخوض في تفاصيل.
لاحقا، علّق المحقّقون تنفيذ مذكرة التوقيف، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.
وقال "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" في بيان؛ إنّه "في ما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلا على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ".
لكن سرعان ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء، أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول؛ لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.
وعلى ما يبدو، فإنّ المحقّقين تمكّنوا من تجاوز هذه العقبة، ليجدوا أمامهم عقبة أخرى تتمثّل بحرس الرئيس، وفق المصدر نفسه.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة